صنعاء / إعداد / رمزى الحزمىتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر من كل عام باليوم الوطني الخامس والثلاثين، ويأتى احتفال دولة الامارات العربية المتحدة هذا العام وقد ترسخت المسيرة الاتحادية وعم خيرها أرجاء البلاد، وحققت منجزات تنموية شملت مختلف نواحي الحياة وتبوأت دولة الإمارات، بما انتهجته من سياسات حكومة متوازنة على الصعيد الخارجي، وبما أنجزته من نهضة وتقدم على الصعيد الوطني، مكانة مرموقة بين الدول والأمم.ويعد النظام الاتحادي الذي تقوم عليه دولة الإمارات العربية المتحدة أول نموذج وحدودي عربي ترسخت مسيرته على مدى 35 عاماً، وجمع بين إمارات هي ابوظبي ، ودبي ، والشارقة، ورأس الخيمة ، و الفجيرة ، و عجمان ، وأم القبرين. وقد أشاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كلمته في الأول من ديسمبر 2005م بجهود مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذين رحلوا من بناة الاتحاد طيب الله ثراهم الذين أسهموا بوضع لبنات هذا البناء الراسخ. قال سموه إن هذا الاتحاد الذي نعيشه اليوم واقعاً حضارياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً، ما كان هبه أو منحة وما كان مناله سهلاً يسيراً، لقد جاء ثمرة غرس طيب لآباء مؤسسين حملوا الفكرة في القلوب أملاً وتدبروها جهداً ورعاية حتى صارت واقعاً حيا معاشا، أسهموا بتفان في ترسيخ دعائم هذه الدولة وارسوا نظاما يستند إلى حكم القانون وسيادته، وانشئوا منظومة حكومية اتحادية قادرة على التطور ومواكبة متطلبات العصر ومقتضياته حكم القانون وسيادته، وانشاوا مسيرتنا الاتحادية وزيادة تماسكنا الوطني والاستمرار في نهج التنمية المستدامة يتطلب تعزيز التعاون الخلاق القائم حاليا بين أجهزة السلطتين الاتحادية والمحلية نحو مزيد من التنسيق المثمر بما يحقق الصالح العام، في إطار من الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق كما يتطلب من كل المؤسسات الاتحادية القيام بالدور الوطني المناط بها في التصدي للتحديات ومواجهة المشكلات والهموم الوطنية الملحة بكل المسؤولية والثفافية [c1]انتخابات المجلس الوطني الاتحادي[/c]واعلن صاحب السمو رئيس ادولة الامارات ، في خطابه التاريخي المهم في ذكرى العيد الوطني الرابع والثلاثين، وهو الخطاب الذي اجمع المجلس الاعلى للاتحاد ومجلس الوزراء على اعتباره خطة وطنية شاملة ووثيقة عمل للمرحلة المقبلة // ان المرحلة القادمة من مسيرتنا، وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلا لدور المجلس الوطني الاتحادي القادمة وتمكينة ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية وسنعمل على إن يكون مجلسا أكبر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم// وأعلن سموه ..// قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف اعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الأخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من ابناء الوطن مؤكدا إن هذه الخطوة ستتبعها إن شاء الله خطوات عديدة نحو مزيد من الإصلاح وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل بهدف ضمان تعزيز وإستكمال مسيرة التنمية المتوازنة والشاملة التي حققتها دولة الإمارات على مدى العقود الماضية وتكلل بإجراء انتخابات مباشرة//وقال إننا سنتقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي في دورته القادمة باقتراح إجراء تعديلات على د ستور دولة الامارات العربية المتحدة تستهدف تفعيل دور المجلس وتعزيز صلاحياته لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة وكذلك زيادة عدد أعضائة بما يتناسب وزيادة عدد مواطني الدولة، كما أننا سنقترح زيادة فترة عمل المجلس القادمة على أن يتولى المجلس اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة للتحضير لإجراء انتخابات مباشرة وأكد أنه يتطلع إلى مزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد الوطني في مختلف المجالات وعلى كافة مستويات السلطة.واضاف بالقول إن قرار البدء بهذه الاصلاحات يأتي انطلاقا من إيمان قيادة دولة الامارات الاصيل بأهمية تحقيق مشاركة اوسع وأكثر فاعلية من ابناء الوطن جميعا رجالا ونساء في عملية البناء والتنمية لترسيخ المكاسب والإنجازات التي حققتها الدولة واصدر صاحب السمو رئيس الدولة في 15 أغسطس 2006م قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية للإنتخابات، والتي انتهت بعد سلسلة من الاجتماعات من وضع خطط وإجراءات وبرامج تنظيم الانتخابات واعتمدت قوائم الهيئات الانتخابية والجدول الزمني لمختلف فعاليات الانتخابات التي تنطلق في 19 نوفمبر، وتنتهي في 20 ديسمبر 2006م [c1]استراتجيات الحكومة[/c]و تتشرف دولة الإمارات العربية المتحدة بإنجاز هذه الخطوة المهمة، التي تهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية في التنمية والبناء واتخاذ القرار، مرحلة جديدة من العمل الوطني يترسخ فيها النظام السياسي ويتعزز دور المؤسسات الانتخابية.وقد أقرت الحكومة الجديدة، التي تم تشكيلها في 9 فبراير 2006م برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي استراتيجية شاملة للعمل التنفيذي في المرحلة المقبلة في خطوة تستهدف وضع السياسات والاثبات الكفيلة بتعزيز الاداء الحكومي والارتقاء به إلى المستويات العالمية وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن ثورة التحديث الحضاري الشامل التي نتوق ونعمل من اجل تنفيذها وانجاحها في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين وتفعيل ادائها ورفع مستوى الكوادر البشرية بما يتناسب ومتطلبات الحياة العصرية التي يعيشها مجتعمنا بكل مفرداتها في ظل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وعبرها التي تنفذ في مختلف مناطق الدولة.وستغطي الاستراتيجية العامة للحكومة موضوعات مختارة ضمن القطاعات الرئيسية التي تمثل اولوية على المستوى الاتحادي بما في ذلك التنمية الاجتماعية التي ستركز على الرعاية الصحية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والتركيبة السكانية والرفاء الاجتماعي، بما في ذلك برامج الرعاية الاجتماعية والأنشطة الثقافية والرياضية في حين سيركز قطاع التنمية الاقتصادية على تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز القدرات التنافسية أما في قطاع البيئية التحدثية فسيتم العمل على تطوير السياسة الاتحادية الخاصة بتطوير المبنى التحتية من مرافق وطرق ومياه وكهرباء إلى جانب تعزيز السياسات البيئية وحماية الموارد الطبيعية والمياه. [c1]المجلس الوزاري للخدمات[/c]وشكلت الحكومة، في إطار اهتمامها بالارتقاء بقطاع الخدمات المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شئون الرئاسة، ويضم أحد عشر وزيراً، ويتولى المجلس تنفيذ السياسة العامة للحكومة وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها، ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية ومدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة وإصدار القرارات الملزمة بشأنها، ومتابعة تنفيذ القوانيين واللوائح وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إلى المجلس من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى اختصاصات أخرى. [c1]المجلس الاعلى الوطني[/c]واصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة , في 13 يونيو 2006م قانونا بانشاء المجلس الاعلى للامن الوطني يهدف الى تحقيق امن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .ويشكل المجلس الاعلى للامن الوطني برئاسة صاحب السمو رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس وعضوية كل من نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الخارخية ووزير الداخلية ووزير شئون الرئاسة ورئيس جهاز امن الدولة ورئيس اركان القوات المسلحة ومستشاراً للامن الوطني , ويتبع مباشرة الى المجلس الاعلى للامن الوطني . [c1]الازدهار الاقتصادي والاجتماعي[/c]وحققت دولة الامارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطنين , وتبوأت المركز الثاني عربيا , والمركز الحادي والاربعين دوليا , في دليل التنمية البشرية الدولي للعام 2005م الذي تصدره الامم المتحدة وذلك مقارنة بالمركز الرابع عربيا , والتاسع والاربعين عالميا في العام 2004م . وقد انعكست مظاهر التقدم على كافة الجوانب التنموية في الدولة , بما فيها ارتفاع مستوى دخل الفرد , وزيادة نفقات الدولة على الخدمات الصحية والتعليمية , وزيادة مساهمة المراة في قوة العمل , وانخفاض معدلات وفيات الاطفال الى ادنى حد وخلو البلاد من اهم الامراض الخطيرة والاوبئة .واولت الدولة , انطلاقا من قناعتها وايمانها بان الانسان هو الثروة الحقيقية , اهتماما كبيرا بتنمية الموارد البشرية , وتوفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لكافة فئات المجتمع , مع اعطاء اهتمام خاص للشباب والفئات الضعيفة بما فيها المعوقون والمسنون .واكد تقرير الاهداف التنموية للالفية الذي تعدة وزارة الاقتصاد بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي , ان دولة الامارات نجحت في تحقيق الكثير من الاهداف المطلوبة , خاصة في مجالات التعليم والصحة قبل الموعد المحدد في العام 2015م واصبحت في مقام الدول المتقدمة .وكانت الامم المتحدة قد تبنت مجموعة من الاهداف التنموية التي تغطي المجالات الاجتماعية مثل التخفيف من الفقر وتحسين مؤشرات التعليم والصحة ورفع مستوى مشاركة المراة في التعليم والنشاطات الاقتصادية , اضافة الى مواضيع البيئة والشراكة العالمية من اجل التنمية , حيث تم وضع مؤشرات خصبة لاظهار مدى التقدم الذي تم احرازه في مجال تحقيق تلك الاهداف , بالاضافة الى وضع سقف زمني لتنفيذ هذه الاهداف مدته 25 عاما بدءا من العام 1990م .وركزت الاستراتيجيات التنموية لدولة الامارات على تفعيل دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا وابقاء كل المتطلبات الاساسية للدخول في النظام الاقتصادي العالمي الجديد .واوضح التقرير الذي اصدرته وزارة الاقتصاد في شهر نوفمبر الحالي عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية , وان الناتج المحلي الاجمالي للدولة ارتفع العام الماضي بنسبة 29.3 بالمائة بالاسعار الجارية لتصل الى نحو 485 مليار درهم مقابل 384 مليار درهم عام 2004م .واشار التقرير الى الارتفاع المستمر في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية الذي بلغ العام الماضي نحو 312 مليار درهم مقابل نحو 263 مليار درهم عام 2004م مما يعكس نجاح سياسية الدولة في تاسيس اقتصاد متنوع للموارد وراسخ له مقومات الاستمرارية , حيث اصبحت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 64.3 بالمائة .واوضح التقرير ان التجارة الخارجية تعد عضوا مؤثرا في اقتصاد الدولة , وتشكل نسبة عالية من الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 149 بالمائة , مما يعكس ارتباط الدولة بالعالم الخارجي تصديرا واستيرادا , وتطور حجم الفائض في الميزان التجاري من 69 مليار درهم في العام 2004 الى 127 مليار درهم في العام 2005م.كما توقع التقرير ان ترتفع قيمة الصادرات السلمية بنسبة 21 بالمائة عن العام 2005 لتصل الى 514 مليار درهم , يتمثل فيها الخط بنسبة 40 بالمائة , فيما سترتفع قيمة واردات الدولة السلعية بنسبة 3 بالمائة لتصل الى 306 مليارات درهم .وتوقع تقرير وزارة الاقتصاد ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي للدولة خلال العام 2006م ليصل الى نحو 597 مليار درهم . [c1]الامارات مركز جذب للمستثمرين[/c]اصبحت دولة الامارت العربية المتحدة مركز استقطاب المستثمرين ورجال الاعمال من كافة دول العالم , ونقطة جذب لانواع من الاستثمارات العالمية نتيجة توفر المناخ الاستثماري من جهة وتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة من جهة ثانية .واكد تقرير الاستثمار العالمي للعام 2005 م الذي صدر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية / الاونكتاد / بان دولة الامارات احتلت المرتبة /22/ بين افضل اقتصاد في العالم من حيث القدرة على استقطاب استثمارات اجنبية مبارشرة .وشهدت دولة الامارات خلال العامين الماضين توجها استراتيجيا في سياستها الاستثمارية , يتمثل في توجة الشركات الاماراتية نحو العالمية من خلال شرائها شركات عالمية , مما يعد ابرز تحول اقتصادي تشهده الدولة .فيما اكد تقرير الاداء الاقتصادي لدولة الامارات للعام 2005م على استمرار زيادة حجم الاستثمارات بالدولة في العام 2005م موزعة على القطاعات المختلفة بهدف تحقيق التنمية الموازنة المنشودة حيث نفذت الدولة استثمارات بلغت نحو 93.7 مليار درهم في العام 2005, وبلغت نسبة الاستثمارات الى الناتج المحلي في العام نفسه نحو 19.3 , وهي نسبة تعبر عن اهتمام الدولة والجانب الاستثماري لتحافظ على قوة دفع عملية التنمية . واوضح التقرير ان القطاع الخاص لا يزال يلعب الدور الاكبر في الاستثمارات وبنسبة 50.9 من جملة الاستثمارات المنفذة في العام 2005م , بينما كانت نسبة الاستثمارات في القطاع العام 34.7 , ونسبة استثمارات القطاع الحكومي 14.4 .وقد زاد معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بشكل كبير ليصل الى 113 الف درهم في العام 2005 م بنسبة زيادة 27.27 عن العام 2004م البالغ 88 الف درهم وبنسبة 41.77 عن العام 2003م البالغ 79 الف درهم . [c1]الميزانية العامة للعام 2007م[/c]واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعة في 15 اكتوبر 2006م , الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2007م والتي قدرت مصروفاتها بنحو 38 مليارا و 425 مليون درهم , والايرادات بنحو 28 مليارا و 425 مليون درهم , دون أي عجز في الميزانية , وركزت الميزانية العامة على دعم قطاع الخدمات , واعتمدت 7.1 مليار درهم لقطاع التعليم العام والعالي والجامعي , 1.5 مليار درهم لقطاع الصحة , 6.5 مليار درهم لمشروعات البنية الاساسية , 2.72 مليار درهم لمشروعات الطرق بالاضافة الى دعم قطاع الامن والشرطة .واكد صندوق النقد الدولي , في تقرير اصدره في مايو 2006, على ان اقتصاد الامارات يعد مزدهرا وهو يستمر في التوسع يوميا .واشادت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة بالاداء الاقتصادي المتميز للامارات , والذي تحقق نتيجة سياسة الدولة في اعتماد آلية السوق وتعزيز السياسة الاقتصادية , والادارة الحكيمة في استثمار وادارة عوائد النفط واعطاء القطاع الخاص دورا مهما في التنمية , ونجاح الدولة في تحويل اقتصادها الى اقتصاد متكامل موجة نحو تعزيز دور الدولة كمركز اقليمي لتصدير الخامات في المنطقة , كما رحبت البعثة بانجازات الحكومة الاتحادية في شان الاصلاحات المالية ومنها مشروع ميزانية البرامج والاداء , وتطبيق نظام احصائيات المالية الحكومية العالمي , وحساب الخزانة الموحدة والنظام المحاسبي الالي الجديد .كما اكد صندوق النقد الدولي , في تقرير حديث نشر في شهر اكتوبر 2006م , ان دولة الامارات تتمتع بفوائض مالية عالية , ولا توجد عليها اية ديون خارجية . [c1]قانون حماية المستهلك[/c]وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 27 أغسطس 2006م قانون حماية المستهلك، الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا لحماية المستهلك برئاسة معالي وزيرة الاقتصاد. ومنح القانون وزيرة الاقتصاد الحق في اتخاذ أي إجراءات للحد من حدوث أي زيادة غير طبيعية في الأسعار حماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم. [c1]السياسة النفطية[/c]وتسهم دولة الإمارات بفعالية من خلال عضويتها في منظمة الأقطار الصادرة للبترول ( أوبك ) في استقرار اسعار النفط ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية، وتحرص على تأمين الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة بأسعار عادلة ترضى الطرفين، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المستهلكة والمنتجة. [c1]التطور الصناعي[/c]وحقق القطاع الصناعي في دول الامارات طفرات كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشأت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة ودخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الامر الذي ساهم في لعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي وأكد تقرير لوزارة المالية والصناعة أن القطاع الصناعي شهد خلال الثلاث السنوات الماضية نموا بلغ 12 سنوياً, حيث يعتبر ثاني اكبر مساهم في الاقتصاد الوطني , اذا يشكل ناتجة نسبة 13 من اجمالي الناتج المحلي للعام 2005م , وارتفعت الاستثمارات المالية بشكل كبير في هذا القطاع سواء من خلال المؤسسات الوطنية او دول مجلس التعاون او من مختلف دول العالم , وبلغت اكثر من 68.22 مليار درهم في نهاية العام 2005م بزيادة 187 عن استثمارات العام 2004م , تتوزع على نحو 3294 مؤسسة صناعية بزيادة 53 , ويعمل فيها 245.7 الف عامل .وانشات الدولة مناطق حرة لتحقق اهداف متعددة منها جذب رؤوس الاموال والتكنولوجيا الاجنبية بجانب راس المال الوطني للعمل في هذه المناطق عن طريق التسهيلات المالية والتشريعية للمشروعات التي تعمل في المنطقة الحرة سوءا اكانت مشروعات وطنية ام اجنبية وتشجيع الصناعات التصديرية التي تساعد في تحقيق فائض في الميزان التجاري للدولة من ناحية والعمل على حسن استغلال الموارد الوطنية البشرية والمادية وتكوين قاعدة صناعية تكون اساسا للتنمية الاقتصادية والبشرية .وتوجد بدولة الامارات اكثر من 16 منطقة حرة , تمكنها لتكوين مكانا خصباً للاستثمارات , ومركزا للشركات العالمية حيث يمكن اقامة وتملك المشاريع في بعضها بنسبة 100 بالمائة والاستفادة من التسهيلات والخدمات المقدمة والاجراءات الميسرة والمشجعة فيها . وتتمتع دولة الامارات بعضوية مؤسسة اتحاد المناطق الحرة الدولية التي تضم اكثر من 500 منطقة حرة في العالم . [c1]الاتصالات [/c]وشهد قطاع الاتصالات تطورات مهمة على صعيد اعادة تنظيم هذا القطاع , بعد ان الغت الدولة الاختصاص الحصري الذي كان ممنوحا لمؤسسة الامارات للاتصالات / اتصالات / منذ انشائها في العام 1976مواعلنت اللجنة العليا والتي تم تشكيلها للاشراف على قطاع الاتصالات في الدولة عزمها على تحرير قطاع الاتصالات بحلول العام 2015م وذلك في اطار سعي الحكومة لجعل سوق الاتصالات متوافقا مع التزامات الدولة على الصعيدين الاقليمي والدولي .ومنحت اللجنة في 12 فبراير 2006م ترخيصا لشركة ثانية لانشاء وتشغيل وادارة شبكة اتصالات وتقديم خدمات الاتصالات المختلفة في الدولة , وهي شركة الامارات للاتصالات المتكاملة / أي .اي . تي . سي /.وتقدم / اتصالات / نطاقا واسعا من الخدمات الحديثة , بدءا من الخدمات الهاتفية الاساسية وما يتصل بها من خدمات مثل البريد الصوتي وتحويل المكالمات , وخدمات الجيل الثاني من الهواتف الثابتة ووصولا الى احدث خدمات الهاتف المتحرك وتبادل البيانات واكثرها تطورا كخدمة بروتوكول التطبيقات اللاسلكية / دبليو . ايه .سي / وخدمة التراسل بالحزم العامة / جي . بي . آر . آي/ وخدما ا لجيل الثالث للهواتف المتحركة /جي -3 / , وخدمة التراسل بالوسائط المتعددة / ام .ام . اس / الى جانب خدمات / الانترنت / والتجارة الالكترونية , والكابل التلفزيوني ومقاصة بيانات الهاتف المتحرك / جي . اس . ام / .ويعتبر معدل استخدام الهواتف المتحركة في دولة الامارات العربية المتحدة من بين اعلى المعدلات العالمية , ولدى / اتصالات / اتفاقيات تجوال مع اكثر من 260 مشغل هواتف متحركة في معظم دول العالم .توفر المؤسسة خيارات متعددة لعملائها للاتصال , بما فيها بطاقة / واصل / للهواتف المتحركة / جي . اس . ام / المدفوعة مقدما . [c1]الخدمات العامة [/c]وتركزت اولويات توجهات المسيرة الاتحادية على توفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والاسكان والماء والرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية المواطنة .ونفذت الدولة استراتيجيات متعددة لتاسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية ويرتقي بمستوى الدارسين الى المستويات العالمية .وقد شهدت مسيرة التعليم العام والعالي منذ قيام اتحاد دولة الامارات العربية المتحدة طفرات متلاحقة , حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي 2006 / 2007م الى 1256 مدرسة حكومية وخاصة تضم اكثر من 650 الف طالب وطالبة , من بينها 756 مدرسة حكومية تضم 280 الف طالب وطالبة , و500 مدرسة خاصة تضم 270 الف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام , وذلك مقارنة مع 74 مدرسة حكومية فقط عند قيام الاتحاد كانت تضم 23 الفا و 800 طالب وطالبة .وحققت مؤسسات التعليم العالي زيادة ملحوظة في اعداد المقبولين فيها , وتم افتتاح ثلاث جامعات جديدة في امارة ابو ظبي هي جامعة السوريون ابو ظبي , وجامعة ابو ظبي , وجامعة الحصن .واعتمد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي , في 26 يوليو 2006م دفعات جديدة من الطلبة المقبولين بمؤسسات التعليم العالي وكذلك طلبة البعثات الخارجية للعام الجامعي 2006 - 2007م والذين بلغ عددهم 9 الآف و 747 طالبا وطالبة من بينهم 2293 طالبا وطالبة بجامعة الامارات وجامعة زايد 1074 طالبة , وكليات التقنية العليا 6012 طالبا وطالبة سيتم ايفادهم في بعثات خارجية من بينهم 138 في دراسات عليا.وقد بلغ عدد مؤسسات التعليم نحو 40 مؤسسة , عدا جامعتي زايد والامارات وكليات التقنية العليا وجامعة / السوريون - ابو ظبي / .وارتفعت النفقات على الخدمات التعليمية من اربعة مليارات و215 مليون درهم في العام 2004م الى 7.1 مليار درهم في ميزانية العام 2005م.وحرصت الدولة على الحفاظ والارتقاء بالمستوى المتقدم للخدمات الصحية , حيث بلغ الاعتماد المالي لهذا القطاع في ميزانية العام 2007م اكثر من 1.5 مليار درهم , ونفذت برامج متطورة تخدم الجانب الوقائي , بالاضافة للجانب العلاجي , وبدأ العمل بالتامين الصحي الشامل للعاملين بالدولة للوافدين وتوسيع عادة الخدمات الصحية لتصل الى كل المناطق مرتكزة على مفهوم الرعاية الصحية الاولية والرعاية الطبية والتاهيلية .ولم تكن البنية الاساسية للخدمات الصحية عند قيام اتحاد دولة الامارات تتعدى 7 مستشفيات تضم 700 سرير علاجي و12 مركزا صحيا , الا ان وزارة الصحة والدوائر الصحية الحكومية والقطاع الخاص انشأت العديد من المستشفيات حتى بلغت في العام 2005 نحو 70 مستشفى تضم سبعة الاف و 773 سريرا و 115 مركزا صحيا , وبلغ عدد الاطباء البشريين ستة الاف و 834 طبيبا وعدد الصيادلة الفين و 470 وعدد اطباء الاسنان الفا و 368 طبيبا وعدد الممرضين 13 الفا و636 ممرضا .وحققت دولة الامارات نجاحا قياسيا في خفض معدلات وفيات الاطفال على صعيد الشرق الاوسط , حيث صنف المكتب الاقليمي لمنظمة ا لصحة العالمية للشرق الاوسط دولة الامارات في مقدمة احدى عشرة دولة من دول الاقليم التي حققت نجاحا في خفض معدل وفيات الاطفال والبالغين على حد سواء , حيث بلغت 8 في المائة لكل الف مولود , بينما بلغت النسبة في بعض الدول العربية اكثر من 100 لكل الف مولود , وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعلنت في نهاية العام 2002م خلو الامارات من شلل الاطفال ومرض الملاريا . [c1]الاسكان [/c]وتقوم برامج وخطط السياسة الاسكانية للدولة , على تمليك المواطنين وحدات سكنية مجانية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية , بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي , وقد تضافرت جهود عدة جهات اتحادية ومحلية , ومنها وزارة الاشغال العامة ,وبرنامج الشيخ زايد للاسكان وبرنامج محمد بن راشد للاسكان , ومجلس الاعمار , وبرنامج الاسكان الحكومي بدبي وهيئة قروض الاسكان بابو ظبي , ولجنة الاسكان بالشارقة وبلديات الدولة , وغيرها من الدوائر الحكومية المختصة في اقامة عشرات الالاف من المساكن الشعبية , وانشاء المدن العصرية التي انتشرت في جميع المناطق الصحراوية والجبلية النائية , والتي شكلت مستوطنات بشرية جديدة ضخمة احيطت بشبكة متكاملة من الخدمات . ونفذت وزارة الاشغال العامة خلال السنوات الماضية اكثر من 17 الفا و 40 وحدة سكنية , بلغت تكلفتها نحو ملياري درهم , اضافة الى تنفيذ العديد من الاضافات لتوسعة المساكن القائمة , واحلال مساكن جديدة محل المساكن القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي .وامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة , خلال جولته التفقدية للامارات الشمالية في شهري ابريل ومايو 2005م باعتماد مبلغ 300 مليون درهم لانشاء وحدات سكنية جديدة للمواطنين في امارة الفجيرة , واجراء صيانة عاجلة للبيوت المتضررة بالامارة كما امر بتخصيص مبلغ 50 مليون درهم لاجراء صيانة عاجلة للمساكن الشعبية في امارة راس الخيمة , الى ان يتم بناء مساكن جديدة بديلة للمواطنين , ووجة سموه وزارة الاشغال العامة بسرعة انجاز هذه المشاريع .واعلنت حكومة ابو ظبي في اكتوبر 2006م , اطلاق رؤية عصرية جديدة لمساكن المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية , من خلال بناء 18 الف وحدة سكنية في امارة ابو ظبي تبلغ تكلفتها نحو 33 مليار درهم .وقدم برنامج الشيخ زايد للاسكان منذ بدء نشاطه في العام 2000 اكثر من 10 الاف و 238 منحة للمواطنين في جميع ارجاء الدولة , بلغت تكلفتها 4مليارات و200 مليون درهم , ونفذ البرنامج العديد من المجمعات السكنية في امارات راس الخيمة والفجيرة وام القيوين استفاد منها عدد كبير من ذوي الدخل المحدود , فيما قدم قروضا سكنية لمن تزيد رواتبهم على عشرة الاف درهم , ومنحا سكنية لمن تقل رواتبهم عن 10 الاف درهم .وشكل برنامج الشيخ زايد للاسكان اضافة رائدة ومهمة لجهود الدولة في مجال الاسكان والتخطيط العمراني , وتقوم فكرته على تخصيص الحكومة 640 مليون درهم او اكثر سنويا لتمويل مشاريع الاسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الذين يقل متوسط دخلهم الشهري عن 10 الاف درهم , حيث يقدم لهم البرنامج قروضا للاسكان في حدود 500 الف درهم , تسدد خلال 25 سنة بدون فوائد , كما يقدم البرنامج منحا ومساعدات للشرائح المحتاجة . [c1]الماء والكهربا ء[/c]وعملت دولة الامارات على توفير الاحيتاجات المتنامية للسكان في مجال توليد الطاقة وانتاج المياة , وخاصة في المدن والمناطق السكنية الجديدة , وكذلك لمواكبة التقدم الاقتصادي والعمراني والصناعي والاجتماعي الذي تشهده البلاد .ووصلت القدرة الانتاجية للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في العام 2006م الى 1362 ميجاوات , والمياة 48.14 مليون جالون من المياة يوميا .وارتفع حجم الاستثمارات المالية التي تمكنت هيئة مياة وكهرباء ابو ظبي من جنبها , منذ تاسيسها في العام 1998م وانطلاق برنامجها لخصخصة قطاع الكهرباء والماء الى 40 مليار درهم .وبلغت التكلفة الاجمالية لمشاريع انتاج وتوليد الطاقة والمياة لهيئة كهربا ومياة دبي خلال عامي /2005 - 2006م/ نحو مليار درهم .وتنفذ هيئة وكهربا الشارقة حاليا مشاريع جديدة تتجاوز قيمتها مليار و842 مليون درهم . [c1]بناء الانسان [/c]واولت المسيرة الاتحادية اولوية مطلقة لبناء الانسان , واكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة , في كلمته في العيد الوطني الرابع والثلاثين , ان الانسان هو هدف التنمية وغايتها , وان العمل سيستمر بالنهوض بالموارد البشرية وتطوير قدراتها العلمية ومهاراتها وخبراتها الفنية والثقافية من خلال توفير وتطوير بيئة تعليمية تستجب لاحتياجات التنمية الشاملة في مختلف جوانبها.واولت الدولة اهتماما كبيرا بالشباب باعتبارهم هم عماد الوطن والركيزة الاساسية في بناء عملية التنمية الشاملة واهتمت بالثقافة والاداب والفنون لتحفيز الشباب على الابداع والابتكار , وانشات المراكز الثقافية والعلمية بمختلف انحاء الدولة , ورصدت العديد من الجوائز التشجيعية في مجالات الفكر والثقافة والعلوم , ومن ابرزها / جائزة الشيخ زايد للكتاب / التي اعلنت في شهر اكتوبر الماضي وتبلغ قيمة جوائزها 7 ملايين درهم لتكون بذلك اضخم جائزة للكتاب على مستوى العالموحققت المراة مكاسب وطنية جديدة غير مسبوقة على صعيد المنطقة , بتمثيلها في السلطتين التنفيذية والتشريعية , وشغلها مقعدين في مجلس الوزراء بالاضافة الى تمثيلها بنحو 1200 شخصية نسائية في الهيئة الانتخابية لانتخاب 20 عضوا في المجلس الوطني الاتحادي من بين اعضاء الهيئة الذين يصل عددهم الى اكثر من 6 الاف عضوا مما اتاح امامها فرصة الترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي , وكانت المراة قد حققت على مدى العقود الثلاثة الماضية , بمناصرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه " العديد من المكاسب والمنجزات , مما اهلها لان تنهض بمسؤولياتها كاملة الى جانب الرجال في مختلف مجالات التنمية , من خلال اسهامها النشط في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات , على قاعدة المساوات والتكافؤ في الحقوق والواجبات , وفي اطار من الالتزام بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف والشريعة الاسلامية السمحاء والعادات والتقاليد المتوارثة .وفي خطوة تستهدف تعزيز دور المراة ومشاركتها في التنمية المستدامة , وتفعيل دورها وحضورها على ا لمستويات الاقليمية والدولية , اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانونا , في 10 مايو 2006م , بانشاء مؤسسة التنمية الاسرية برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك , وتتمتع المؤسسة بالاستقلال المالي والاداري , وتتبع مباشرة لديوان ولي العهد , ويكون مقرها مدينة ابو ظبي , ويجوز ان تنشا فروعا ومكاتب لها في الامارة .[c1]المساعدات الخارجية [/c]وقدمت دولة الامارات العربية المتحدة , في اطار التزامها بتعزيز التعاون الدولي , مساعدات تنموية كبيرة للدول الشقيقة والصديقة في شكل قروض ومنح واعانات ,لدعم جهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها , تجاوز 108 مليارات درهم , مما يوازي 3.6 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي , وهو ما يفوق النسبة التي قررتها الامم المتحدة وهي 0.07 في المائة للدول المتقدمة كحد ادنى لتقديم المساعدات الى الدول النامية , وبلغت قيمة المنح من حجم هذه المساعدات نحو 74 في المائة .ويتدفق خير الامارات الى الاشقاء والاصدقاء من خلال عدة قنوات من اهمها ابو ظبي للتنمية , ومؤسسة زايد للاعمال الخيرية والانسانية , وهيئة الهلال الاحمر , والعديد من المؤسسات والهيئات الخيرية والانسانية الاخرى , اضافة الى اسهامها في العديد من المؤسسات والصناديق الاقليمية والدولية التي تعمل على تقديم العون وتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم الثالث , وذلك في اطار جهود المجتمع الدولي في هذا الخصوص .ووصل حجم القروض التي قدمها صندوق ابو ظبي للتنمية وحكومة ابو ظبي والمنح والمساهمات التي قدمت حتى العام 2005م الى 20 مليارا و880 مليون درهم ,وساهمت هذه القروض في تنفيذ 242 مشروعا , استفادت منها 51 دولة نامية في العالم العربي وافريقيا واسيا ,وقدم الصندوق خلال العام 2005م سبعة قروض جديدة لثلاث دول عربية هي لبنان وسلطنة عمان والاردن , بالاضافة الى تركيا , للاسهام في تمويل مشروعات في مجال الطرق والسدود والصرف الصحي والمياة والخدمات الصحية واعادة الاعمار , بتكلفة اجماليه بلغت 561 مليونا و 899 الف درهم .وشهدت البرامج الخيرية والانسانية التي نفذتها هيئة الهلال الاحمر داخل الدولة وخارجها توسعا مستمرا وحضورا متميزا وسريعا في مواقع الاحداث , وذلك بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة , الذي يولي اهتماما كبيرا بالعمل الخيري والانساني , سيرا على نهج وخطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان , الذي ارسى دعائم صرح الامارات الخيري , واسس قواعد ثابته للتضامن الانساني ومساندة الشعوب التي تعاني من وطأة الظروف الصعبة والقاهرة , مما عزز مكانة الدولة في ساحات العطاء الانساني العالمي .ونفذت هيئة الهلال الاحمر في دولة الامارات العربية المتحدة , منذ انشائها في العام 1983م , بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة , المئات من المشاريع التنموية الخيرية وبرامج عمليات الاغاثة الانسانية العاجلة , والتي بلغت قيمتها خلال السنوات الست الاخيرة من العام 1999م - 2005 م اكثر من مليار وخمسمائة مليون درهم شملت نحو 100 دولة في مختلف قارات العالم .وانجزت هيئة الهلال الاحمر , بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الاخيرة بالدولة , اضخم حملة مساعدات انسانية لمساندة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة العدوان الاسرائيلي , حيث بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الامارات الى الشقيقة لبنان منذ العدوان الاسرائيلي في يوليو 2006م وحتى 20 اغسطس 2006م اكثر من 47 مليونا و527 الف درهم .وقد بلغ اجمالي الاسهامات والمعونات والبرامج التي نفذتها مؤسسة زايد للاعمال الخيرية والانسانية , وتشمل عمليات الاغاثة ومشاريع انمائية وخدمية والعلاج الطبي والمنح والمعونات الدراسية والمطبوعات منذ العام 1993م نحو 565 مليون درهم .