عدن/ زكريا السعدي:أطلقت المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث أمس بيانا صادرا عنها - تلقت الصحيفة نسخة منه - طالبت فيه مجلس النواب والحكومة تحمل مسؤولياتهما الوطنية والدينية والقانونية كاملة ومطالبة وزارة العدل بإلغاء الاستمارة الصادرة عنها تحت مسمى وثيقة الزواج المتضمنة إلغاء توقيع المرأة ( الزوجة ) وسحبها من قبل الجهات المختصة تفاديا لما قد يحدث من كارثة مجتمعية - بحسب ما جاء في البيان - .ودعت المؤسسة كافة الشرائح المجتمعية للتضامن وإعلان وقوفها أمام العنف الذي يُمارس ضد المرأة اليمنية وبشكل فاضح تحت شعار الدين، وحثت اللجنة الوطنية للمرأة، واتحاد نساء اليمن ممثلاً بالمكتب التنفيذي وكافة منظمات المجتمع المدني الوقوف بحزم ضد هذه الانتهاكات والخروقات غير الإنسانية وغير القانونية التي لا تمت إلى الشريعة الإسلامية بصلةٍ.وتمنت على الصحف الحكومية والأهلية والحزبية أنْ تحذوا حذو صحيفة (14 أكتوبر) لاهتمامها بتبني وطرح قضايا المرأة اليمنية وما تتعرض له من ممارسات قمعية تمييزية وعنف بكل أشكاله المختلفة.وشكرت كل من تفاعل وساهم وأبدى استعداده لمواجهة مثل هذه الممارسات اللا مسؤولة التي تمس أمن واستقرار المجتمع والوطن.الجدير بالذكر أن هذا البيان صدر عقب ندوة عقدتها المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث يوم أمس الأول بمحافظة عدن حول موضوع استبدال بند من وثيقة عقد الزواج في استمارة جديدة ألغت توقيع المرأة واستبدلت مكانه توقيع ولي الأمر في إجراء يتيح لولي المرأة تزويجها دون موافقتها.حيث كانت صحيفة14 أكتوبر قد تناولت هذه القضية في عددها الصادر أول رمضان المبارك.. وقد استضافت المؤسسة الشيخ/ أنيس الحبيشي والأخت/ رضية شمشير/ عضوي الهيئة الاستشارية للمؤسسة والأخت/ أفراح علي سعيد أمين عام المؤسسة وعدداً من القانونيين والباحثين وأساتذة الجامعات وناشطين مدنيين ومهتمين من نساء وممثلين لمنظمات مدنية.وقد فند الشيخ/ أنيس الحبيشي هذا الإجراء الوارد في الاستمارة قائلاً: إن هذا الإجراء يبيح تزويج المرأة من قبل وليها الذي من الممكن أن يكون الأب أو أحد أقاربها حالة وفاة الأب ودون رضا المرأة في أي مكان كانت وأيٍٍٍ كان وليها هذا.