[c1]أحمد كنفاني[/c]انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك تستلزم وفاء الكادر الوظيفي والالتزام بالعودة إلى مقرات أعماله وفقاً للنظام والقانون وتحديد وزارة الخدمة المدنية لمدة زمنية لتلك الإجازة، غير أن الذي يحصل أن بعضاً من الموظفين لا يبالون بذلك ويتركون أعمالهم لعدة أيام دون الاكتراث بالنتائج السلبية الناتجة عن هذا الإهمال، وعلى الرغم من التحذيرات وحملات التفتيش التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية للحد أو لمنع استمرار هذا إلا أن البعض من الموظفين يتعمدون تمديد فترة الإجازة من ذات أنفسهم وبصورة غير قانونية والبعض الآخر يلجأ إلى العيادات الطبية لتبرير غيابهم عن العمل هذه الظاهرة التي يجب أن تختفي من قاموسنا الإداري تؤثر على الكثير من الأنشطة الاجتماعية وتؤخر المصالح والأعمال في الإدارات وتلك الجهات ذات الصلة بحل مشكلات الموظفين وتقديم الخدمات لهم، ونرى هنا أن تفعيل مبدأ العقاب للذين يمارسون ذلك الإهمال واللامبالاة لابد أن يقترن بتفعيل مبدأ الثواب بالأساليب الإدارية المعنوية أو المادية لأولئك الأشخاص الذين يلتزمون بمعاير الخدمة المدنية ومحدداتها القانونية للإجازات في العطل الدينيه والمناسبات الوطنية.وينبغي أن لا ننسى تلك العناصر المجهولة التي تظل في أعمالها خلال فترات الأجازات المعلنة ووضعهم في مقدمة المثابين الملتزمين لا نهم يتحملون مسؤوليات كبيرة ويديرون أنشطة خدمية واسعة ويضحون بإجازاتهم وراحة أسرهم في سبيل المصلحة العامة والوطن.لقد آن الأوان لإنهاء هذا الإهمال واستشعار من يمارسه بحجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه وإدراك الآثار السلبية الناجمة عن إهمال الوظيفة العامة وصولاً إلى تحقيق الغايات المرجوة من عملية الإصلاح الشامل.