اسطنبول / 14 أكتوبر / رويترز:أظهر استطلاع للرأي نشر أمس السبت أن التأييد لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا زاد قليلا بعد أن نجا الحزب من الإغلاق في قضية أمام المحكمة الدستورية. والاستطلاع الذي أجرته وكالة (متروبول) من أول استطلاعات الرأي التي أجريت منذ إحالة القضية إلى المحكمة وأظهر أن الحزب سيحصل على 41.9 في المائة من الأصوات إذا أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم مقابل 40.4 في المائة في استطلاع للرأي نشرته نفس الوكالة في يونيو حزيران. ورغم أن الحزب نجا من الإغلاق إلا أن المحكمة وجدت في الأسبوع الماضي انه مذنب لكونه نقطة مركزية للأنشطة الإسلامية وتم تخفيض تمويله إلى النصف. ومن بين الذين شملهم الاستطلاع قال 73 في المائة إنهم يريدون أن يروا أن الحزب غيَّر سياساته وهو ما يقول محللون انه أدى إلى رفع قضية الإغلاق. نشر الاستطلاع في صحيفة (فاتان) اليومية. وأعلنت المحكمة أن محاولة حزب العدالة والتنمية إلغاء حظر على ارتداء الحجاب في الجامعات إجراء غير دستوري أغضب العلمانيين في تركيا العلمانية التي يغلب المسلمون على سكانها. شمل الاستطلاع 1226 شخصا في 26 إقليماً من أقاليم تركيا الواحد والثمانين. وأظهر الاستطلاع أن الجيش مازال أكثر المؤسسات التي تتمتع بثقة البلاد حيث سجل 8.7 نقطة من 10 مقارنة مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي حصل على 6.4 نقطة. ووقعت خلافات بين الجيش الذي يعد جزءا من المجتمع العلماني وحزب العدالة والتنمية في بعض الأوقات وتجري محاكمة ضباط جيش متقاعدين ضمن آخرين بتهمة المشاركة في مؤامرة للإطاحة بالحكومة. ووصل الحزب إلى الحكم في عام 2002 وحصل على 47 في المائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في يوليو تموز من العام الماضي. وشهد بداية مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والنمو القوي الذي وصل إلى سبعة في المائة بين عامي 2002 و2006م. ووفقا للاستطلاع فان حزب الشعب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي سيحصل على 13.9 في المائة من الأصوات بانخفاض شديد عن 20 في المائة فاز بها في انتخابات العام الماضي. وحزب الحركة القومية اليميني الذي حصل على 13 في المائة من أصوات الناخبين الأتراك في العام الماضي لم يحصل على نسبة العشرة بالمائة التي تؤهله لشغل مقاعد في البرلمان وحصل على 7.6 في المائة من الأصوات.