[c1]تراجع تأييد الأميركيين لإسرائيل[/c] أظهر استطلاع للرأي أن تأييد الأميركيين لإسرائيل يتراجع، وأن أغلبيتهم يطالبون بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، في حين بيّن استطلاعان في إسرائيل أن غالبية الإسرائيليين يعارضون تجميد هذا الاستيطان.وأكد الاستطلاع -الذي أجراه مركز راسموسين الأميركي لقياس الرأي العام- أن 49% ممن استطلعت آراؤهم من الأميركيين قالوا إنه ينبغي على إسرائيل أن توقف بناء المستوطنات، في حين قال 29% منهم إنهم غير متأكدين، وأعرب 22% عن اعتقادهم بعدم ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي.وكشف الاستطلاع أن موقف الرأي العام الأميركي تجاه إسرائيل وتسوية الصراع العربي الإسرائيلي يتأثر بمواقف وتصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما وكبار مساعديه بهذا الشأن سلبا أو إيجابا.فقد أشارت النتائج إلى أنه عقب إصرار أوباما في شهر يونيو/حزيران الماضي على ضرورة أن توقف إسرائيل نشاطها الاستيطاني بالكامل، أعرب 48% من الأميركيين عن اعتقادهم بأن سياسته صائبة تجاه تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، في حين اعتبر 35% أنه غير مؤيد لإسرائيل بما يكفي.وحسب الاستطلاع نفسه فقد انخفضت نسبة من يعتقدون أن إسرائيل حليف للولايات المتحدة، حيث أعرب 58% ممن استطلعت آراؤهم عن اعتقادهم بأن إسرائيل حليف مقارنة بـ70% في استطلاع كان قد أجري في أغسطس/آب من العام الماضي.ومن جهة أخرى أظهر استطلاعان للرأي أجريا منتصف الأسبوع ونقلت نتائجهما وكالة قدس برس يوم أمس عن صحيفتي يديعوت أحرونوت وهآرتس، أن غالبية الإسرائيليين يعارضون تجميد الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة.وجاء في استطلاع يديعوت أحرونوت أن 51% ممن شملهم الاستطلاع يعارضون تجميد الاستيطان في القدس الشرقية، مقابل 46% يؤيدون طلب الولايات المتحدة تجميد هذا الاستيطان.أما نتائج استطلاع هآرتس فبينت أن 48% من المشاركين فيه معارضون لوقف الاستيطان، مقابل 41% يؤيدون وقفه، ووفق الاستطلاع نفسه اعتبر 69% أن لأوباما «موقفا صادقا وحتى إيجابيا» حيال الجانب الإسرائيلي، في حين يرى 21% عكس ذلك.وعكس الاستطلاعان -اللذان أجريا في عز الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الاستيطان- تراجع شعبية حزب الليكود، وجاء في استطلاع يديعوت أحرونوت أنه في حال إجراء انتخابات مبكرة سيحصل حزب كاديما المعارض على 32 مقعدا مقابل 29 مقعدا لليكود.وأظهر استطلاع هآرتس أن نتنياهو لا يزال الأكثر شعبية بين القادة الإسرائيليين، لأن 36% من المستطلَعين يريدون بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء، مقابل 26% يفضلون عليه زعيمة حزب كاديما وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.[c1]بيان دبلوماسية الرباعية قوي في ظاهره ولكنه يعيد صياغة قواعد عملية السلام[/c] وصفت صحيفة ذي غارديان لشؤون الشرق الأوسط بيان اللجنة الرباعية (أميركا وروسيا والأمم المتحدة وأوروبا) الخاصة بسلام الشرق الأوسط بأنه مجرد دبلوماسية قص ولصق، وهو قوي في ظاهره، ولكنه يعيد صياغة قواعد السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.وقال إيان بلاك في تحليله إن الخلاف الراهن بين إسرائيل وأميركا بشأن الاستيطان بالقدس الشرقية ربما يكون قد انتهى، ولكن العوائق أمام مفاوضات سلام ناجحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مازالت كبيرة كما كانت من قبل.ويرى أنه رغم إمكانية إجراء محادثات غير مباشرة، فإن الآمال بتجسير الهوة بين الطرفين بشأن القضايا الجوهرية ليست كبيرة، وأشار إلى أن المندوب الأميركي جورج ميتشل ربما يكون دبلوماسيا خبيرا، ولكنه «لا يستطيع أن يسير على الماء».فالخلاف على بناء آلاف الوحدات السكنية بمستوطنة رمات شلومو كان تذكيرا بمدى حساسية قضية القدس، لذلك أصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الانطلاق من العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت بشأن تبادل الأراضي، وهو ما يرفضه خليفته بنيامين نتنياهو.كما أن قضايا اللاجئين والحدود والمستوطنات ستطرح للعلاج، في وقت يفتقر فيه الطرفان إلى الإرادة والدعم المحلي المطلوب لتقديم التنازلات المطلوبة بهدف التوصل إلى اتفاق.يقول ميشيل ديون من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي بواشنطن «إننا نفتقر الآن إلى الاهتمام من الجانب الإسرائيلي والقدرة على المضي قدما من الجانب الفلسطيني، وهذا غير مشجع».وتستعرض الصحيفة بعض تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان الذي قال «السلام سيقوم من خلال الأفعال، لا القوة» وأضاف أن على الفلسطينيين أن يثبتوا أولا أنهم يرغبون في المفاوضات.وبين فتور عباس بسبب سياسات إسرائيل ودعوات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) له بالسماح لمقاومة مخططات إسرائيل بالقدس، يرى بلاك أن الدعوات الأميركية لبناء الثقة المتبادلة ستكون عصية على ترجمتها إلى خطوات حقيقية.وكان بيان الرباعية في روسيا جاء داعما لخطة أغسطس/ آب 2009 لبناء دولة فلسطينية في غضون 24 شهرا، وهذه إشارة خفية لإسرائيل بأن المحادثات لا يمكن أن تبقى مفتوحة وأن الفشل في المفاوضات الثنائية قد يعني إقامة دولة فلسطينية من طرف واحد يعترف بها العالم.غير أن البيان -والكلام للمحرر- الذي دعا إلى الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية، لم يتطرق إلى الجزء الأساسي من العملية السياسية في فلسطين وهو حماس التي تدير شؤون القطاع.
أخبار متعلقة