السجن 15 عاما لمزود صدام بالأسلحةقالت صحيفة ذي غارديان البريطانية إن محكمة لاهاي أصدرت حكما أمس الاول بالسجن مدة 15 عاما على رجل أعمال هولندي لإدانته بالتآمر في جرائم حرب إثر بيعه مواد كيماوية للعراق استخدمها نظام صدام حسين في هجمات على القرى الكردية.وفي أول قضية من نوعها حكمت محكمة جرائم الحرب الهولندية بأن هجمات صدام على تلك القرى - بما فيها حلبجة حيث قتل مالا يقل عن خمسة آلاف كردي عام 1988- تأتي في إطار الإبادة الجماعية.وقالت الصحيفة إن هذا الحكم قد يكون له أصداء على محاكمة صدام حسين الذي يمثل أمام القضاء بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مقتل 148 شخصا في إحدى القرى الشيعية، مما قد يفتح الباب لتدفق قضايا أخرى، خاصة في بريطانيا.وذكرت الصحيفة أن فرانس فان أنرات (63 عاما) المزود الرئيس للعراق بمكونات الأسلحة، تمت تبرئته من التآمر على الإبادة الجماعية.غير أن المحكمة وجدت أنرات مذنبا لأنه زود صدام حسين بمكونات يعلم أنها تدخل في صناعة الغازات السامة التي استخدمت في الحرب ضد إيران في الثمانينيات من القرن المنصرم وكذا الهجمات التي شنت على القرى الكردية.وكان المتهم غائبا كما ذكرت الصحيفة عند قراءة الحكم، في حين ابتهج عشرات الأكراد من ذوي ضحايا حلبجة لدى ترجمة الحكم باللغة العربية أو الإنجليزية. العراقيون يتعرضون للإساءةفي المعتقلات البريطانيةعلمت صحيفة ذي غارديان أن محتجزين يقبعون في قبضة الجيش البريطاني اشتركوا في عمليات شغب هذا الأسبوع احتجاجا على احتجازهم دون توجيه تهم إليهم.وقالت الصحيفة إن محافظ البصرة رفع مذكرات احتجاج إلى البريطانيين عقب شكاوى من ذوي المعتقلين تنطوي على أن المحتجزين ينفذون إضرابا عن الطعام في سجن الشعيبة جنوب البصرة.ومن جانبهم يقول الأهالي إنهم منعوا من زيارة ذويهم يوم الخميس الفارط فقاموا بإغلاق الطريق احتجاجا على هذا الإجراء، مشيرين إلى أن من يتمكن من الدخول يستمع لقصص الضرب وعمليات التعذيب باستخدام الكلاب التي يتعرض لها المعتقلون على أيدي الجنود البريطانيين.بلير يلوح بالتنحينقلت صحيفة ذي إندبندنت عن مساعدين مقربين من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قولهم إنه قد يتنحى عن السلطة العام القادم إذا ما رفض أعضاء البرلمان العماليون إصلاحاته في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.وقال المساعدون أمس الاول إن بلير لا يهدد بالانسحاب، بل يأمل أن يمضي في منصبه العام القادم عبر الحصول على موافقة برلمانية بشأن تغييرات أدخلت على أجندة حزب العمال، مؤكدين أنه ما زال يرغب في نقل سلس للسلطة إلى غوردن براون قبيل الانتخابات دون أن يغرق الحزب في الفوضى.وقالت الصحيفة إن مساعدي بلير أثاروا احتمال مغادرته المنصب إذا لم يحظ بدعم بشأن بعض الإصلاحات في الخدمات العامة، بهدف حماية تركته السياسية.ونقلت الصحيفة عن أحد المستشارين المقربين قوله "هذا ليس تهديدا ولكنها الحقيقة، فإذا كان الشعب لا يرغب فيه فليكن، ولكن عليهم أن يقرروا نوع الحكومة التي يصبون إليها".وأشارت إلى أن تلك الرسالة سينظر إليها بحذر من جانب منتقديه في حزب العمال، إذ إنهم قلقون إزاء كونه شخصية رئاسية ربما يلحق دمارا بطموحات الحزب في الانتخابات المقبلة إذا ما عمد إلى النأي بنفسه عنه.اعتقال عملاء CIAأفادت صحيفة ديلي تلغراف أن محكمة إيطالية أصدرت أمس الاول مذكرة اعتقال بحق 22 عميلا لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.أي) بتهم خطف رجل دين مصري من ميلان ونقله إلى مصر حيث تعرض للتعذيب حسب زعمه.وقالت الصحيفة إن تلك الخطوة تشعل فتيل الأزمة القائمة أصلا بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن سياسة الوكالة المتعلقة بنظام تسليم المعتقلين المثير للجدل.وبمقتضى قرار المحكمة فإن الشرطة في بريطانيا والأعضاء الـ24 في الاتحاد الأوروبي مرغمون قانونيا على اعتقال أي من المشتبه بهم، حيث سيرسلون فيما بعد إلى إيطاليا في ظل نظام مكافحة الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر 2001.ويعتقد قضاة ميلان أن فريق سي.آي.أي اختطف المصري حسن مصطفى أسامة نصر - المعروف بأبو عمر- من شوارع ميلان أثناء توجهه إلى المسجد في فبراير 2003.أين السيارة؟خصصت صحيفة تايمز افتتاحيتها لتوجيه انتقاد للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي خرج عن رباطة جأشه المألوفه ولجأ إلى لغة شخصية في رده على مراسل الصحيفة لدى سؤاله عن سيارة المرسيدس الخاصة بنجله كوجو الذي قام باستيرادها في غانا وإعفائها من الجمارك.وأشارت إلى أن أنان ركز في مؤتمره الصحفي على الحديث عن الصعاب التي واجهها الجهاز الأممي عام 2005 ابتداء من تسونامي آسيا وزلزال باكستان، غير أنه حاول تحاشي الحديث عن فضيحة برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي ربما يرتبط بصلة ما بسيارة المرسيدس.وقالت الصحيفة ينبغي أن لا يخاطب الصحفيون في المؤتمرات الصحفية برعونة، وهم مخولون بمساءلة أنان إزاء أي قضية كانت وخاصة في المؤتمرات الصحفية لأنها خصصت لهذا الغرض، مشيرة إلى أن "السؤال هذه المرة كان بسيطا، وقد يكون الجواب أسهل، فما الجواب يا سيد أنان؟"مطلوب مترجمون عربتحت هذا العنوان كتب بيتر هوكسترا -وهو رئيس لجنة برلمانية للمخابرات- مقالا في صحيفة واشنطن تايمز يدعو فيه إلى ترجمة أكوام الوثائق والمواد الإلكترونية التي حصلت عليها الحكومة الأميركية في إطار حربها على الإرهاب وحرب العراق وعاصفة الصحراء.وقال الكاتب إن هذه الوثائق التي يحتفظ بها فيما لا يقل عن 35 ألف صندوق بمنطقة الخليج، قد تشكل كنزا معلوماتيا حول صدام حسين وأعماله التي قام بها قبل الحرب.واستنكر الكاتب البطء في ترجمة تلك الوثائق، مرجحا أن تمر عقود دون الكشف عما تحتويه تلك المستندات، ومتسائلا عن سبب هذا التباطؤ خاصة أن العالم يرغب في معرفة ما يجري وما تحتويه تلك الوثائق.وعزا هذا التباطؤ إلى أن الولايات المتحدة لم تدرب ما يكفي من المترجمين في جهازها الاستخباري، ويتم التركيز في ترجمة المعلومات حاليا على الحديث منها بهدف تقييم التهديدات وتقديم العون والدعم للجنود في الميدان.أما المشكلة الثانية التي تسهم في بطء الترجمة فتكمن في أن متطلبات جهاز المخابرات الحالي تتيح المجال فقط للذين يحظون بتصاريح أمنية عالية المستوى للتعامل مع تلك الوثائق.ودعا الكاتب إلى نشر تلك الوثائق للعلن على المواقع الإلكترونية حتى تكون مصدرا وثائقيا للأكاديميين وغيرهم، مشيرا إلى أن بقاءها غير مترجمة سيجعلها تفقد قيمتها الاستخبارية ولن تعني سوى أكوام مكدسة من الأوراق.التنصت على المكالماتذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قولهم إن وكالة الأمن القومي تعقبت وحللت كما كبيرا من المكالمات الهاتفية والاتصالات الإلكترونية القادمة إلى البلاد والخارجة منها.وقال المسؤولون إن حجم المعلومات التي تم الحصول عليه عبر التنصت دون إذن من المحكمة يفوق ما أقر به البيت الأبيض، مشيرين إلى أن الوكالة حصلت على تعاون شركة الاتصالات الأميركية كجزء من البرنامج الذي وافق عليه الرئيس جورج بوش بشأن المراقبة.وقالت الصحيفة إن بوش ومساعدين كبارا عكفوا منذ الكشف عن ذلك البرنامج على التأكيد بأنه اقتصر على من لهم علاقة بتنظيم القاعدة، غير أن ما لم يعلن عنه هو أن تقنيي الوكالة مشطوا عددا كبيرا من المكالمات والرسائل الإلكترونية بحثا عن النماذج التي قد ترتبط بالقاعدة.وأوضحت أن نظام "تحليل نماذج المكالمات" الذي ينطوي على معرفة هوية المتصل والجهة التي يتصل منها ومدة المكالمة، يتطلب في كل الأحوال مذكرة من المحكمة إذا أرادت الحكومة تعقب من يتصل بمن.