كنت قبل سنوات كتبت موضوعاً بعنوان (سوق النخاسة الحديثة)، تكلمت فيه عن زواج المسيار، وما تبعه من أنواع الزيجات الأخرى التي تعتبر بالفعل دعارة شرعية، غرضها المتعة، وهد كل قداسة لمعنى الزواج الحقيقي الذي هدفه الاستقرار، وتكوين الأسرة ورعايتها، وركزت في ذلك الموضوع على الضحايا من نتاج هذه الزيجات الذين هم الأبناء وأمهاتهم، وقد تحققت رؤيتي هذه ورؤية الكثيرين الذين كتبوا في هذا الشأن، عن طريق الكثير من الوقائع التي نشرتها صحفنا المحلية، من تنكر، وتملص، وتهرب، من مواجهة المسؤولية والاعتراف بالأبناء، والتكفل بحقوقهم المشروعة.كنت قبل سنوات كتبت موضوعاً بعنوان (سوق النخاسة الحديثة)، تكلمت فيه عن زواج المسيار، وما تبعه من أنواع الزيجات الأخرى التي تعتبر بالفعل دعارة شرعية، غرضها المتعة، وهد كل قداسة لمعنى الزواج الحقيقي الذي هدفه الاستقرار، وتكوين الأسرة ورعايتها، وركزت في ذلك الموضوع على الضحايا من نتاج هذه الزيجات الذين هم الأبناء وأمهاتهم، وقد تحققت رؤيتي هذه ورؤية الكثيرين الذين كتبوا في هذا الشأن، عن طريق الكثير من الوقائع التي نشرتها صحفنا المحلية، من تنكر، وتملص، وتهرب، من مواجهة المسؤولية والاعتراف بالأبناء، والتكفل بحقوقهم المشروعة.إلا أن الخبر المنشور هنا في صحيفة «الحياة» الخميس قبل الماضي في «3 شعبان 1431هـ» للزميلة «منى المنجومي» سلط الضوء على تبعات أخرى، منها الاعتداء على الزوجة، وضربها ومحاولة التحرش بها جنسياً، ومن ثم خطف طفلها، وتجريدها من الوثائق الرسمية عن طريق مكيدة من الزوج وأهله، للتخلص من حكم القضاء الذي لم يسارع في حسم هذه القضية سريعاً، حتى تمادى الزوج وأهله في ارتكاب جريمة كاملة ضحيتها المرأة وطفلها، ومن هنا يتضح لنا مدى العبث والفوضى الذي جرته علينا الفتاوى اللامسؤولة والمسلطة على تحقيق المتعة للرجال على حساب كل المبادئ الدينية، والاجتماعية، القاضية بتحقيق العدالة للأم والأطفال، من نفقة، ومسكن، وهوية، وميراث.ومع أن المفتي العام للمملكة أفتى بتحريم هذه الزيجات المشبوهة، فإنها ما زالت تمارس على نطاق واسع داخل المملكة وخارجها، والدليل على ذلك ما نشر أخيراً في الصحافة عن تعميم وزارة الداخلية بملاحقة ومعاقبة الآباء المتخاذلين عن رعاية أبنائهم في الخارج والتعرف عليهم، وما ذكره مستشار جمعية أواصر علي الحناكي من «أن عدد الأسر السعودية المنقطعة في الخارج بلغ 598 عائلة سعودية، بعدد إجمالي يصل إلى «1822» فرداً سعودياً، وأن كثرة الأبناء تعود لزواجات «المسيار، والمسفار، والمطيار، والسياحة، والمتعة»، التي يعتمد فيها المسافرون على الفتاوى المحللة لهذه الزيجات»، وقال «إن معاناة الأبناء تكمن في تخاذل آبائهم عن رعايتهم على رغم يسر حالهم ورفاهيتهم المادية»، وأكد أن «جمعية أواصر ستوقع مع هيئة حقوق الإنسان، ولجان الحماية، وبرنامج الأمان الأسري، تعاوناً لمتابعة هؤلاء الأبناء وإعادة من يرغب منهم للوطن».جميل أن يكون هنالك اهتمام من وزارة الداخلية، والتحرك لحل هذه القضية، إلا أن الخطورة تكمن في عقلية بعض الرجال المتسيبة، الراكضة خلف المتعة، وبأي ثمن، ما دامت تجد مبررات التحليل من أفواه مجموعة لا ترى إلا تحقيق الرغبات، وتقديس الشهوات، ضاربة بمبدأ المروءة والصدق، عرض الحائط، والمهم الآن وبعد معرفة هذه التبعات والجرائم المخيفة الناتجة عن هذه الزيجات، منع هذه الزيجات عن طريق التبليغ من المحاكم لكل من يقوم بعقد هذه الأنكحة، خصوصاً أن المفتي العام للمملكة أفتى بتحريم هذه الزيجات، وهو أعلى رأس في مشروعية الفتاوى عن غيره ممن أجازوها، يضاف إلى ذلك قيام المحاكم بدورها في معاقبة هؤلاء العابثين وتأديبهم، وإنصاف النساء ضحايا هذه الزيجات وتثبيت حقوقهن إلزاماً مؤكداً، وإن كنت لا أبرئ المرأة أيضاً من مسؤوليتها في هذا الجانب، إذ سمحت لنفسها وارتضت هذا الزواج الذي تعلم أن فيه إهانة لكرامتها، وهضماً لحقوقها، مهما كانت مبرراتها وظروفها، وبقاؤها عزباء، أو أرملة، أو مطلقة، خير لها من هذه المتاهة القابضة على سلامة الرجل في مجتمع لا يعبأ إلا بسلامة الرجل وتزكيته، وتبرئته مهما كان سلوكه.[c1]صحيفة “الحياة- الطبعة السعودية