كاثرين اشترن
بروكسل/ 14اكتوبر / لوك بيكر: - أفادت وثيقة أُعدت لعرضها على زعماء دول الاتحاد الأوروبي أن أقساما من صناعة النفط والغاز الإيرانية قد تكون مستهدفة بحزمة من العقوبات الإضافية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.ولن تقتصر الاجراءات على تقييد صادرات أو واردات ايران من النفط والغاز وانما ستستعى لمنع الاستثمار الجديد في الصناعة ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات الى قطاع يعد قطاعا اقتصاديا حيويا بالنسبة لإيران التي تعد خامس أكبر مصدر للنفط الخام.وتتضمن مسودة بيان أُعد لعرضه على زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي في اجتماع قمة يعقد في بروكسل يوم 17 يونيو حزيران القيود الاوروبية التي ستتجاوز كثيرا العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع.ويبدي البيان «أسفا عميقا لان إيران لم تغتنم الفرص العديدة» لتهدئة المخاوف الدولية بخصوص برنامجها النووي وبالأخص في ضوء قرارها لتخصيب اليورانيوم الى مستويات تجعله أقرب الى اليورانيوم الذي يصلح لانتاج أسلحة.وجاء في مسودة البيان التي حصلت عليها رويترز والذي قد تدخل عليه تعديلات قبل إصداره «في ظل هذه الظروف أصبحت الإجراءات التقييدية الجديدة حتمية.».وتضيف المسودة أن الإجراءات يجب أن تركز على التجارة لاسيما التجارة في السلع ذات الاستخدام المزدوج وفرض قيود إضافية على التأمين على التجارة والقطاع المالي في ايران بما في ذلك تجميد المزيد من البنوك وشركات التأمين الايرانية.وقالت مسودة البيان «قطاع النقل وخصوصا مجموعة الشحن الايرانية اي. ار.اي.اس.ال والشحن الجوي.. وقطاعات رئيسية لصناعة الغاز والنفط تحظر الاستثمارات الجديدة فيها ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات.. وحظر إصدار تأشيرات سفر جديدة خصوصا بالنسبة لأفراد الحرس الثوري الاسلامي.»واذا صدر البيان في صيغته الراهنة فانه سيتجاوز الحدود التي أشارت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي كأسبانيا وقبرص الى أنها مستعدة لبلوغها في فرض عقوبات على ايران. كذلك فان ألمانيا مترددة على ما يبدو في استهداف أي شيء له علاقة بقطاع النفط والغاز.ويتزامن هذا التحرك مع جهود يبذلها الكونجرس الأمريكي لفرض إجراءات إضافية ضد ايران.ويهدف الى ممارسة مزيد من الضغوط على طهران للعودة الى مائدة المفاوضات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يعتقد الغرب أنه موجه الى تطوير أسلحة نووية لكن ايران تقول انه مخصص للأغراض السلمية فقط.وتهدف هذه الإجراءات أيضا الى إضافة مزيد الضغوط على حزمة العقوبات التي أصدرتها الأمم المتحدة والتي خففت المعارضة الروسية والصينية أجزاء منها. وتم تخفيف تأثير مجموعة العقوبات أيضا من خلال تصويت تركيا والبرازيل ضدها.وسيطلب من وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي التحرك لتنفيذ القيود الاضافية في اجتماع يعقد في يوليو تموز اذا تمت الموافقة على البيان.وتحظى كاثرين اشتون منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين القوى الست الكبرى التي تؤيد حزمة عقوبات الأمم المتحدة في محاولة التواصل من جديد مع زعماء ايران.وقالت اشتون مرارا انها مستعدة للاجتماع مع سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين في ايران في أي وقت ما دام البرنامج النووي مدرجا على جدول الاعمال وأن المحادثات لا تعرقل تنفيذ عقوبات الامم المتحدة.