أبوظبي / وكالات :ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة العام الماضي بنسبة 35% إلى 563 مليار درهم، مقابل 416 مليار درهم في ،2006 بحسب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك محمد خليفة المهيري.واستحوذت الصين والهند معاً على نسبة 23% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة العام الماضي بنحو 127,6 مليار درهم، وبلغ المتوسط اليومي لأوزان البضائع المفرج عنها بجمارك الدولة العام الماضي نحو 417,3 ألف طن، ونحو 870 طنا كل دقيقة عمل، و14,5 طنا في الثانية، حسب بيانات هيئة الجمارك.واحتلت سبائك الذهب المركز الاول في قائمة أكثر 5 سلع تداولاً عبر جمارك الدولة العام الماضي بقيمة 37 مليار درهم بما يزن 541,5 الف كيلو جرام، منها 22,4 مليار درهم قيمة الواردات لنحو 337,2 الف كيلو جرام ذهب.كما بلغت قيمة الصادرات من سبائك الذهب خلال العام الماضي نحو 11 مليار درهم بما يزن 134,3 الف كيلو جرام، فيما بلغت قيمة اعادة التصدير منها خلال نفس الفترة نحو 5,6 مليارات درهم، بما يزن 70,3 الف كيلو جرام من الذهب.وجاءت الصين في المركز الأول في قائمة موردي السلع للدولة العام الماضي بنحو 46,3 مليار درهم، فيما جاءت الهند في المركز الاول للدول المستوردة من الامارات للبضائع والسلع غير النفطية بـ12 مليار درهم.وقال المهيري: إن جمارك دبي وأبوظبي والشارقة استحوذت على نسبة 96,3% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، مقابل 68,5% في عام ،2003 حيث ارتفع نصيب الإدارات الجمركية الثلاث من قيمة تلك التجارة من 199,4 مليار درهم في بداية الفترة إلى 541,7 مليار درهم من إجمالي قيمة التجارة في نهاية الفترة.وأضاف أن كلا من الصين والهند واليابان والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة والسعودية وفرنسا وسويسرا احتلت على التوالي صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات عام 2007 بقيمة 253 مليار درهم بنسبة 63,6% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات. وجاءت الهند وقطر والكويت والسعودية وايران وباكستان والصين والمنطقة الحرة بجبل علي والعراق وسويسرا في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 24 مليار درهم في نفس العام بنسبة 66% من الإجمالي.وجاءت كل من ايران والهند والعراق وسويسرا والسعودية وقطر وعمان والمنطقة الحرة بجبل على وبلجيكا والكويت على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 80,5 مليار درهم بنسبة 62,6% من إجمالي إعادة التصدير.ونوه المهيري إلى أن النتائج السابقة تكشف عن زيادة المساحة التي تحتلها الدولة على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم، وتزايد دور الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل ورفع كفاءة قطاع الجمارك، وذلك وفقا للمفهوم الحديث لدور الدولة في ظل تطبيق آليات الاقتصاد الحر.وذكر المهيري أن المستقبل يحمل تحديات للقطاع الجمركي الاتحادي والمحلي في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد وفي ضوء معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة.وأشار إلى إعلان العديد من الإمارات عن خطط تطوير في عدد من أهم محاور العمل الجمركي، منها التوسع في إنشاء الموانئ البحرية وتطوير وتحديث الموانئ القائمة، ومضاعفة عدد المطارات أو الموانئ الجوية وتطوير قطاع الشحن الجوي.وتشمل الخطط التوسع في المنافذ البرية ورفع كفاءة العاملين وأتمتة العمل في تلك المنافذ وربطها إلكترونياً، اضافة إلى تطبيق السوق الخليجية المشتركة منذ أول يناير من ،2008 كما تخطط دول المجلس مجتمعة أو منفردة إلى الدخول في العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية أو الجماعية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم. وأكد المهيري أن التحديات السابقة تواجه السلطات الجمركية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، إلا أن هذه السلطات تدرك جيدا حجم المخاطر والتحديات التي تواجهها.
