الكويت / كونا:قالت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس أن التعديل الجديد لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية يعد خطوة ضرورية وملحة ويسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز التنافسية الكويتية ويشجع الاستثمار في البلاد.وذكرت الغرفة في بيان صحافي أن تخفيض نسبة الضريبة من نسبة 55 في المائة إلى 15 في المائة وهو القرار الذي اتخذه مجلس الأمة يوم أمس الأول أزاح عن طريق الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت عقبة كبيرة ساهمت إلى حد بعيد في تعطيل أثار قانون تشجيع الاستثمار في البلاد.وأفادت أن التعديل الجديد أخذ بمبدأ بالغ الأهمية في هذا الصدد عندما أعفى الأرباح الناجمة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية من الضريبة مضيفة أن هذا التعديل أعاد تنظيم كل من “ترحيل الخسائر” و “سقوط الضريبة بالتقادم” بشكل يحفظ للخزينة العامة حقوقها.وأفادت بهذا الشأن أيضا أن التعديل حظي بصبغة واقعية هامة حيث أثبت في صلب مادته الثالثة التعريف القانوني والتجاري الصحيح والمعتمد عالميا لتعبير أو مصطلح “الوكيل”.ونوهت الغرفة أن إقرار القانون الجديد يثبت أن الحكومة عندما تتقدم بمشاريع القوانين عن قناعة حقيقية وبأسلوب علمي مدروس ستجد عند مجلس الأمة كل تعاون ممكن لتمرير التشريعات الإصلاحية المطلوبة.وأكدت أن التعديل الجديد يلعب دورا انتقاليا يساعدها على الدراسة المتأنية لتشريع ضريبي تنموي حديث معربة عن أملها أن يكون لهذه الخطوة نتائج طيبة ومباشرة على البيئة الاستثمارية في البلاد.كما أعربت عن أملها في أن تتطور مدلولات ومؤشرات هذه الخطوة لتؤسس تعاون متواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لانجاز التشريعات الإصلاحية المطلوبة.وبينت الغرفة أن القانون التعديلي الجديد يصلح جسرا مرحليا يساعد على الانتقال بطريقة أسهل وأفضل للوصول الى حقبة النظام الضريبي العصري التنموي.وقدمت الغرفة شكرها الجزيل لحكومة دولة الكويت لاسيما وزارة المالية ومجلس الأمة لما قدموه من نظرة بعيدة وتحليل عميق على مشروع القانون الجديد.وكان مجلس الامة قد وافق في جلسته التكميلية يوم أمس الأول الأربعاء على تحديد نسبة الضريبة المفروضة على المستثمر الاجنبي ب 15 بالمئة بعد ان كانت تلك النسبة تتزايد مع تزايد الدخل المحقق ليبلغ اقصاها 55 بالمئة.وجاءت التعديلات التي قدمتها الحكومة واقرها المجلس على مرسوم القانون رقم (3) لسنة 1955 لتبين اهمية تحديد النسبة المفروضة على الدخل المحقق بعد ان كانت تلك النسبة في المرسوم المذكور تتزايد طرديا مع الدخول بما لايتجاوز بحد اقصى 55 بالمئة.وهدفت الحكومة من تعديلاتها المقدمة على المرسوم الى تشجيع الاستثمار الاجنبي من خلال تخفيض سعر الضريبة من الوضع الذي كان عليه.