فيما تشارك اليمن بوفد من مدينة عدن في مؤتمري المدن العربية والبيئة بدولة الإمارات
عدن/ وداد شبيلي:اكد المجلس المحلي لمحافظة عدن ضرورة إطلاع السلطة المحلية بالمحافظة على المشاريع المركزية المعتمدة والجاري تنفيذها في المحافظة وإعطائه فكرة عنها وتحديد الفترة المحددة لإنجازها ليتسنى للمجلس القيام بدوره الإشرافي والرقابي على تلك المشاريع.وبهذا الصدد اقر محلي عدن في اجتماعه الدوري الذي عقده امس برئاسة الدكتور عدنان عمر الجفري ، محافظ عدن رئيس المجلس ، رفع مذكرة الى مجلس الوزراء تتضمن طلب المجلس موافاته بملف متكامل عن مشروع مدينة الفردوس في مديرية البريقة.وأقر المجلس المحلي ايضا توجيه تعميم الى مدراء عموم المديريات بشأن الالتزام بقانون المناقصات وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع المعتمدة للمديريات وذلك لتفادي وقوع أي أخطاء بهذا الجانب.وكلف الاجتماع المكتب الفني بديوان محافظة عدن بالنزول الميداني الى كل من مدرسة حمزة بمديرية المعلا ونادي الوحدة الرياضي في مديرية الشيخ عثمان لمتابعة سير العمل في تنفيذ أعمال إعادة الترميم والتأهيل للمدرسة ومبنى النادي ورفع تقرير عن النتائج الى المجلس. وكان اجتماع المجلس المحلي لمحافظة عدن قد وقف أمام عدد من القضايا والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ومنها تقرير تفصيلي تناول نشاط المجلس خلال الفترة بين الاجتماعين وسير تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية ومستوى تنفيذ الموازنة السنوية للمحافظة وتحصيل الموارد المحلية والمشتركة. من جهة أخرى توجه الى دولة الامارات العربية المتحدة عصر امس الدكتور عدنان عمر الجفري ، محافظ عدن على رأس وفد لتمثيل اليمن في المؤتمر الـ47 للمدن العربية الذي يبدأ اعماله اليوم الأحد في إمارة عجمان ويستمر يومين ، وكذا المشاركة في المؤتمر العالمي للبيئة الذي سيعقد في إمارة دبي خلال الفترة من 11 - 13 من الشهر الجاري.وفي تصريح صحفي لدى مغادرته مطار عدن أوضح الاخ المحافظ ان الوفد سينتهز فرصة مشاركته في هاتين الفعاليتين إجراء لقاءات مع الوفود المشاركة تتناول مجالات التعاون بين اليمن وبلدانهم ، وقال:”سنحرص على إطلاع هذه الوفود على ابرز جوانب النهوض التنموي في اليمن عموما ومدينة عدن على وجه الخصوص”.واضاف:” كما سنعرض ايضا الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لتطوير المنطقة الحرة بعدن والميناء وكذا الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المدينة وتهيئتها وفقا لما تمتلكه من مقومات لجذب الاستثمارات ومنحها التسهيلات والمزايا التي يوفرها قانون الاستثمار اليمني”.