حرب 1994م، كانت وبالاً على الشعب اليمني، فكل التداعيات التي نعيشها اليوم، هي نتيجة منطقية لها، وكان بالإمكان تلافي هذه التداعيات، لو عالجنا أسبابها بعيداً عن توصيات البنك والنقد الدوليين، وبعيداً عن أي ضغوطات أو وصايا من أي جهة كانت، لاسيما وأن إنتاج النفط والغاز والمعادن النفيسة جاء بعد الوحدة لضمان استقرار الكيان الوطني الجديد والكبير كما كان مؤملاً له أن يكون، بالإضافة إلى التوسع في استطلاع الأراضي للزراعة والإستفادة المثلى من الثروة السمكية في بلادنا الغنية بها، ولكن ذلك كله لم يحدث للأسف.وقد أنعكس ذلك سلباً على دخولات الغالبية العظمى من المواطنين، لاسيما عندما جرى تعويم العملة اليمنية وانخفاض قيمتها بالنسبة للعملات القابلة للتحويل وبصورة تعسفية خارج إطار فعل القوانين الاقتصادية، فبدلاً أن تبقى العملة كما كانت عليه بعد ارتفاع الصادرات وارتفاع الميزان التجاري لصالحنا، كان الدولار (4) ريال أصبح اليوم (200) ريال وهنا تكمن الكارثة الأولى، والذي كان راتبه (10) ألف ريال عندما كان صرف الدولار (10) ريال= 1000 دولار، لأن راتبه لا يتجاوز (250) دولار، والأدهى والأمر من ذلك انفلات الأسعار، دون رقيب.لذلك كله امتلأت شوارعنا بالشحاتين والمتسولين والمجانين والعاطلين عن العمل، بسبب الوضع المعيشي والاجتماعي المتردي، وكثير من الكوادر المجربة والمتخصصة هربت من البلاد، وزادت الهجرة من الريف، لفقدان الأمل عند هؤلاء بحياة هانئة وآمنة داخل بلادهم، ولم تنتقل البلاد إلى الاقتصاد المنتج، وبقينا مجرد مستهلكين لما يأتينا من خارج البلاد، وضعفت خدمات الصحة والتعليم وتعقدت الاوضاع السكنية للمواطنين، بارتفاع الإربحات، كما أن الطرقات والمياه والكهرباء والاتصالات محدودة الإنتشار.لذلك كله لابد من تحسين قوانين تنظيم العمل ، ووضع هياكل خاصة لبعض المهن وتحسين هيكل الأجور القائم بصورة جذرية، لما من شأنه رفع الرواتب والأجور في مختلف قطاعات العمل، لنوفر بذلك حد معقول ومقبول لمقومات حياة الإنسان اليمني، لترتفع وتيرة إنتاجيته، ويعيش حياة إنسانية لائقة بإنسانية الإنسان وعلى رأسهم المتقاعدون الذين أفنوا حياتهم من أجل تحرر وطنهم وإعادة وحدته وبنائه بناءً سليماً وراسخاً، هذه هي قضية القضايا اليوم، وهي مهمة ملحة، وينبغي التركيز عليها قبل أي شيء آخر، قبل فوات الأوان.
