صنعاء / سبأ :ارتفع عدد المشاريع المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2007م إلى (102) مشروع استثماري بتكلفة استثمارية 94 ملياراً و 681 مليوناً و 627 ألف ريال ، مقابل 78 مشروعا بتكلفة استثمارية 21 ملياراً و959 مليوناً و 114 ألف ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2006، وبزيادة 72 ملياراً و 722 مليوناً و 513 ألف ريال.وأرجعت الهيئة العامة للاستثمار هذا الارتفاع إلى الإجراءات والاستراتيجيات التي اتخذت لتحسين المناخ الاستثماري في اليمن، فضلا عن التوجه الحكومي الجاد لمعالجة المعوقات التي يواجهها المستثمرون ، وتسهيل إجراءات تسجيل المشاريع .وأوضح تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة للاستثمار حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه أن المشاريع المرخص لها من قبل الهيئة وفروعها ومكاتبها خلال الفترة/ إبريل - يونيو/ 2007م توزعت بحسب القطاعات الاقتصادية إلى مشاريع صناعية وخدمية وزراعية إلى جانب المشاريع السياحية والسمكية بموجودات ثابتة بلغت 54 ملياراً و 74 مليوناً و 638 ألف ريال .وبحسب التقرير احتلت المشاريع الصناعية المرتبة الأولى بين المشاريع المرخص بواقع 58 مشروعاً وبتكلفة استثمارية 74 ملياراً و433 مليوناً و822 ألف ريال وبموجودات ثابتة 47 ملياراً و822 مليوناً و99 ألف ريال، تليها المشاريع الزراعية بواقع 17مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت ملياراً و258 مليوناً و96 ألف ريال، وبموجودات ثابتة 842 مليوناً و163 ألف ريال.كما منحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص لـ 13 مشروعا خدميا بتكلفة استثمارية 9 مليارات و 910 ملايين و 818 ألف ريال، وبموجودات ثابتة مليارين و76 مليوناً و 679 ألف ريال محتلة المركز الثالث ، وجاءت المشاريع السياحية في المركز الرابع بـواقع 13 مشروعا بتكلفة استثمارية 5 مليارات و 500 مليون و 998 ألف ريال وبموجودات ثابتة تقدر بمليار و 671 مليوناً و625 ألف ريال.واحتلت المشاريع السمكية المرتبة الأخيرة بواقع مشروع واحد بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات و 677 مليوناً و860 ألف ريال وبموجودات ثابتة تقدر بمليار و 603 ملايين و117 ألف ريال.وخلال الربع الثاني من العام الجاري تم الترخيص لـ 102 مشاريع بتكلفة 94 مليار و 681 مليون ريال وبينت الإحصاءات أن مشاريع القطاعات الاقتصادية شملت الصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيميائية ، بالإضافة إلى الصناعات الإنشائية ومواد البناء والورقية والطباعة والنشر ، وكذا الصناعات النسيجية والجلدية والخشبية إلى جانب الاستثمار في مجال مزارع الإنتاج النباتي والحيواني وإنتاج بيض الدواجن، وزراعة الأعشاب والأحياء البحرية.كما شملت المشاريع الاقتصادية المرخص لها مشاريع في المجال الصحي والتعليمي ومراكز الصيانة والفنادق وموتيلات، وكذا مطاعم درجة أولى ومشاريع السكنية ومدن ونوادي ترفيهية ، بالإضافة إلى مشاريع خدمية أخرى.يذكر أن عدد المشاريع المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار منذ مطلع العام الحالي يرتفع بهذا الرقم إلى 175 مشروعا بتكلفة إجمالية 145 ملياراً 993 مليوناً 360 ألف ريال.وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قد اقر في اجتماعه نهاية الشهر الماضي برئاسة الدكتور / علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الخطوات العملية لتطبيق نظام النافذة الواحدة عبر الهيئة العامة للاستثمار ومتطلبات تفعيل نص المادة "27" الفقرة( هـ) من قانون الاستثمار رقم "22" لسنة (2002) المتصلة بإنشاء مكاتب للوزارات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار في الهيئة وتزويدها بالكادر المؤهل وبالصلاحيات اللازمة.وتتضمن الإجراءات أعداد اتفاقية الاختصاصات التي تمارسها تلك المكاتب في الهيئة بكل دقة بما يكفل الالتزام والتكامل بين عمل الهيئة واختصاصات الجهات لما فيه تمكين المستثمر من انجاز معاملاته بكل يسر وسهولة خلال مدة محددة .إلى ذلك اعتبر اقتصاديون أقرار خطوات تطبيق نظام النافذة الواحدة أهم القرارات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز قدرة اليمن على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، منوهين بأن هذه الخطوة سيكون لها الأثر الايجابي والفاعل في تسهيل إجراء تسجيل المشروعات عبر هذا النظام.وأكدوا أن اهتمام الحكومة بنظام النافذة الواحدة خطوة متقدمة نحو استكمال البنية الاستثمارية الملائمة لاستقطاب رؤى الأموال العربية الأجنبية .