الرياض / وكالات :أكد مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، قوة اقتصاد المملكة ومتانته في ظل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وثبات واستقرار الوضع المالي والاقتصادي وعدم تأثره بهذه الأزمة نتيجة لما تم اتخاذه من خطط تنموية واستثمارية لتمويل وبناء مشروعات التنمية الاقتصادية.وأشار المجلس إلى أن ما يعزز استقرار وسلامة السيولة النقدية والوضع الاقتصادي في هذه البلاد وعدم حاجته لإجراءات استثنائية هو ما وضعته الدولة من خطط واحتياطات مالية بجانب جهودها وسياساتها لمواكبة الأحداث لتجنب البلاد آثارها، وذلك بناء على توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.ولفت المجلس في بيان إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد نمواً اقتصادياً مطرداً بتحقيقه زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% وما ستشهده الميزانية العامة للدولة من تحسن للعام الخامس على التوالي بما يزيد دعم الدولة لمشروعات التنمية.وبيّن أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 3.4%، فيما تشهد الميزانية العامة للدولة تحسناً للعام الخامس على التوالي، ما يزيد في دعم مشروعات التنمية في الدولة ويكون له الأثر الواضح على رخاء المواطنين.وقال المجلس إنه يتابع باهتمام بالغ الأزمة المالية العالمية، وجهود الدولة ومواكبتها لهذه الأحداث وسياساتها لتجنب البلاد آثارها، من خلال توجيه خادم الحرمين الشريفين بمعالجة وضع السوق المالي السعودي عبر دراسة متعمقة للموضوع.