الكويت / متابعات :قال الدكتور علي الأحمدي سفير اليمن في دولة الكويت ان اليمن يمثل عمقاً استراتيجياً لدول الخليج العربي بحكم الكثافة السكانية وموقعها الجغرافي والتاريخي و سوق تجارية كبيرة جدا ومسألة انضمام الجمهورية اليمنية إلى مجلس التعاون الخليجي ليست مصلحة لليمن فحسب بل مصلحة مشتركة لليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، فاليمن جزء مهم من الجزيرة العربية.واعتبر الدكتور الأحمدي في مقابلة مع صحيفة "الرأي العام"قضية عدم إطلالة اليمن على الخليج ليست مبررا يقصيه عن عضوية المجلس بحكم مساحة الجزيرة العربية وما يطل منها على الخليج،..مشيراً إلى ان عمق دول مجلس التعاون فوق الجزيرة العربية وليس في الشريط الساحلي الذي تطل به على الخليج، وعلى سبيل المثال سلطنة عمان والمساحة التي تطل بها على الخليج، وكذلك اذا قارنا المساحة التي تطل بها المملكة العربية السعودية على الخليج والمساحة التي تطل بها على البحر الأحمر سنجد انها مساحة بسيطة جدا لا تقارن بمساحة السعودية. وفي ردة على سؤال حول ان تحقيق التعاون بين اليمن ودول مجلس التعاون ياتي من خلال تجمعات اقليمية اخرى كالجامعة العربية او اعلان دمشق قال الدكتور الاحمدي :ما الذي يمنع من انضمامنا الى مجلس التعاون الخليجي .. متسائلاً هل هو ناد للاغنياء فقط، واليمن لانه دولة فقيرة ليس مطلوبا وجوده، فان الغنى والفقر ليسا صفات ثابتة وازلية واليمن كان من قبل اكتشاف النفط في دول الخليج يسبق في تطوره معظم هذه الدول، واليمن بلد واسع ومتنوع المناخ، والتضاريس، ومازالت أرضه بكرا قابلة للتطور والنماء، ومن مصلحة دول مجلس التعاون ان يكون اليمن معها لانه يزيدها قوة لا ضعفا.واشار السفير الاحمدي الى ان معارضة عضوية اليمن تكمن في ان ثمة بعض الدول تنظر الى اليمن على انه تخلف عن مسيرة التنمية في دول المجلس، وربما تعتقد هذه الدول ان اليمن سيكون عبئا على المجلس، والبعض الاخر يرى ان اليمن يجب ان يمر في مراحل نمو حتى يصل الى المستوى الذي يؤهله لعضوية مجلس التعاون، ونحن نتفق مع هذا الرأي، فثمة فارق في مستوى التنمية، ونحن نسعى الى ردم هذه الهوة، وعلى هذا فقد وضع اليمن خطة على مدى عشر سنوات للوصول باقتصاده الى مستوى يتماثل مع مستوى دول منطقة الخليج، وهذه الخطة التي درستها الحكومة اليمنية تبلغ تكلفتها في حدود 100 مليار دولار، واليمن سيوفر 70 من هذا التمويل، وثمة حوالي 13 بما يعادل 13 مليار دولار يمكن ان توفرها الدول المانحة والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وعلى هذا تبقى 17 مليار دولار من اجل اكمال الخطة ويطمح الى مساندة اشقائه في دول مجلس التعاون على شكل هبات او قروض ميسرة لتنفيذ هذه الخطة التي سترتقي بالاقتصاد اليمني الى مستوى دول مجلس التعاون وتحقق الاندماج بين الاقتصادين«.