صنعاء/ سبأ: صدر أول أمس القانون رقم 31 لسنة 2006م بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م فيما يلي نصه " باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.وعلى القانون رقم 53 لسنة 2005م بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2006م .وبعد موافقة مجلس النواب.أصدرنا القانون الأتي نصه مادة 1 يفتح بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م اعتماد أضافي بمبلغ 224ر 465ر 747ر 422 ريالاً أربعمائة واثنين وعشرين مليارات وسبعمائة وسبعة وأربعين مليوناً وأربعمائة وخمسة وستين ألفاً ومائتين وأربعة وعشرين ريالاً موزعة على الأبواب وفقا لما يأتي الإجمالي العام للاعتماد الاضافي224ر 465ر 747ر 422 أبواب النفقات جملة الاعتماد الإضافي الباب الأول النفقات الجارية 224ر 168ر 845ر 284 الباب الثاني النفقات الرأسمالية والاستثمارية 000ر 313ر 771ر 114 الباب الثالث الاقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال 000ر 984ر 130ر 23 مادة 2 يتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة المتاحة للسنة المالية 2006م وبدون أي زيادة عن تقديرات العجز. مادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية«. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 26 ذو القعدة 1427ه الموافق17 ديسمبر 2006م علي عبدالله صالح.