[c1]تحتاج المدن إلى منظور واسع النطاق بشأن تغيير المناخ ودورها فيه [/c]عرض / بشير الحزميصحيفة 14 أكتوبر.. ونظراً لأهمية التقرير وما تضمنه من قضايا وموضوعات مهمة تتعلق بالنمو الحضري.. تستعرض- وعلى ثلاث حلقات أهم محتويات ومكونات وفصول لملخص هذا التقرير وفيما يلي الحلقة الثالثة والأخيرة من قراءتنا لملخص هذا التقرير .التحضر والقابلية للاستدامة الفصل الخامس من التقرير وتحت عنوان " التحضر والقابلية للاستدامة في القرن الحادي والعشرين "أشار إلى أنه ستنبثق ثمار التحضر نتيجة لاتباع نهج صحيحة تحسباً للنمو الحضري .. وهذه النهج لا يمكن أن تكون محلية فحسب ، ومفهوم التغيير البيئي العالمي ، وهو محصلة التحديات البيئية المحلية أوالأقليمية أو الوطنية وتأثيرها يمثل إطاراً أوسع نطاقاً لتحقيق التكامل بين الاستراتيجيات المحلية.وتأثيرات التغيير البيئي العالمي طويلة المدى ، وهذا معناه نيل الشواغل البيئية المحلية والمباشرة مزيداً من الاهتمام ومع ذلك فإن واضعي السياسات الذين يدركون التفاعلات بين التأثيرات المحلية والمالية ، القصيرة والطويلة الأجل ، يمكن أن يخففوا من التأثير البيئي العالمي ، ويتناول الفصل إحدى المسائل الأساسية في هذا الصدد ، وهي مسألة استخدام غطاء الأرض والمسألة الأساسية الأخرى هي تغير المناخ ، فمن الممكن أن تتسبب المدن في تغيرات في النظم الإيكولوجية تتجاوز حدودها بكثير ، وحجم هذا التأثير يتفاوت حسب مدى الثراء فتأثير المدن الفقيرة يكون عادة محلياً وإقليمياً ، أما المدن الغنية فإن تأثيرها قد يكون عالميا.وسيكون تأثير تغير المناخ أشد على البلدان والمدن الفقيرة وعلى الفقراء وبخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الصحية وبإمدادات المياه ، وهذا يرجع جزئياً إلى وجودهم في مناطق استوائية ولكنه يرجع أيضاً إلى أن الفقر يحد من القدرة الحضرية على الصمود في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية .وتطل مدن كبيرة كثيرة ويعيش على وجه الإجمالي 13 % من سكان الحضر، على سواحل بحرية أو عند مصبات أنهار كبيرة ، وارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة لتغير المناخ يمكن أن يجعل بعض المناطق غير قابلة للسكن ، وتشمل هذه المناطق مدناً كثيرة تنمو بسرعة تركز اهتمامها على النمو الاقتصادي بدلاً من أن تركز على حماية نفسها من تغير المناخ ، والتأقلم مع التأثيرات المتباينة لتغير المناخ يستدعي بُعد نظر واستجابات ملائمة للظروف والموارد المحلية ، وقد بدأت المدن في تبادل الخبرات وبناء القدرات المحلية وهذه الشبكات يمكن أن تصبح مؤثرة سياسياً.وتحتاج المدن إلى منظور واسع النطاق بشأن تغير المناخ وبشأن دورها فيه ، وينطوي التفكير على المدى الطويل والتخطيط الاستباقي على أفضل أمل في التخفيف من تأثيرات تغير المناخ .رؤية لمستقبل حضري قابل للاستدامة.وفي الفصل السادس والأخير من هذا التقرير وتحت عنوان ( رؤية لمستقبل حضري قابل للاستدامة السياسات والمعلومات والحكم ) أوضح أن التحضر يتيح فرصة للحد من الفقر ومن انعدام المساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية المستدامة ولكن عدم تصحيح الممارسات غير القابلة للاستدامة وعدم الاستعداد للنمو المقبل يمكن أن يكون لهما تأثير عكسي وتحسين الحكم الحضري ينطوي على مسؤولية حكومية وعلى شراكة مع المجتمع المدني ، وعلى الاستجابة بفعالية للاحتياجات المحلية ، وينطوي حالياً على وجود أفق للتخطيط وللسياسات ويتجاوز الاحتياجات الحالية.والحكومات المحلية تكون عادة هي أضعف حلقة من حلقات القطاع العام ، ولكن مع لا مركزية النشاط الاقتصادي والحكومي ومع تصاعد دور المجتمع المدني المحلي ، من المتوقع منهما المزيد ، وتنطوي المدن الصغيرة التي يقطنها أكثر من نصف سكان الحضر على مزية المرونة ولكنها ضعيفة من حيث الموارد والمعلومات والقدرة التقنية.وباستطاعة المنظمات الدولية أ ن تساعد في هذا الصدد بسوق مبررات إتباع سياسات استباقية ، بقبول حتمية التغير، ومساهمات الفقراء في المستقبل الحضري ، باستطاعتها أن تشير إلى عدم جدوى محاولة منع الهجرة من الريف وباستطاعتها أن تشير إلى عدم جدوى محاولة منع الهجرة من الريف وباستطاعتها أيضاً أن توضح الطريقة الايجابية لخفض معدلات النمو الحضري ، وهي الحد من الفقر والعمل على تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين خدمات الصحة الإنجابية وبخاصة الفقراء ،وتحتاج المدن إلى معلومات اجتماعية ديمغرافية أفضل لكي تساعدها على اتخاذ القرارات وكثيرون من الفقراء والوافدين الجدد إلى الحضر لا تراهم فعلياً اعين الإداريين الحضريين ولذا فهم محرومون من الخدمات وذلك لافتقارهم إلى عنوان أو وجود معترف به في المدينة ومشاركة منظمات فقراء الحضر يمكن أن تساعد على سد بعض ثغرات المعلومات ولكن المجتمع المدني يحتاج أيضاً إلى معلومات أفضل لكي يكون أكثر فعالية ، ولم تدرك الحكومات المركزية والجهات المانحة الدولية حتى الآن إدراكاً كاملاً أهمية توافر معلومات دقيقة في الوقت المناسب ومفصلة تفصيلاً ملائماً ويسهل الحصول عليها في شكل موحد بالنسبة للإداريين وواضعي السياسات في المدن الصغيرة، وتحتاج المدن أيضاً إلى مهنيين مدربين على الصعيد المحلي لكي يستفيدوا من المعلومات المتاحة أفضل استفادة .وباستطاعة صندوق الأمم المتحدة للسكان وخبراء السكان تقديم مساهمة كبيرة في هذا الصدد بحيث يتيحون للمدن الصغيرة تحقيق أقصى إمكاناتها فيما يتعلق بتحقيق القابلية للإستدامة وفيما يتعلق بالحد من الفقر .