يعد مشروع الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة الذي تقدر كلفته بأكثر من (5) مليارات دولار وأشرف عليه شخصيا وتابعه لحظة بلحظة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من المشاريع الإستراتيجية والإنمائية والخدمية وهو أكبر مشروع استثماري في اليمن. وقد دشن رئيس الجمهورية في 19 نوفمبر من عام 2008 المرحلة الأولى من المشروع المتمثلة في وصول الغاز الطبيعي من حقول الغاز في القطاع رقم 18 بصافر في مأرب إلى منطقة ميناء بلحاف على ساحل البحر العربي عبر خط الأنبوب الممتد من صافر إلى منشآت التسييل والتصدير في بلحاف بطول (320) كيلومترا .يتكون المشروع من معملين لتسييل الغاز «إل إن جي» بطاقة مقدارها (6) ملايين و (900) ألف طن من الغاز الطبيعي في السنة الواحدة وبمعدل (3) ملايين و (450) ألف طن لكل معمل وخزانين للغاز الطبيعي المسال بسعة (140) ألف متر مكعب لكل خزان ورصيف بحري بطول (680) مترا لتحميل الغاز المسال إلى ناقلات الغاز البحرية بالإضافة إلى عدد من المرافق وتشمل مطارا جويا ومساكن للعاملين ومرافقها الخدمية ومباني دارية وورش صيانة ومتطلبات تشغيل المعامل.كما يتكون المشروع من عدد من المنظومات التي تتضمن وحدات إزالة الغاز الحمضي ووحدة التخفيف ووحدة إزالة الزئبق ووحدة ما قبل التبريد للغاز الداخل ووحدة فصل الغازات ووحدة التسييل ووحدة التبريد ومنطقة تخزين غازات البروبان السائل والإيثان بالإضافة إلى مرافق تشمل وحدة طاقة كهربائية وتحلية المياه وأكسيد النتروجين وخزانات الديزل والمياه المقطرة وميناء تفريغ المواد والشعلة الرئيسية والحماية البحرية وغرفة التحكم المركزية ومطفأة الحريق والمباني الإدارية .وأدار فخامة الرئيس عجلة التشغيل ايذانا بتدشين المرحلة الأولى ووصول الغاز الطبيعي إلى معامل التسييل في منطقة تصدير الغاز بلحاف وإيقاد شعلة الغاز في المشروع . ويعمل في المشروع حوالي (12) ألف عامل منهم (60% ) من العمالة اليمنية بالإضافة إلى فرص العمل التي وفرها المشروع للآلاف من العمال الذين قاموا بالعمل في مشروع مد الأنبوب من منطقة صافر بمأرب إلى منطقة التصدير بلحاف وبطول (320) كيلومترا وبقطر (38) إنشا . وبدخول مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال حيز الوجود يصبح هو المشروع الاستثماري الصناعي الأكبر على الإطلاق في الجمهورية اليمنية.ولذا فقد سجل تدشين الشركة في أغسطس من عام 2005م دخول الحكومة اليمنية والشركاء المساهمين في مرحلة جديدة ومهمة من التعاون تتمتع اليمن بموقع جغرافي متميز يتيح المجال للوصول بسهولة ويسر إلى كافة الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال في حوض المحيط الهادئ في آسيا وكذا الأسواق الممتدة على طرفي المحيط الأطلنطي في كل من أوروبا وأمريكا. كما أن كمية احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة كافية لإنتاج وتصدير (6,7 ) مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة عشرين سنة على الأقل لعملاء الشركة المشترين للغاز على المدى البعيد في كل من الأسواق الرئيسية في أمريكا الشمالية وكوريا الجنوبية وأسواق مستقبلية أخرى .وتضم كمية احتياطي الغاز المؤكدة علميا والمتخصصة للمشروع (9,15) تريليون قدم مكعب يخصص منها حوالي تريليون لتلبية احتياجات السوق المحلية .كما يوجد احتياطي محتمل أخر يقدر بنحو (0,7) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال حيت سيتم نقل الغاز المخصص للاستهلاك المحلي عبر خط انابيب فرعي إلى مدينة معبر الواقعة بمحافظة ذمار ذات التضاريس الجبلية .ويزيد حجم المشروع على أربعين ضعفا بالمقارنة مع متوسط حجم الاستثمارات الكبرى في اليمن لذا فإن المشروع من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعجيل وتيرة النمو الاقتصادي الكلي واحدات نقلة صناعية نوعية في اليمن خلال الأعوام القادمة وترجح التقديرات الاقتصادية ـ بصورة متحفظة ـ أن يوفر المشروع للحكومة اليمنية على مدى الاعوام العشرين القادمة إيرادات تتراوح بين (30 ـ 50) مليار دولار ما يمنح البلاد حافزا اقتصاديا مهما يسهم في تعجيل وتيرة النمو والتقدم الاقتصادي. وبالإضافة إلى الفوائد التي ستجنيها اليمن على المستوى الكلي سيوفر المشروع فرصا جمة للمواطنين اليمنيين لتطوير مهاراتهم التخصصية في بعض المجالات الهندسية والتجارية .ولاشك أيضا في أن المشروع سيساعد على تعزيز فرص الاستثمار للشركات المحلية من خلال الخوض في منافسات تجارية على مستويات دولية. ويوفر المشروع ـ حاليا ـ آلافا من فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء وسيوفر حوالي (700 ) وظيفة دائمة لذوي الكفاءات العالية إضافة إلى حوالي (700) وظيفة خدمية عبر شركات تعاقدية طوال فترة عمل المشروع .وقد تم تشغيل وحدة المعالجة الأولى بينما سيكون موعد جاهزية وحدة المعالجة الثانية خلال العام القادم .وكانت الشركة وقعت ثلاث اتفاقيات طويلة المدى « تصل إلى 25 عاما « لتامين مبيعات الغاز الطبيعي المسال وتم توقيع إحدى هذه الاتفاقيات مع شركة « كوغاز » يتم بموجبها أمداد السوق الكورية سنويا بحوالي (30%) من إجمالي حجم الصادرات السنوية للمشروع .وحصلت الشركة بموجب هذا العقد في حينه على واحد من أفضل الأسعار في السوق الآسيوية . وتم توقيع العقود الأخرى مع كل من شركة « جي دي أف سويز» وشركة «توتال » للغاز والطاقة يتم بموجبها إمداد السوق الأمريكية بحوالي (70% ) من إجمالي حجم الصادرات السنوي للمشروع . كما يتميز العقد الموقع مع السوق الآسيوية « كوغاز « بقدرته على تأمين دخل مستقر وثابت للمشروع بالمقارنة مع السوق الأمريكية التي تواجه احتمالات كبيرة للأرباح لكن بصورة أقل استقرارا لذا فقد تم اختيار السوق الآسيوية لضمان استقرار مستوى العائدات في الحالات التي تنكمش فيها السوق الأمريكية وكذلك لضمان الحصول على التمويل الإقراضي اللازم للمشروع من البنوك والهيئات المالية العالمية والذي بلغ (8.2) مليار دولار في عام 2008م .وتتكون مجموعة ملاك الشركة من شركة توتال المديرة للمشروع بحصة (62.39 % ) وشركة هنت للنفط بحصة (17.22 %) والشركة اليمنية للغاز بحصة (73،16 %) والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بحصة (5% ) وكذا مؤسسة اس كي الكورية الجنوبية بحصة (55،9%) والمؤسسة الكورية للغاز «كوغاز « للغاز بحصة (6%) والشركة هيوانداي بحصة (5.88 %) .وكانت الشركة استكملت في 27 فبراير من عام 2009 م أسطولها من ناقلات الغاز الأربع المؤجرة لصالح الشركة طيلة فترة المشروع والتي صنعتها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في مدينة ناجازاكي باليابان لصالح الشركة المالكة (ام آي اس سي بيرهاد) الماليزية وهي سري بلقيس و «ماريسك مأرب « و «سرية بلحاف « وستقوم تلك الناقلات بنقل الغاز الطبيعي المسال المصدر من اليمن الى أسواق أمريكا الشمالية كجزء من اتفاقيات مبيعات أبرمتها الشركة مع عدة مشترين بما في ذلك شركة توتال للغاز والطاقة المحدودة باعتبارها احد المشترين للغاز الطبيعي المسال الذي سينتجه المشروع على المدى البعيد .وإجمالا سيتطلب المشروع (12) ناقلة لنقل الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تصديره من بلحاف الى المشترين الثلاثة وهم توتال للغاز والطاقة المحدودة وشركة سويس للغاز الطبيعي المسال ومؤسسة كوريا للغاز «كوغاز».