متابعة / عياش علي محمد استضاف منتدى خورمكسر الثقافي الخبير الاقتصادي الدكتور ( علي عبدالكريم) بمناسبة العيد السادس عشر للجمهورية ( 22 مايو 90م ) لالقاء محاضرة بعنوان ( التنمية الاقتصادية من تطور نقدي).حضر هذه المحاضرة عدد كبير من المهتمين ولفيف من الاساتذة والاكاديميين يقول الدكتور علي عبدالكريم عن التنمية انها قد حظيت باهتمام كبير في الخطاب السياسي في بلادنا، الا ان عملية التنمية لازالت تواجه صعوبات وتحديات في كل الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك القطاعات الاقتصادية والخدمات وتطرق الى فترة الخمسينات في القرن الماضي وماحملته البيانات الاقتصادية التي توضح ان نظم واساليب الانتاج ونظم الاستهلاك لم تتغير ولم يطرأ عليها ذلك الشكل الذي يحدث للتنمية من مسار ايجابي تراكمي ينحو نحو الايجابية ، بل لم تعكس تلك النظم حقيقة الجهد التنموي.اشار الدكتور الى اجمالي الناتج القومي الذي بلغ في السنوات 1990- 2005م حوالي 9 مليارات دولار كان مقدار الزيادة في حدود 3 مليارات دولار، بمعنى انه خلال 15 عاماً تزايد الدخل القومي 3 مليارات دولار فقط وكان يبعث هذه الزيادة في تقديره ترجع الى عوامل التضخم النقدي وحركة الاسعار وارتفاع اسعار النفط العالمية.وواصل الدكتور علي عبدالكريم تعريفه للتنمية بمعناها المركب بانها عبارة عن خطط اقتصادية توضع وفقاً لمفهوم التنمية المتوازنة وحشد الموارد المالية والبشرية لمشروع حضاري ، لاحداث حركة نمو في القطاعات الاقتصادية.واكد على دور الدولة وقدرتها على لعب دور فعال واساسي يقوم على منهجية قوامها الحرص على حسن توجيه الموارد واشراك القطاعات مجتمعة في الجهد التنموي. واستعرض مهمة الدولة في التنمية حيث قال :- ان الدولة كينونة تحوز على مقومات مهمة لاعادة تأسيس المجتمع كحاضنة وراعية لمصالحة وحامية مدافعة عن كل ما تصدره من تشريعات وقوانين ومؤهلة كي تحول دون تمكين جهازها البيروقراطي من ان يكون عائقاً للتنمية .الا انه اشار الى ان دور الدولة المؤهلة لتحقيق تنمية فعالة لازال بعيداً ، ولايزال ضعيفاً بسبب وجود مصالح متعارضة لطبقات متباينة ويؤكد انه في حالة ان الدولة دورها كان خارج العقل الارادي فهذا يعني ان هناك فساداً يتنامى منذ عقود، وتعززت مصالحه وانتفخت جيوبه في ظل اموال تهرب، وبنوك تغسل وبهذا المعنى فان التنمية تواجه مشاكل اهمها مشاكل الفساد ، ويرى الدكتور علي عبدالكريم بان التنمية لاتستطيع النهوض الا في وسط اجتماعي ملائم.وتعرض الدكتور علي عبدالكريم الى قضايا التبعية ويرى انه بعد انفكاك الدولة الاستعمارية تتحول الدول المعنية الى سوق وتتكون علاقات غير متكافئة فاذا تخلصت من تبعية الوجود تتحول فيما بعد الى تبعية ( المال والخبرة) - وتعتبر الدولة التابعة ، ضحية من ضحايا مراحل التطور الرأسمالي..واشار الى ان الدول المتقدمة قد التزمت بتقديم 1 من صافي انتاجها القومي للدول النامية الا ان هذا الالتزام لم يوضع موضع التنفيذ، ولو ان الدول المتقدمة منحت الدولة النامية المقدار المطلوب في التزامها لكانت الدولة النامية قد قطعت شوطاً في حل مشاكل التخلف لديها..وتحدث عن الدولة كوجود فاعل ومنظم لها قدرات ادراية ومؤسسات فعالة مشيراً في حديثه الى انماط الدولة بين ان تكون دولة قوية او دولة رخوة والمصالح الرخوية والقوى الرخوية.فالدولة القوية من المنظار الاقتصادي هي التي تعيد صياغة القوانين لصالح المجتمع وتمكنة من الوصول الى اهدافه التنموية في عقد التنمية ضمن خطط استراتيجية عشرينية مجزأة على سنوات وتكون وسائل المجتمع قادرة على المراقبة بحيث لايتم تجاوزات من مشروع الى آخر او من بنية الى اخرى الا وفقاً لمعايير اقتصادية و اما الخروج عن هذه المعايير فانه يمثل اضعافا للمجتمع وتبديداً لموارده.وعلى اي مجتمع يريد معالجة اي تخلف ان يقيم جملة من الحقائق وجملة من المبادئ بما في ذلك قدرته على انجاز المهمات الاتية المستقبلية.واشار الى انه اذا كانت الزراعة متخلفة والصناعة متدنية او ان مكوناتها مرتبطة على العنصر الخارجي ومستوى الدخل ضعيف والتعليم اضعف والمجتمع يعاني من قصور الموارد فان الاسلم العودة الى المبادئ والقوانين الاقتصادية التي تتحكم في ضرورة العمل التنموي السليم.وتعرض الدكتور علي عبدالكريم الى ضرورة حشد الفائض الاقتصادي واعطى امثلة على ذلك .. منها اذا كان دخل الفرد بلغ (50.000) ريال فعليه ان يتكيف في استهلاكه لينفق (35.000) ريال والباقي يوضع على شاكلة ادخار واقترح ايجاد صناديق وطنية تغطي فوائض الموارد المحلية لتأهيل الاقتصاد من خلال الفوائض الاقتصادية وتساءل عن كيفية اعادة صياغة الجهد الادخاري وكيفية تمويل الاستثمار من مصادر خارجية بمستوى 20 اما اذا كانت المصادر مختلة فان الحاجة تدعو الى (فحص ومراعاة) اذ ان هذا الاختلال لايخلق الا اوعية تحاكي الاستهلاك وتطرق الى الخصخصة والتي كما يراها جاءت معاكسة وادت الى خلق نمط استهلاكي بدد جهد المجتمع لتنمية ذاته ويرى ضرورة ان تقود التنمية ( دولة عاقلة) ومعها دفعة قوية من الاستثمارات وضرورة الاعتماد على الشعب في التنمية وعند الاستعانة بالعامل الخرجي ..وقد تخلل المحاضرة عدد الاستفسارات والاراء التي انطبعت على موضوع المحاضرة ، وقد تمكن الدكتور علي عبدالكريم من الاجابة على تلك الاستفسارات بروح اتسمت بالتفهم والانفتاح..وكان الاستاذ/ علي السيد عبدالله قد قدم الدكتور علي عبدالكريم بنبذة عن حياته والوظائف التي شغلها تمثيله لليمن في مجلس التعاون الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية.واشار الاستاذ/ علي السيد عبدالله رئيس منتدى خورمكسر الى ضرورة التعلم من خبرائنا الاقتصاديين وضرورة حيازة ثقافة اقتصادية فالوقت الحاضر يحتاج الى رؤية اقتصادية ونظريات لمعالجة مشكلات التخلف في اليمن وعلى مستوى الدول العربية.