[c1]تونس لن تقبل مراقبين أجانب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة [/c]تونس / 14 أكتوبر / رويترز:قال وزير تونسي يوم أمس الخميس إن بلاده لن تقبل بقدوم مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر تشرين الأول المقبل لأنها ليست دولة ناشئة في مجال الديمقراطية لكنه أكد أن تونس ترحب بكل الضيوف والملاحظين من دول صديقة. وأضاف زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي “نحن نقبل بكل رحابة صدر أي ملاحظين وضيوف يرغبون في المجيء من دول شقيقة وصديقة ولكن نرفض تماما مراقبين قانونيين يشرفون على الانتخابات.” وفي السياق نفسه برر المظفر رفضه حضور مراقبين أجانب يشرفون على الانتخابات “إننا نرفض السيادة المزدوجة لان هذا غير مقبول في تونس وليس هناك تونسي واحد يرغب في وجود مراقبين أجانب مثلما يحصل في الدول الناشئة في مجال الديمقراطية.” وعلى النقيض يطالب معارضون الحكومة منذ انتخابات الرئاسة في عام 2004 التي فاز بها الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة 94.4 بالمائة من الأصوات بالسماح بحضور مراقبين أجانب لمنع حدوث حروق قالوا إنها حصلت آنذاك. واعتبر المظفر أن حضور هؤلاء المراقبين وإعطاءهم مهمة التقرير بدلا من التونسيين “يتنافي مع نضج التجربة التونسية في هذا المجال.” وأفاد بأن التعديلات الدستورية في القانون الانتخابي التي أقرت هذا الشهر ستمكن من توسيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوسيع نسب مقاعد المعارضة في البرلمان إلى 25 بالمائة بعد أن كانت نحو 20 بالمائة. ونفى أن يكون التعديل “قد أعد على المقاس” لإقصاء بعض المعارضين للحكومة مثل نجيب الشابي القيادي بالحزب التقدمي الديمقراطي أو مصطفي بن جعفر زعيم التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات. ومن جهته أعلن الشابي الزعيم السابق للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض وأحد أشد معارضي الرئيس بن علي إصراره على الترشح للانتخابات الرئاسية رغم أن تعديلا دستوريا يمنعه من الترشح لهذا المنصب بعد أن تخلى عن الأمانة العامة لحزبه لأن الترشح للانتخابات يقتصر على الأمناء العامين للأحزاب شرط أن يكونوا منتخبين منذ عامين من تاريخ إجراء الانتخابات. وردا على ما قاله الشابي قال المظفر : “لا أريد أن اشخص الموضوع لكن ستكون هناك هيئة قانونية هي المجلس الدستوري المتكون من خبرات مشهود لها بالكفاءة في القانون هي من ستفصل في أي إشكالات قانونية.” ومن جهتهم يقول معارضون إن السلطة يحرجها ترشح بعض الشخصيات المعارضة. لكن المظفر نفى هذا وقال إن السلطة لا يقلقها ولا يحرجها أي ترشح ما دام يستوفي كل الشروط القانونية. الجدير بالذكر أن في تونس ثمانية أحزاب سياسية صغيرة معترف بها إضافة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يضم أكثر من مليوني عضو والذي يشغل نحو 80 بالمائة من مجموع 189 مقعدا في البرلمان التونسي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تناقش عضوية كاملة لدول الشرق الأوسط[/c]اسطنبول / 14 أكتوبر / رويترز:دعا رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم أمس الخميس إسرائيل ومصر وسوريا للتصديق على المعاهدة التي وافقت عليها معظم الدول الأخرى. ولم تصدق على المعاهدة ثماني دول فقط من بينها ثلاث من دول الشرق الأوسط بينما تعهدت 187 دولة موقعة بعدم امتلاك أسلحة كيماوية وتدمير ما لديها من مخزون. وأشار روجيليو بفيرتر المدير العام للمنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها إلى أن “هذه المعاهدة تسعى إلى إزالة قطاع كامل من أسلحة الدمار الشامل للأبد...إنها أسلحة لها قوة مرعبة.” وأضاف “بالتأكد من تدمير كل الأسلحة بلا رجعة ومن عدم تصنيع أسلحة كيماوية مستقبلا نسهم مساهمة كبيرة في تعزيز السلام والأمن الدوليين.” ويناقش اجتماع تعقده منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في اسطنبول يوم أمس الخميس واليوم الجمعة سبل تحقيق عضوية كاملة لدول الشرق الأوسط. وتشارك في الاجتماع من الدول غير الموقعة على المعاهدة مصر وإسرائيل وميانمار وان كان من غير المتوقع أن تنضم إلى المعاهدة خلاله. وأما الدول الأخرى التي لم توقع معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية التي أصبحت سارية عام 1997 بخلاف إسرائيل ومصر وسوريا وميانمار هي انجولا والصومال وكوريا الشمالية وجزر الباهاما. ومن جانبهما صدقت إيران والعراق بعد أن عانى سكانهما من استخدام الأسلحة الكيماوية خلال حربهما التي استمرت من عام 1980 إلى عام 1988 على المعاهدة بينما تقوم روسيا والولايات المتحدة وليبيا وهي دول موقعة على المعاهدة بتدمير ما بقي لديها من أسلحة كيماوية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]رئيس وزراء تايلاند السابق يطلب من أنصاره الهدوء [/c]دبي / 14 أكتوبر / رويترزطلب رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا «بكل تواضع» من الملك التدخل لحل الأزمة السياسية التي تحيق بالبلاد وطلب في الوقت نفسه من أنصاره العمل بشكل سلمي. وأشار تاكسين الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2006 ويعيش في المنفى طواعية (رويترز) إلى أنه يفتقر للموارد الكافية لتمويل عودته السياسية وان كان سيقبل العودة إلى تايلاند «إذا كانت البلاد والشعب في حاجة لي حقا...أريد أن أكون جزءا من الحل.»
أخبار متعلقة