[c1]نزاع مخابراتي أميركي حول الجواسيس[/c] ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن خلافات بدأت تطفو على السطح بين أجهزة المخابرات الأميركية بشأن من يضطلع بالمسؤولية عن عمليات التجسس حول العالم.وأوضحت أن مدير المخابرات الوطنية دينيس بلير أرسل مذكرة سرية في 19 مايو الماضي، معلنا فيها أن مكتبه سيستخدم سلطاته لاختيار كبار الجواسيس الأميركيين في كل بلد في الخارج. وأشارت الصحيفة إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي أي) ليون بانيتا قام بعد يوم واحد من تاريخ مذكرة بلير بتوجيه مذكرة لموظفي الوكالة يطلب فيها منهم تجاهل رسالة بلير، ومؤكدا لهم أن الوكالة لا تزال تضطلع بالمسؤولية عن عمليات التجسس الخارجية.وأضافت أن مستشار الأمن القومي الجنرال جيمس جونز يسعى لاحتواء الموقف بين الأطراف المتنازعة، في ظل معركة تنافسية تجري وراء الكواليس بين أجهزة المخابرات في البلاد.وتأتي تلك الخلافات عقب الإصلاح الهيكلي الذي شهدته الأجهزة عام 2004 والذي ترك بعضها دون أدوار محددة، في إطار السعي لخلق مزيد من فرص التعاون بين الأطراف ووقف النزاعات المستمرة في ما بينها.يذكر أن وكالة الاستخبارات المركزية أدارت جميع العمليات التجسسية الخارجية منذ أربعينيات القرن الماضي، وتخشى أن يتسبب بلير والمخابرات الوطنية في الإساءة إلى علاقتها الوطيدة والطويلة بأجهزة الاستخبارات الأجنبية. ومن جانبها قالت رئيسة لجنة الاستخبارات السناتور ديان فينشتاين “إننا بحاجة لإبعاد المخابرات عن ذهنية الحرب الباردة”، مضيفة أنه “يبدو أن الوكالة تعاني مشكلة في قبول ذلك التوجه إلى حد ما». ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] أميركا بين جنرال موتورز وأفغانستان [/c] كتب البروفيسور في التاريخ بجامعة فرجينيا فيليب زيليكو مقالا في دورية فورين بوليسي يقارن فيه بين تدخل الولايات المتحدة في شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات وتدخلها في أفغانستان.فيقول إن إنفاق الحكومة الأميركية ما يزيد على خمسين مليار دولار في شركة جنرال موتورز يؤهلها لامتلاك 60% من أسهمها نظير ذلك, في حين أنها لن تحصل على حصة في أفغانستان مقابل تحملها العبء الأكبر من تكاليف الإبقاء على الحكومة الأفغانية التي تقدمها الدول المانحة.ويصف الكاتب التدخل الحكومي الأميركي في شركة جنرال موتورز على أنه تأميم للشركة بينما التدخل الأميركي في أفغانستان على أنه وصاية دولة كبيرة على أخرى صغيرة.وقد قامت أميركا بهذا الدور بدرجة أكبر مما كان عليه الحال مع إسرائيل وبدرجة أكبر حتى مما قامت به في العراق في السنوات الأخيرة وهو يذكرنا بدرجة ما بما كان عليه الحال في فيتنام الجنوبية.ويشير الكاتب إلى أن واشنطن لا ترغب في استخدام مصطلح التأميم أو الوصاية لأن مثل تلك المصطلحات تعني أن الولايات المتحدة هي المسؤولة، ولكن أليست هي كذلك؟ الجواب في كلتا الحالتين ليس بالضبط، وهنا فإن السؤال جدير بطرحه بشكل أقوى.ففي حالة جنرال موتورز فإن الحكومة الأميركية ستمتلك الشركة ولكنها لن تعرض أو تدافع عن نمط العمل الذي كان وراء نجاح الشركة لأننا لا نزعم أن لدينا رغبة في إدارتها رغم أن الحكومة ستفرض بعض القيود أو التدخل نظير المساعدات الضخمة التي قدمتها من أجل حمايتها من الإفلاس وإعادة تنظيمها وعلى الشركة أن تبلي بلاء حسنا, ولكن هنا أسئلة كبيرة تطل برأسها وهي:-كيف ستحكم الحكومة الأميركية على نمط العمل وقابليته للاستمرار؟-كيف ستقوم الحكومة الأميركية بلعب هذا الدور في وقت تلعب فيه دورين مختلفين أحدهما يتمثل في إدارة شركة السيارات والآخر في القيام بدور محدود في توجيه القطاع الخاص للاقتصاد على ضوء وجود شركات أميركية منافسة مثل فورد وشركات تصنيع السيارات الأجنبية داخل الولايات المتحدة؟-إن كان المالكون الأميركيون مستثمرين سلبيين وهو ما لم يحدث حتى حينه, فمن الذي سيوفر التوجيه وتحمل المسؤولية بخصوص الإدارة؟في حالة أفغانستان فإن الولايات المتحدة وغيرها من المانحين ستوفر الدعم المالي للحكومة الأفغانية ولكن الولايات المتحدة لا يمكنها اختيار نمط عمل ناجح وفعال كوننا ننكر أي رغبة لنا في إدارة هذا البلد رغم أن الولايات المتحدة ستفرض بعض القيود والضوابط حول كيفية إدارة أفغانستان وهنا تبرز أسئلة كبيرة مرة أخرى وهي:-كيف ستحكم الولايات المتحدة على بقاء واستمرار الحكومة الأجنبية التي تمولها وتدعمها؟-كيف يمكن للولايات المتحدة القيام بهذا الدور بينما هي تمارس دورا ثنائيا، فمن جهة يقوم المانحون الأجانب بإدارة نظام مواز للحكم والجهاز الأمني في أفغانستان من خلال ميزانيتها المنفصلة، والقيام بدور محدود وبعناية وحرص من خلال العمل بموازاة الحكومة الأفغانية بخصوص البنى الأمنية والإدارية من جهة أخرى؟-إن كان الممولون الأميركيون مستثمرين سلبيين وهم يملكون أكثر من 90% من الأوراق, فمن الذي سيوفر التوجيه والمساءلة فيما يتعلق بالإدارة؟إنها مشكلة قديمة, فقد جرت العادة في تاريخ كافة التدخلات أن تتورط الحكومة الأجنبية لأن الحكومة المحلية تكون في أزمة بسبب فشل الوضع القائم وهنا تبدأ الحكومة الأجنبية في تغيير نظام الحكم وهذا ما حصل في جنرال موتورز ولكن الوضع في أفغانستان مختلف فهي دولة ذات سيادة.يقر الكاتب بأنه يدرك أن القضيتين معقدتين بدرجة أكبر مما عرضه قائلا إن هناك وسائل لاقتسام السلطة ولكنه يقول إنه يريد أن يفهم ويدرك الإستراتيجية المستقبلية من أجل النجاح في القادم من الأيام وتقييم إن كانت تلك الإستراتيجية قابلة للاستمرار والبقاء.
أخبار متعلقة