يزعم بعض قادة أحزاب العجنة الغريبة (المشترك) أن ما تشهده الساحة حالياً هو "حراك سياسي صحي يهدف إلى إصلاح الأوضاع!!".والواقع إن هذا الزعم البعيد عن أي حقيقة يمكن التحدث عنها, ليس إلا هروب من تحمل المسؤولية الوطنية اتجاه الشعب, الذي وجد (المشترك) نفسه مكشوفاً أمامه, خاصة بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في ايلول (سبتمبر) العام المنصرم 2006م والتي خرج منها (المشترك) مهزوماً.. نعم نقول هروب من الحقيقة التي تؤكد بأن الفوضى وأعمال الشغب وترديد شعارات قذرة تمس وحدة الشعب الوطنية لا تعتبر حراكاً سياسياً بل تخريب سياسي لا يمكن قبوله مهما نهقت الحمير من الخارج والتي تعتقد أن نهيقها يمكن أن يعيد الوطن إلى الوراء إلى ما قبل المنجز العظيم الذي تحقق في الثاني والعشرين من آيار (مايو) عام 1990م, منجز الوحدة, التي أعادت الكرامة لشعبنا وجعلته شعباً حضارياً الحوار أساس منهجه السياسي الديمقراطي بدلاً من استخدام السلاح عند أي منعطف تمر به البلاد ويختلف فيه "الرفاق", فتكون البندقية بدلاً من الحوار.. لذلك فنهيق حميرنا في الخارج لن تسمعه إلا آذانهم أما عقولهم فهي من الله سبحانه وتعالى قد عميت واسودت مثل أجسادهم.. فشعبنا داخل الوطن وإن وجدت بينها بعض صور من الحمير الهاربة في الخارج, فإن ثقافة الوحدة قد ترسخت فيه وصار الحوار هو اللغة الوحيدة في التخاطب مع الآخر على أرضية الديمقراطية التي أحلاها مرَّ في الكثير من المواقف.نقول ذلك لأن البعض مازال مصراً في المضي بأعمال الفوضى والبلبلة وترديد الشعارات الحقيرة التي وصلت إلى حد المطالبة بـ "اتحاد الجنوب العربي" نفس المشروع الاستعماري الذي نفذه المستعمر البريطاني إبان احتلاله الوطن وقوبل بثورة مسلحة دفعته للخروج من الوطن.. وإصرار البعض في ذلك, يكشف أن المخطط الهادف زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من الوحدة الوطنية مدفوع أجره من الخارج, مخطط انفصالي وجد بعض رموزه في الداخل لتنفيذه متناسياً أن شعبنا قد تجاوز بفضل الوحدة وقيادة فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح, هذه المخططات التآمرية وترسخت لديه لغة الوحدة والتنمية والديمقراطية.. وهو أمر يجعلنا أمام هذا التحدي الجديد القديم أن نقف مع النفس للمكاشفة ولعل تشكيل (لجنة متابعة وتقويم الظواهر الاجتماعية والوحدة الوطنية والتنمية) برئاسة الأستاذ المناضل / سالم صالح محمد – مستشار رئيس الجمهورية هي إحدى المعالجات الصائبة التي أتخذها فخامة الأخ رئيس الجمهورية تنفيذاً لبرنامجه الانتخابي الذي به جدد له الوطن كله شعباً وأرضاً الثقة في القيادة وقد سبق لي بكل تواضع أن أشرت إلى هذه اللجنة التي تعقد اليوم في مدينة عدن الساحرة العاصمة الاقتصادية والتجارية أعمال اجتماعها الثاني والذي من المقرر أن تقرَّ فيه برنامجها التنظيمي والتنفيذي لسير أعمالها وفي المقدمة إيجاد حلول نهائية وبصورة علمية وواقعية مدروسة للظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على الوحدة الوطنية بالدرجة الرئيسية والتنمية التي تحمي السلم الاجتماعي وتضع هذه الحلول بكل شفافية أمام الشعب والقيادة السياسية نحو تنفيذ خطط الإصلاح الشامل وصون الوحدة وتطوير التجربة الديمقراطية وبناء اليمن الجديد.ومن نافل القول إن اجتماعات لجنة متابعة وتقويم الظواهر الاجتماعية والوحدة الوطنية والتنمية هي اجتماعات الوقوف مع النفس للمكاشفة بالأخطاء بعيداً عن التعصبات وهدفاً في الإصلاح والتنمية التي هي أساس أي حوار سياسي بين السلطة والمعارضة بدلاً من دفع الناس إلى الفوضى وإشاعة البلبلة التي لن تعيد الوطن إلى ما قبل الوحدة المباركة, بل ستقسمه وتكون البندقية والاقتتال هي لغة التخاطب في هذا التقسيم, جنب الله وطننا هذا المنزلق الذي تحاول حمير الخارج دفعنا إليه وتروج له يومياً بعض "صحف العمالة" في الداخل.خاتمة القول وللقول بقية إننا نتطلع اليوم إلى اجتماعات لجنة متابعة وتقويم الظواهر السلبية تحت رعاية فخامة الأخ رئيس الجمهورية نتطلع إلى بذل الجهد الصادق المبني على الصدق والشفافية لأن الخطر المحدق بالوطن أكبر مما تتصوره بعض الأحزاب والصحف السوداء.. غير أن إرادة الشعب وقيادة فخامة الأخ الرئيس وحكمته أكبر هي الأخرى من الخطر, خاصة وأن الوحدة راسخة مثل الجبال.فدعونا نجتمع ونتحاور والتنمية هي الأجندة.