عدن /أمل حزام مدحجي :أوصى المشاركون في الجلسة الرابعة لمحكمة الشباب المختصة بالبيئة التي نظمها المركز الوطني الثقافي للشباب والصندوق الوطني الديمقراطي بالتعاون مع جامعة والتي اختتمت أعمالها أمس بمحافظة عدن برئاسة الدكتور / عبدالرحمن فضل الارياني وزير المياه والبيئة والأخ / عبدالكريم شائف أمين محلي عدن أوصوا بنشر مشروع التشجير في كافة مديريات المحافظات الساحلية وإيجاد قانون يحمي الشجرة.كما دعوا إلى إيجاد شرطة بيئية وتفعيل دورها ومحاربة رمي مخلفات البناء على الشواطئ وحماية الشريط الساحلي والبنية البحرية وإيجاد الحلول العملية لمشكلة مياه تعز وتأسيس قناة محلية توعوية تختص بالصحة البيئية والاهتمام بالأحياء الشعبية وتوفير الخدمات اللازمة لها. وصرف الملكيات للساكنين فيها.وكان الأخ / عبدالرحمن الارياني قد ألقى كلمة في الجلسة أكد خلالها أن هذه الجلسة تعتبر فريدة من نوعها ونسعى فيها لمناقشة وضع البيئة كون البيئة مصدر حياة الإنسان .. مؤكداً ضرورة الاهتمام والعناية من أجل أن يكون الهواء نقياً والمياه خالية من التلوث. مشيراً إلى أن هذه المحكمة يستطيع الفرد فيها أن يحاكم نفسه ويطرح العديد من التساؤلات ويتلقى الإجابات الصريحة حول هذا الموضوع, منوهاً بأن البيئة سلوك ولذا على جميع الشباب مواجهة أنفسهم ورفع الوعي البيئي بين أوساطهم, مؤكداً أن طاقات الشباب يمكن استثمارها وليس استغلالها.من جانبه أكد الأخ / عبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي أن المشاكل البيئية تقف أمام محافظة عدن وتشكل أزمة ولكن المجلس المحلي يبذل الجهود الجبارة في الحد منها, مؤكداً أن السبب قلة الوعي بين صفوف المواطنين, مشيراً إلى أن ضعف الموازنة المخصصة للبيئة بالمجلس المحلي تقف عائقاً ولا تساعد على رفع المستوى البيئي وتوعية المواطنين والحد من رمي القمامة في غير أماكنها, مبيناً أن محافظة عدن أصبحت تمثل القدوة لجميع المحافظات من ناحية النظافة والجمال.ونوه بضرورة الاستمرار في نشر عملية التوعية للوصول إلى النقطة الهامة وهي تطوير الفكر لدى كل مواطن لمعرفة انتمائه الحقيقي إلى وطنه وحماية البيئة للمصلحة الخاصة والعامة.وخلال الجلسة تم طرح العديد من الأسئلة حول استخدام مياه المجاري كبديل في مدينة تعز واستخدام مياه الأمطار في المناطق الشمالية كأحد الحلول المستقبلية والبحث عن مصادر أخرى للمياه وحفر الآبار وتحلية البحر بالنسبة لمحافظة عدن والحديدة, مبينين دور الدولة في أن تكون منظمة بطرق قانونية والتنسيق وتشجيع القطاع الخاص والعناية بمخلفات الأدوية والديزل وحماية البحر من التلوث وتحديد مناطق معينة مستقبلاً لمحلات الزيوت وإصلاح السيارات. والمشاكل الصحية, مؤكدين أن انتشار الأمراض سببها العبث بالبيئة والتغير المناخي.وفي نهاية الجلسة تم تشكيل لجنة ضغط ومناصرة لمتابعة التوصيات في لجنة محكمة الشباب وتم اختيار (33) مناصراً للبيئة على مستوى محافظة عدن.حضر الجلسة وكيل المحافظة الأخ / أحمد سالم ربيع علي وعبدالله عبداللاه رئيس المجلس الثقافي للشباب وفيصل الثعلبي مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة والقيادات وعدد من المرافق المعنية والمهتمين بمجال البيئة في عدد من المحافظات.