الرياض / متابعات:توقع خبراء ماليون في السوق السعودية تزايد المطالب الاقتصادية للسوق خلال العام الجديد 2008 من أجل زيادة قوة السوق، وأكدوا أن عام 2007 شهد أحداثا اقتصادية كبيرة ساهمت في عدم وضوح الرؤية الاقتصادية للسوق بشكل كبير، وقالوا إن إنشاء المدن الصناعية أهم المطالب في العام المقبل كون السوق تشهد حالة من الاتزان سيكون لها شأن خلال الشهور المقبلة.ولخّص أستاذ التسويق في كلية إدارة الأعمال الدكتور عبدالرحمن الصنيع، أهم الأحداث الاقتصادية في عام 2007، في انتعاش السوق العقارية السعودية، بعد تحوّل الكثير من المستثمرين إلى الاستثمار في هذا القطاع بعد انخفاض سوق الأسهم، واسترداد سوق الأسهم جانبا مهما من عافيتها، واختراقها مستوى 11 ألف نقطة، بعد موجة الهبوط الحادة وإطلاق المدن الاقتصادية والكثير من الجامعات الجديدة إضافة إلى ارتفاع قيمة الريال بزيادة قيمته الشرائية، وأكد على ضرورة البدء في تنفيذ المشاريع الاقتصادية الجديدة والتي سيكون لها شأن اقتصادي أكبر في السوق المحلية وجذب المستثمرين الأجانب.من جانبه.. قال عبدالرحمن اليحيى «رئيس مجلس إدارة شركة (أصول المالية)» إن عام 2007 سيكون موعودا بالأحداث الاقتصادية التي كان منها المفرح ومنها المحزن وخاصة أن العام شهد أحداثا اقتصادية مهمة، منها تسجيل السعودية لموازنة تاريخية ونجاح هيئة السوق المالية السعودية في تطوير أنظمتها، مع استرداد سوق الأسهم عافيتها بعد موجة هبوط حادة للمؤشر بدأت منذ فبراير 2006، إضافة إلى الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة والاهتمام الخليجي والعالمي بالاستثمار في السعودية في ظل تحقيقها للمركز الثالث والعشرين عالميا في سهولة ممارسة الأعمال وانخفاض نسبة الدين العام إلى 19 % من الناتج المحلي الإجمالي.واعتبر نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة، زياد البسام، أن عام 2007 سجّل الكثير من الأحداث الاقتصادية المهمة منها: الارتفاعات القياسية لأسعار النفط واقترابها من حاجز 100 دولار للبرميل، وإطلاق المدن الاقتصادية في السعودية، واتجاه الدولة إلى دعم بعض السلع مثل الأرز وحليب الأطفال، بعد ارتفاع أسعارهما بصورة كبيرة، مع زيادة دعم الدولة للشعير. وكذلك توسيع قاعدة الشركات المساهمة، وإطلاق خطة 10×10 التي تبنتها الهيئة العامة للاستثمار في برنامج التنافسية للوصول بالمملكة لأفضل 10 دول في 2007 على مستوى العالم، من حيث تنافسية البيئة الاستثمارية، وتحقيق السعودية المركز (23) في سهولة ممارسة الأعمال عالميا، والاهتمام بمشاريع البنية التحتية مع الإعلان عن مشاريع تنموية ضخمة. وأكد أن العام الجديد سيكون حافلا بالعديد من الأحداث الاقتصادية التي يتوقع أن تكون أفضل من العام المنصرم.وقال الدكتور أسامة فلالي «أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة» إن الاحتمال ضئيل جدا بحدوث انعكاسات سلبية خلال العام الجديد ويتوقع أن تكون الإيجابيات أفضل من السلبيات بشكل كبير وللخروج من هذه الأزمة على السوق السعودية، إذا حدثت في العام 2008 تكون بعدة مؤشرات منها أن سوق الأسهم سوق مضاربة بحتة، كما أن السوق السعودية فيها سيولة ضخمة تفوق 600 مليار ريال مما يؤكد عدم تأثرها بهذه الأزمة.أما فيصل الصيرفي «المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية» فيرى أن السوق السعودية على موعد حافل بالإنجازات الجديدة في العام المقبل والتي سيكون لها شأن كبير من خلال الحركة اليومية للسوق وكذلك ارتفاع أرباح الصناديق الاستثمارية وتحسن الكثير من الشركات العاملة في السوق. وأضاف أن هيئة سوق المال تسهم بشكل بارز في تنظيم أفضل للسوق منذ بداية عملها وأنها ستكون أكثر إيجابية من خلال التنظيمات الجديدة التي ستقدمها في السوق.. كما أن السوق السعودية تتصف دائما بعدم تأثرها بالمتغيرات والمؤشرات الاقتصادية سواء العالمية أو الداخلية، نتيجة نقص الوعي الاستثماري لدى المتداولين، وما يدلل على ذلك هو عدم تأثر السوق العام الماضي بقرار الحكومة خفض أسعار البنزين، حيث انخفض المؤشر بعد 12 ساعة من هذا القرار الإيجابي، مما يدل على أن السوق السعودية سوق مضاربة بحتة.وفيما يتعلق بالبنوك السعودية وتأثرها بهذه الأزمة، أشار إلى أن هذا الأمر يتوقف على نوعية استثمارات هذه البنوك في الخارج، فإذا كانت في سندات فإنها لن تتأثر نظرا إلى أن السندات لها سعر فائدة ثابت ومحدد، أما إن كانت في أسهم فإنها من الطبيعي أن تتأثر، ولكن بشكل عام فإن نسبة استثمارات البنوك السعودية في الخارج نسبة ضئيلة مما يقلل من نسبة تأثرها سلبا بأزمة الائتمان في سوق الرهن العقاري الأمريكي.
