مصطفى شاهرفي ظل ما بات منتظرا ان تشهده بلادنا هذا العام 2006م في اشهره القادمة، من فعاليات ومجريات تتعلق، دستوريا وقانونيا، بالايفاء بالاستحقاقات الانتخابية الديمقراطية، المحلية والرئاسية، التي تتصدر القيام بها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المنوطة بها قانونيا مسؤولية ذلك، ومايرتبط به من مهام ومقدمات واجراءات والتزامات تصب في مجرى الوصول الى التنفيذ الفعلي والعملي لهذه الاستحقاقات، وذلك في اطار نهج الخيار الديمقراطي المشهود لبلادنا ورعاية قيادتها السياسية له عبر تجارب التنفيذ لمثل هذه الاستحاقات في السنوات الماضية لقيام وطن 22 مايو الموحد.ويأتي في اطار القيام بهذه المهمة، من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التنفيذ لمهمة انجاز عملية القيد والتسجيل للمواطنين والمواطنات غير المسجلين في سجلات الناخبين والناخبات من سابق، والتي تقوم بهذه المهمة العديد من اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية، التي يقدم قوامها من قبل الاحزاب والتنظيمات السياسية، وذلك كما جرت عليه الامور في تجارب الاستحقاقات الانتخابية الديمقراطية السابقة، البرلمانية والرئاسية والمحلية التي شهدت مجرياتها بلادنا منذ مابعد عام 1990م وعودا على بدء اقول، في ظل مابات منتظرا ان تشهده بلادنا في الاشهر القادمة من العام الحالي 2006م، من الفعاليات والمجريات والمهام المتعلقة بمستجدات الاستحقاقات الانتخابية الديمقراطية، المحلية والرئاسية، المتزامنة، دستوريا وقانونيا وموعدا زمنيا، مع حلول هذا العام وخلال اشهره القادمة المتوافق قدومها مع موعد القيام بهذه الاستحاقات.وفيما بدأت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، في الشروع ببذل الجهود للقيام بمسؤولياتها في اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة على طريق الوصول الى الموعد المحدد لتنفيذ المجريات الفعلية للاستحقاقات القادمة في الاشهر المقبلة من هذا العام 2006م، بدءا بجهود الترتيبات والاجراءات المتعلقة بمهمة القيام بعملية القيد والتسجيل والمراجعة لجداول الناخبين والناخبات في وقتها القانوني المحدد للقيام والانجاز لهذه المهمة الضرورية المرتبطة ارتباطا مباشرا بما ستليها من المهام والاجراءات الاخرى باتجاه بلوغ فعاليات التنفيذ لمجريات الاستحقاقات الديمقراطية الانتخابية، الرئاسية ، المحلية، المنتظرة.اذاً، بهذه الجهود للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، تصطدم بحدوث التعكيرات المغايرة لها والمعرقلة لسيرها الطبيعي في البدء بمجريات عملية القيد والتسجيل وقد تمثلت هذه التعكيرات المغايرة والمعرقلة لسير الجهود المبذولة في اتجاه التنفيذ والانجاز لعملية القيد والتسجيل، بما تم طرحه من قبل احزاب المعارضة فيما يسمى باحزاب اللقاء المشترك، حول اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من تشكيك في حياديتها والمطالبة بالغائها وتغيير تكوينها الحالي.وتحت هذا المبرر لهذه الاحزاب في (المشترك) احجمت وامتنعت عن تقديم قوائم اسماء اعضائها للمشاركة في قوام تشكيلات اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية، الى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التي طلبت منها تقديم ذلك، كغيرها من الاحزاب والتنظيمات السياسية الاخرى وعلى رأسها حزب المؤتمر الشعبي العام، ذو الاغلبية الفائقة من الاعضاء في مجلس النواب، والذي في ظل حكمه وبفضل وتحت رعاية قيادته الحكيمة شهدت وستشهد بلادنا تحقيق هذه الاستحقاقات الديمقراطية الانتخابية وغيرها كثيرة ومتعددة من الاستحاقاقات والمكاسب والانجازات المحققة لشعب ووطن الثاني والعشرين من مايو 1990م، في مختلف المجالات والميادين والاجهزة .. وعلى مدى فترة الاسابيع المنقضية ظلت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تواصل مطالبتها للاحزاب بتقديم ماهو مطلوب منها من كشوفات باسماء ممثليها الذين سيشاركون في مختلف اللجان الانتخابية، الاشرافية والاساسية والفرعية، ضمن القوائم المتكاملة لتشكيلات هذه اللجان التي ستشتمل على اسماء كافة ممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية الذين سيتم استيعابهم والاعلان عن اسمائهم المعتمدة للمشاركة ضمنيا في الفعاليات والمهام المتصلة بمجريات التنفيذ للاستحقاقات القادمة للعام الحالي 2006م، وذلك كما هو الحال وشأنه هذا فيما سبق حدوثه في تجارب الاعوام الماضية، من الفعاليات والمجريات لمثل هذه الاستحقاقات، الا انه وخلال فترة الاسابيع المتتالية من تواصل ومطالبة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، من الاحزاب تقديم هذه الكشوفات، ورغم ماتخلل هذه الفترة من دعوات ملحة للجنة العليا الى الاحزاب بسرعة تقديم ما هو مطلوب منها بهذا الخصوص واقتران ذلك بما بذلته هذه اللجنة من محاولات وماطرحته من خيارات وافكار ارضائية ممكنة لتحفيز ودفع احزاب (اللقاء المشترك) للمبادرة في تقديم الكشوفات المطلوبة، حرصا من اللجنة وتحسبا للوقت المتعلق بالفترة القانونية المحددة للبدء، والانجاز لمهمة عملية القيد والتسجيل التي بدأ موعد اوانها يقترب شيئا فشيئا مع مرور وتوالي الايام المستغرقة في التواصل والانتظار لكشوفات الاسماء من قبل هذه الاحزاب في (المشترك) الا انه ورغم ذلك كله، لم يجد هذا الامر لدى احزاب (اللقاء المشترك)، سوى الاستمرار في احجامها وامتناعها عن تقديم الكشوفات المطلوبة الى اللجنة العليا والتمسك باصرار بموقفها على خلفية ماتطرحه وتدعيه حول اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.وذلك بكل ما مثله هذا الامر لتصرف احزاب (المشترك)، من سلوك يبدو متعمدا، يتجاوز مجرد ظاهرة التشكيك المعلن والمزعوم من قبل هذه الاحزاب في المشترك حول اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، الى ماهو ابعد من ذلك، شأنا ومنطلقا ودافعا، لدى الاحزاب، مصدره والمعنية به في (المشترك) ، بالقدر الذي يعنيه هذا الامر ايضا، من تعارض مغاير للمصلحة الوطنية فيما يتصل بهذا الشأن الحيوي للتجربة الديمقراطية المشهودة والخيرة لبلادنا والمتجسدة في سياق هذا التناول فيما نحن بصدده هنا وهو الايفاء بالاستحقاقات الديمقراطية الانتخابية القادمة علاوة على تجارب سابقاتها .. علاوة على غير ذلك مما يمثله ويعنيه هذا الامر لتصرف احزاب (المشترك) على النحو المذكور وهو مايثير العديد من علامات الاستفهام؟؟ ويتطلب في اطار هذه القراءة المتأنية، الى وقفة تخوض في ثنايا وحيثيات هذا الامر بالمزيد من التوسع في مضمون هذا التناول لاحقا.
