بغداد/14 أكتوبر/رويترز:ذكر رئيس مجلس النواب العراقي أمس الأحد أن القول الفصل في مسألة توقيع عقود نفط مع شركات أجنبية سيكون للمجلس وليس للحكومة مضيفا أن بإمكان المجلس التدخل وإيقاف الحكومة ومنعها من توقيع عقود نفط مع شركات أجنبية وسيتعين عليها الالتزام بالقرار.وأوضح إياد السامرائي أن هناك اعتراضات داخل أروقة مجلس النواب بشأن جولة التراخيص الأولى التي أعلنتها وزارة النفط نهاية الشهر الماضي والتي نتج عنها حتى الآن قبول عرض واحد تقدمت به شركتان إحداهما صينية والأخرى بريطانية للاستثمار في حقل الرميلة الجنوبي في البصرة وهو ما يعارضه تيار واسع داخل المجلس.وأوضح السامرائي “الحكومة تعتقد أن هذا الموضوع من ضمن صلاحياتها ووفق القوانين النافذة لكن إذا وجد مجلس النواب أن هذه العقود وهذه الجولة غير صحيحة بجانبها القانوني أو بالنسبة للفائدة التي ستحققها للعراق فبإمكان المجلس أن يتدخل لاتخاذ القرار بإيقاف الحكومة.”وأضاف “الموضوع يكون من اختصاص الحكومة إذا لم يتدخل البرلمان ... لكن إذا حصل الاعتراض يستطيع البرلمان أن يوقف الإجراء الذي تتخذه الحكومة.”وتصر الحكومة على المضي في توقيع عقود للاستثمار مع شركات أجنبية ومنح ستة حقول للنفط وحقلين للغاز وهو ماتضمنته جولة التراخيص الأولى رغم معارضة كتل برلمانية لهذا الإجراء.وكان البرلمان قد استضاف نهاية الشهر الماضي وزير النفط حيث أبدى عدد من الكتل ومن النواب معارضتهم الشديدة لتوجه وزارة النفط في عرض هذه الحقول للاستثمار الأجنبي. ولم يتخذ البرلمان حتى الآن أي إجراء إزاء هذه الجولة لأن جلسة البرلمان لم تكن لاستجواب وزير النفط بل كانت جلسة استضافة.وتطالب كتل برلمانية ونواب باستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني في نفس الموضوع وهو إجراء قد ينتهي إلى احتمال التصويت بطرح الثقة عنه وعزله من منصبه.وقال السامرائي “المشكلة هي أن هذه العقود تتعلق بحقول هي الآن منتجة وبالتالي فان مجلس النواب بحاجة أن يطلع عليها.”وأضاف “أنا أعتقد أن مجلس النواب سيطلب من الحكومة تزويده بنسخة من هذه العقود بعد أن تنتهي الحكومة منها ويطلب من الحكومة التريث بالتوقيع لكي يقول البرلمان رأيه.”وتحدث السامرائي عن احتمال أن يقوم مجلس النواب مرة أخرى باستدعاء وزير النفط في جلسة استجواب هذه المرة إذا أصرت الجهات التي قدمت مثل هذا الطلب على موقفها وقال “نحن في نهاية الأمر لابد أن نتجاوب مع رغبة النواب في هذه العملية وواجبنا أن نجعل هذه العملية تجري في إطارها المهني.”ويمنح الدستور العراقي مجلس النواب حق طرح الثقة عن الوزراء لكنه يشترط الأغلبية المطلقة في أي عملية تصويت، ويتألف مجلس النواب من 275 نائبا.وتسعى الحكومة العراقية جاهدة لزيادة صادرات النفط إلى ستة ملايين برميل يوميا في السنوات المقبلة وهو إجراء سيؤدي إلى زيادة عائدات العراق الذي تعتمد ميزانيته بشكل رئيسي على النفط.وترى الحكومة أن التعاقد مع الشركات الأجنبية سيسمح لها بتحقيق هذا الهدف وترفض أي محاولة من شأنها عرقلة مسعاها في إبرام هذه الجولة.وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة أن وزارة النفط تعتقد أن إبرام هذه العقود لا يحتاج إلى موافقة البرلمان لأنه “يدخل في صلب عمل الجهاز التنفيذي.”وأضاف أن وزارة النفط ترى أن إبرام مثل هذه العقود مع الشركات الأجنبية “لا يتطلب بحسب الدستور (العراقي) أخذ موافقة مجلس النواب على هذه الاتفاقيات.”. في سياق أخر قال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية أمس الأحد أن مجلس الوزراء وافق على ميزانية تكميلية لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار تضاف إلى الإنفاق المزمع هذا العام عند 58.6 مليار دولار.كان وزير المالية بيان جبر قال يوم الثلاثاء أن الميزانية لن تتجاوز ثلاثة مليارات دولار وستمولها زيادة صادرات النفط ورسوم من شركات الهاتف المحمول.وتتطلب الميزانية التكميلية الآن موافقة البرلمان.ومن شأن التمويل الإضافي أن يعزز خطط الإنفاق في أعقاب التراجع الحاد لأسعار النفط العالمي من ذروة تجاوزت 147 دولارا للبرميل العام الماضي والذي أجبر العراق على تقليص ميزانية 2009 ثلاث مرات.ويأتي كل دخل العراق تقريبا من صادرات النفط إذ يملك ثالث أكبر احتياطيات الخام في العالم.