صنعاء / متابعات :أوضح الدكتور رشاد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عضو اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، أن اللجنة قد انتهت من إعداد مشروع القانون وسيتم عرضه على مجلس الوزراء الأسبوع القادم لاستكمال الإجراءات ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب خلال أكتوبر الجاري تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.وأضاف الرصاص في تصريح نشره موقع "26 سبتمبرنت" الإليكتروني أن مشروع القانون تناول المعالجات لكافة جوانب القصور والاختلالات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون المناقصات القديم الذي صدر عام 1997م.وأشار الدكتور رشاد الرصاص إلى أن القانون الجديد منح استقلالية تامة للجنة العليا للمناقصات التي سيتم تشكيلها وبما يمكنها من أداء مهامها بصلاحيات مطلقة وكذا إنشاء هيئة عليا مستقلة ومحايدة معنية بالرقابة على أعمال المناقصات والتأهيل والتدريب في مجال المناقصات وستكون مشتركة من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وبما يكفل إشراك المجتمع في الرقابة على المناقصات. مضيفاً: أن من مزايا مشروع القانون الجديد أيضاً تنظيم موضوع الشكاوى والتظلمات المقدمة من المناقصين وكيفية البت فيها وكذا استيعاب المتغيرات التي أفرزها قانون السلطة المحلية.وتوقع وزير الدولة مناقشة وإقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب خلال دورة انعقاده الجديدة بعد إجازة شهر رمضان المبارك.
