[c1]غزة على هامش القضية الفلسطينية[/c]قالت صحيفة لوموند: لفترة طويلة كانت غزة هي مقياس القضية الفلسطينية، لأن معظم من يعيش في هذا الشريط الترابي الضيق هم من اللاجئين الذين يحملون حلم قيام دولة فلسطينية، ولأن غزة هي منطلق شرارة انتفاضة 1987 التي أثبتت لإسرائيل أن القضية الفلسطينية تتجاوز بكثير مسألة ياسر عرفات.بهذه المقدمة بدأت لوموند الفرنسية افتتاحيتها لتتابع أن غزة اليوم مع نهاية التهدئة كانت متروكة على هامش القضية الفلسطينية في الزاوية الميتة.ولم تعد غزة بالنسبة لإسرائيل سوى قضية أمنية، ومسألة مزايدات كلامية أيام الحملات الانتخابية، خاصة أن صواريخ الفلسطينيين التي اعتبرتها الصحيفة جرائم حرب لا يوجد لها حسب رأيها من الرد العسكري إلا حمام دم.ونبهت الصحيفة إلى أن غزة منذ أن صارت في يد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تخلى عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما تخلت عنها الدول المعنية بالقضية، لكن ما يحدث الآن ينبغي أن يشكل إنذارا بالنسبة لهم.وقالت الصحيفة إن حصار إسرائيل لغزة الذي قوى حماس -عكس ما كان متوقعا- جعل الحياة مستحيلة ودمر الاقتصاد حتى صار الجوع هو القاعدة.وقالت إن الحالة التي تعيشها غزة هي نتيجة لاتفاق سياسي علني أو ضمني، يرجع إلى زمن اتفاقية أوسلو، وهي نتيجة لخروج إسرائيل الأحادي من غزة عندما غادرت القطاع دون أن تسمح لها بأن تملك وسائل نموها، حتى ولو مجرد ميناء.وانتهت الصحيفة إلى أن الإحصاءات لا تظهر من حقيقة ما يحدث في غزة إلا شيئا يسيرا، موجهة إلى القادة الإسرائيليين سؤالا، عن ماذا يمكن أن ينتظره أجيال من الفلسطينيين الذين ولدوا في غزة بعد 1993 تحت حصار لم يعرفوا فيه أي نوع من الحياة الطبيعية، حتى أصبح المستقبل بالنسبة لهم بلا معنى على الإطلاق؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]شركات الطاقة تستعد لتخفيض فاتورة الاستهلاك[/c]ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن ملايين المستهلكين والمشاريع التجارية بصدد الاستفادة من تخفيضات أسعار بما لا يقل عن 10% في فواتير استهلاك الغاز والكهرباء في العام الجديد، رغم أن البعض قد يضطر للانتظار فترة أطول.فبعد انهيار سعر الجملة للغاز والكهرباء في الشهور الأخيرة، تخطط أكبر ست شركات لتوريد الطاقة (بريتش غاز، وإي أو إن، وإي دي إف إنرنجي، وسكوتيش باور، وإنباور، وسكوتيش آند سوذرن إنرجي) لخفض فواتير الاستهلاك العام القادم في خطوة سترحب بها الأسر المكافحة والحكومة.ومن المتوقع أن تأتي شركة سكوتيش آند سوذرن إنرجي، التي لديها تسعة ملايين مستهلك، في مقدمة الشركات التي ستخفض الأسعار الشهر القادم تمشيا مع ما أعلنته الشركة في أكتوبرعن نيتها لتخفيف الضغط السياسي والتقنيني المتزايد على الصناعة ونجدة المستهلكين الذين يصارعون الإجهاد الناجم عن الركود المتفاقم.وفي المقابل من المتوقع أن تتريث الشركات المنافسة مثل بريتش غاز، وإي أو إن، وإنباور حتى فبراير/شباط أو مارس لأن شركات الطاقة تشتري الغاز والطاقة مستخدمة عقود تغطية، وهناك دائما تأخير قبل إقرارها تخفيضات الأسعار. وبعض الشركات قد يكون لديها مواقف تغطية أقل حظا من منافسيها، ما يؤثر على استعدادها للتخفيض.وقالت تايمز إن الشركات الست الكبيرة زادت أسعار التجزئة مرتين هذا العام، لكنها لم تحكم على أي من التدهورات في تكاليف الطاقة بالجملة التي حدثت منذ الصيف بعدما اقتفت أسعار الغاز والكهرباء إثر الانهيار في سعر النفط الخام.وأضافت أن سعر الغاز الآجل للتسليم في شتاء 2009 قد نزل إلى النصف تقريبا من 109 جنيهات لكل وحدة حرارية في يوليو/تموز إلى نحو 63.6 جنيها. والسعر الآجل لنفس عقد الطاقة نزل من 94.50 جنيها للميغاوات في الساعة إلى 56.65 جنيها.وقالت مصادر في مجال الطاقة إن الشركات قلقة من خفض الأسعار أكثر مما ينبغي أو أسرع مما ينبغي بسبب رغبتها في حماية هوامش الأرباح وبسبب المخاطرة بأن أسعار الجملة يمكن أن ترتفع ثانية.وقال مصدر مقرب من الشركات الست الكبار إن الخيار المفضل هو إجراء تخفيض بسيط في الربيع، بين 5% إلى 10%.وتوقع محلل طاقة في يوليتكس الاستشارية تخفيضات أسعار تتراوح من 10% إلى 20%. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]توقع انهيار 15 مجموعة تجارية بريطانية في شهر [/c]نسبت صحيفة ذي إندبندنت لخبراء اقتصاديين مختصين في قضايا الإفلاس تحذيرهم أمس من تعرض 15 سلسلة محلات تجزئة بريطانية للإفلاس الشهر القادم، وقالت إن ذلك يتزامن مع بدء إحدى أضخم عمليات التنزيلات على أسعار السلع في أعياد الميلاد منذ عشرات السنين.وذكرت الصحيفة أن التنزيلات على بعض السلع بلغت حد 90%, مما يؤمل أن يوفر للمتسوقين مبالغ كبيرة خاصة من يشترون الأرائك والتلفزيونات وآلات المطبخ.ونقلت عن خبراء في تجارة التجزئة قولهم إن تخفيض الأسعار هذا العام أكبر وأوسع من الأعوام الماضية وأرجعوا السبب في ذلك إلى محاولة أصحاب السلاسل التجارية استنفاد مخزونهم الفصلي وتحسين مستوى السيولة المالية لديهم تحسبا لما يخبئه العام القادم الذي ينتظر أن يكون قاسيا.وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 12 سلسلة من محلات التجزئة البريطانية أعلنت إفلاسها العام الماضي.
أخبار متعلقة