صنعاء/متابعات: أكد اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية أن الوزارة لن تسمح مطلقاً بعودة تجارة السلاح الى ما كانت عليه قبل يونيو الماضي من هذا العام. محذراً في تصريح لمركز الإعلام الأمني تجار السلاح من أن الوزارة ستكون أكثر حزماً وتشدداً تجاه أي تاجر يقوم ببيع أي قطعة سلاح سواء كان ذلك سراً أو علانية، موضحاً أن وزارة الداخلية كانت قد أخذت تعهدات كتابية من تجار السلاح عند قيامها بإغلاق محلاتهم التجارية. وهذه التعهدات ستستخدم ضدهم فيما إذا ثبت اتجار أي واحد منهم بالسلاح من جديد, موجهاً الأجهزة الأمنية بالمراقبة الدائمة والمستمرة لأسواق السلاح السابقة, وإيقاف أي تاجر يتورط بهذا الأمر قائلاً إن وزارة الداخلية لن تسمح لتجارة الموت بأن تطل برأسها من جديد بعد أن تمكنت الوزارة وفي خطوة جريئة غير مسبوقة من ختمها بالشمع الأحمر.الى ذلك أوضح اللواء المصري أن وزارة الداخلية عندما قامت بإغلاق محلات بيع السلاح انطلقت من قراءتها الأمنية لقرار منع حمل السلاح, التي أكدت بأن مكافحة الظاهرة المسلحة في المجتمع لا يمكن لها أن تنجح إذا ما ظلت أسواق بيع السلاح مفتوحة على مصراعيها. مشيراً الى أن وزارة الداخلية بدأت بوضع خطة أمنية متكاملة للانتقال بقرار منع حمل السلاح من عواصم المحافظات والمدن اليمنية الرئيسية الى المديريات وستبدأ بتطبيقها خلال الفترة القريبة القادمة.