صنعاء / 14أكتوبر / سبأ :أكد الدكتور / محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط ة والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية أن مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار التي تم إعدادها من قبل الحكومة شخصت كل الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص في مجال الاستثمار ، كما أنها طرحت حلولا علمية وسياسات وإجراءات لمواجهة التحديات في قطاع الاستثمار، والتي لا يمكن حلها بشكل سريع لوجود مصاعب هيكلية تتمثل في عدم كفاية خدمات البنية التحتية في مواقع الاستثمار .ونسب تقرير لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى الدكتور الحاوري قوله: أن المصفوفة صنفت المشكلات التي يمكن معالجتها وحلها على المدى القصير وكذا المشكلات التي تحتاج إلى معالجات وحلول على المدى المتوسط والطويل.وأضاف الأخ وكيل وزارة التخطيط أن ترجمة هذه المصفوفة عمليا سيجعل الاستثمار الخاص يشهد تدفقات كثيرة ويعزز من ثقة المستثمر بالبيئة الاستثمارية في اليمن ويضعها في الطريق الصحيح لإيجاد شراكة استثمارية فاعلة وإفساح المجال أمام المستثمر ليلعب دورا كبيرا يعزز من مساهمته في عملية التنمية.وتجدر الإشارة إلى إن مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار التي أعدتها الحكومة تؤكد على أهمية استكمال عناصر البنية الإدارية المحفزة اقتصاديا واستثماريا وترسيخ قيم الشفافية والحد من الاختلال الإداري والمالي ،والإسراع في خطوات دمج البنوك العامة ، وإنشاء بنك للتنمية الشاملة يسهم في توفير احتياجات القطاع الخاص من التمويل .المصفوفة التي جرى في وقت سابق مناقشتها مع القطاع الخاص شددت على ضرورة إنشاء السوق المالية كأداة لإنجاح عملية الخصخصة وجذب الاستثمارات وحشد المدخرات المحلية وإتاحتها لتمويل المشاريع الاستثمارية. وأوضحت أن الجهود التنموية ركزت خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في ابريل 95م على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمار وإزالة المعوقات من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في الجوانب التشريعية والإدارية والضريبية في منظومة القوانين الخاصة بالبنوك والجمارك والضرائب وغيرها من القوانين ، فضلا عن الإصلاحات الكلية في الجوانب النقدية والمالية وسعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية وإزالة كافة القيود على انتقال رؤوس الأموال .وتعتبر مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار خطوة مهمة تعكس الشفافية والوضوح في التعامل مع قطاع الاستثمار، حيث حددت العوائق وسياسات المعالجة لتحسين بيئة الاستثمار في اليمن, كما بينت المشاكل التي تضعف البيئة الاستثمارية في اليمن والمتمثلة بقصور خدمات البنية التحتية ، وضعف التأهيل والتدريب للعنصر البشري بالإضافة إلى ضعف دور الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية ،وكذا مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، وضعف أجهزة المؤسسات المعنية بجمع المعلومات التي تعمل على تزويد المستثمر بالبيانات والمعلومات اللازمة .ومن ضمن المشاكل التي حددتها المصفوفة محدودية السلع والخدمات المنتجة القابلة للتجارة الخارجية ، وتعدد الأجهزة والجهات المشرفة على الأنشطة الاقتصادية وما ينتج عنها من تعقيدات، إلى جانب الروتين في المعاملات الحكومية.وبالإضافة إلى ذلك تطرقت المصفوفة إلى المشاكل المتعلقة بالقوانين وعدم استقرار التشريعات ومشاكل التجارة الخارجية المتمثلة في التهريب وإغراق السوق بالسلع المهربة والمغشوشة، وكذا تزييف العلامات التجارية والصناعية، والمشكلات المتعلقة بالجمارك والضرائب ،وكذا التسويق للمنتجات الوطنية ومصاعب النقل والأراضي المخصصة للاستثمار .