صنعاء / أنس سنان :طالب الأخ الدكتور / صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي , الجامعات الأهلية بضرورة الالتزام بتنفيذ القانون واستكمال ترتيب أوضاعها القانونية والأكاديمية والتعليمية في المدة الزمنية المحددة من قبل الوزارة .وفي لقاء عقده أمس مع ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات الأهلية وتم فيه استعراض أوضاع وأنشطة تلك الجامعات , أكد الدكتور / باصرة , أن الوزارة لن تتراجع في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي جامعة لم تستفد من المهلة الأخيرة التي منحتها الوزارة لاستكمال ترتيب أوضاعها , وقال: "الاستثمار في مجال التعليم العالي يحتاج إلى أموال كبيرة ينبغي أن توجه لخدمة أهداف التنمية وتلبية احتياجات المجتمع ومستقبل الأجيال , كما أنه ليس سلعة استهلاكية هدفها الوحيد تحقيق الربح" .وأضاف الأخ الوزير : "إن الجامعات الأهلية التي ترى أنها لن تستطيع الوفاء بالالتزامات والشروط القانونية والارتقاء بأدائها ونشاطها العلمي والتعليمي إلى مسمى الجامعة , عليها إغلاق أبوابها والاستمرار في عملها قبل أن تضطر الوزارة إلى تنفيذ ذلك" .وأكد د . باصرة قائلاً : "إن هذا الكلام ليس للمزايدة , بل سيتحول إلى إجراء عملي لأن التهاون في مثل هذه القضية الهامة يهدد مصير وطن ومستقبل جيل بأكمله" , داعياً ممثلي الوزارة في الجامعات الأهلية إلى ممارسة مهامهم وصلاحياتهم القانونية في الرقابة والإشراف على هذه الجامعات ورفع التقارير الدورية عن أوضاعها وأنشطتها التعليمية إلى الوزارة , منوهاً إلى أن وزارة التعليم العالي لن تعتمد نتائج مجالس الجامعات الأهلية ومحاضرها بما فيها نتائج الطلاب مالم تكن موقعة من قبل ممثلي الوزارة في تلك الجامعات .وأضاف الأخ الوزير : "إن الجامعات الأهلية التي ترى أنها لن تستطيع الوفاء بالالتزامات والشروط القانونية والارتقاء بأدائها ونشاطها العلمي والتعليمي إلى مسمى الجامعة , عليها إغلاق أبوابها والاستمرار في عملها قبل أن تضطر الوزارة إلى تنفيذ ذلك" .وأكد د . باصرة قائلاً : "إن هذا الكلام ليس للمزايدة , بل سيتحول إلى إجراء عملي لأن التهاون في مثل هذه القضية الهامة يهدد مصير وطن ومستقبل جيل بأكمله" , داعياً ممثلي الوزارة في الجامعات الأهلية إلى ممارسة مهامهم وصلاحياتهم القانونية في الرقابة والإشراف على هذه الجامعات ورفع التقارير الدورية عن أوضاعها وأنشطتها التعليمية إلى الوزارة , منوهاً إلى أن وزارة التعليم العالي لن تعتمد نتائج مجالس الجامعات الأهلية ومحاضرها بما فيها نتائج الطلاب مالم تكن موقعة من قبل ممثلي الوزارة في تلك الجامعات .