صنعاء / 14 أكتوبر:نفى الأخ محمد أحمد علي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون النقابات وقطاع علاقات العمل شرعية ما تسمى نقابة خطباء المساجد اليمنيين التي أفادت وسائل إعلام حزب التجمع اليمني للإصلاح بأنها عقدت مؤتمرها التأسيسي خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين بالعاصمة صنعاء وانتخبت المهندس الزراعي عبدالله صعتر رئيساً لها.وأفاد الأخ وكيل الوزارة في تصريح لصحيفة (14 أكتوبر) بأن هذه النقابة المزعومة غير شرعية لأسباب عديدة أهمها عدم التزامها بالقانون وعدم وجود أي ترخيص لتشكيلها ناهيك عن عدم حضور ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية للتأكد من شرعية هذا المؤتمر وسلامة ونزاهة إجراءاته الانتخابية، ناهيك عن أن القانون لا يسمح لخطباء المساجد بتشكيل نقابة لهم، لأن النقابات بحسب القانون اليمني والمواثيق العربية والدولية التي وقعت عليها بلادنا هي منظمات مهنية حقوقية، تضم مشتغلين في مهنة محددة مقابل أجر محدد وقابل للزيادة، ويكون مصدر رزقهم بالشراكة مع صاحب العمل في هذه المهنة سواء كان الدولة أو القطاع الخاص.وأوضح الأخ الوكيل أن هذه النقابة المزعومة تفتقر إلى الأسس القانونية التي تمنحها الشرعية نظراً لعدم وجود صاحب عمل باعتبار المساجد لله، وخطباء المساجد هم دعاة طوعيون يؤمون الناس في الصلاة طوعاً وتقرباً لله، وبدون أجر معلوم ولا ينبغي لهم أن يطلبوا مقابل ما يقومون به لوجه الله أجراً ولا شكوراً.إلى ذلك حذر مصدر حكومي مسؤول في تصريح خاص للصحيفة من مخاطر تسييس المساجد واستخدام الدين وبيوت الله لأغراض حزبية وسياسية، مشيراً إلى أن القانون فوق الجميع، وأن ما أقدم عليه بعض قيادات وخطباء أحد الأحزاب السياسية بتشكيل نقابة غير شرعية لخطباء المساجد عمل غير قانوني ولن يعترف به ولن يتم السكوت عليه.وأوضح المصدر أن الذين اجتمعوا يوم أمس الأول وأعلنوا قيام نقابة لخطباء المساجد برئاسة المهندس الزراعي عبدالله صعتر هم عبارة عن ناشطين حزبيين وطلاب من جامعة الإيمان وبعض عقال الحارات، وعدد من المتطرفين التائبين الذين تم إطلاق سراحهم من السجون بعد مناصحتهم، ومعظمهم لا علاقة لهم بالخطابة في المساجد.