الدوحة/ متابعات :تنفيذاً لتوصية لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون في اجتماعها الرابع والعشرين المنعقد بالدوحة بتاريخ 14 إلي 15 مايو 2008 ، تنظم الأمانة العامة للتخطيط التنموي واللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر ورشة عمل حول تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة البطالة بالدوحة في الفترة من 21 وحتي 23 اكتوبر المقبل بفندق شرق.يدعي للمشاركة في أعمالها صناع القرار في دول المجلس ومتخصصون من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلي المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومركز البحرين للدراسات والبحوث.إن ظاهرة البطالة بين مواطني دول المجلس مازالت محدودة بالمقارنة مع الدول العربية الأخري، ولم تشكل بعد مشكلة اجتماعية أو اقتصادية ذات شأن كبير. غير أن بعض تجليات تلك الظاهرة آخذة في البروز، ومن المتوقع أن يتزايد عدد المواطنين الذين يبحثون عن العمل ولا يجدونه خلال الأعوام القليلة القادمة، نظراً للتغيرات المتسارعة التي تطرأ علي سوق العمل من جهة، ولتزايد الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين مع ارتفاع مستوي المعيشة مما يستدعي دخول عناصر جديدة إلي سوق العمل من جهة ثانية، ولارتفاع المستوي التعليمي للمرأة وتزايد الوعي الاجتماعي بضرورة مشاركتها في النشاط الاقتصادي من جهة ثالثة.وقد يبدو أن الوفرة المادية في دول المجلس تجعل من حل مشكلة البطالة أمراً سهلاً، إلا أن هناك عددا من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في حجم الظاهرة وتجلياتها وآليات حلها. فهناك مثلاً رفض المواطنون ممارسة أنواع معينة من العمل، وتفضيلهم القطاع الحكومي وعزوفهم عن العمل في القطاع الخاص، وقبول العمالة الوافدة بأجور وشروط عمل لا يقبلها المواطنون... كما تجدر الإشارة إلي عدم قدرة الأنظمة التعليمية في دول المجلس علي مواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، مما يحد من مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات ذلك السوق. وهناك العادات والتقاليد التي تحد من خيارات المرأة في أنواع العمل المتاحة.. إلي غير ذلك من العوامل التي تتطلب البحث والدراسة.لهذه الأسباب تعد ورشة العمل المقترحة في غاية الأهمية، حيث أنها ستتيح تبادلاً واسعاً وشفافاً للرأي حول تعريف البطالة وخصوصياتها في دول المجلس، ومدي دقة البيانات المتاحة حولها. كما ستمهد لإجراء دراسات معمقة حول أسباب البطالة في هذه الدول وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها. وستساعد مداولات الورشة في وضع السياسات والبرامج المناسبة للحد من هذه الظاهرة ومنع تفاقمها في كل من دول مجلس التعاون، وفي استشراف الاحتمالات المستقبلية الممكنة في هذا الشأن. وتتضمن محاور ورشة العمل قياس معدلات البطالة وبياناتها في كل دولة خليجية وتعريف معدل البطالة (محلياً ودولياً) ، ومعدلات البطالة في كل دولة.كما سيتم استعراض خصائص العاطلين عن العمل في دول المجلس ، وعدد الباحثين عن العمل ومدة البحث وخصائصهم في كل دولة (شباب، نساء، حملة مؤهلات جامعية) ، والوظائف والفرص المتوفرة في كل دولة ومتطلبات إشغالها.وكذلك أسباب البطالة في دول المجلس ومنها بطء عملية التنويع الاقتصادي في غالبية دول المجلس ، وعدم وضوح سياسات التشغيل وجلب العمالة الوافدة ،وعدم توفر خطط واستراتيجيات القوي العاملة (عرضاً وطلباً) ، وعدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات أسواق العمل الخليجية، والبطالة السلوكية (الاختيارية) ، والجوانب المؤسسية (تعدد وتجزوء مؤسسات سوق العمل ، وتفاوت الاجوربين القطاعين العام والخاص.كما سيتم استعراض الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبطالة ، والسياسات والبرامج المتبعة للحد من البطالة في كل دولة وتقديم تجارب دولية ناجحة ورائدة في ذلك:أ- بلورة سياسات التشغيل والتوطين وجلب العمالة الوافدة.ب- برامج التدريب وتنمية الموارد البشرية.ج- برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.د- تقديم تجارب دولية ناجحة ورائدة للحد من البطالة.اما مستقبل التشغيل والبطالة في دول المجلس فسيتم استعراض التوقعات المستقبلية والنماذج الكمية للعرض والطلب علي القوي العاملة ، وانتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس ، والاستراتيجيات وخطط القوي العاملة.