بيروت (أ ف ب)- يلخص تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام2009م الذي نشر الأسبوع الماضي في بيروت برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أبرز التحديات التي يواجهها أمن الإنسان بعوامل عدة أبرزها النمو السكاني وارتفاع البطالة والفئات الضعيفة وأداء الأنظمة والاحتلال.ويعتبر التقرير إن أمن الإنسان من مستلزمات التنمية الإنسانية و(إن غيابه على نطاق واسع في البلدان العربية أدى إلى عرقلة مسيرة التقدم)،مشيراً إلى أن مفهوم أمن الإنسان يوفر الإطار المناسب لإعادة تركيز العقد الاجتماعي في الدول العربية على أولويات حيوية.ومن أبرز الضغوط التي يواجهها أمن الإنسان الضغوط السكانية،إذ أن عدد سكان الدول العربية سيرتفع،حسب تقديرات الأمم المتحدة بحلول عام2015إلى 395 مليون نسمة مقابل 317مليونا عام 2007.وفيما يتعلق بالبطالة،يعتمد التقرير بيانات منظمة العمل العربية لعام2005،مشيراً إلى أن نسبة البطالة(في العالم العربي بلغت14,4%مقارنة بـ6,3% على الصعيد العالمي).وتابع أن هذه المشكلة ستتفاقم لأن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشيران إلى أن الدول العربية (ستحتاج بحلول العام2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة).ويركز التقرير على انعدام الأمن لدى الفئات الضعيفة لا سيما على صعيد العنف ضد النساء وشرائح اللاجئين والمهاجرين.ويرى أن العنف ضد النساء (أسري وممأسس)يتراوح بين العنف الجسدي(ضرب واغتصاب وقتل) وبين ممارسات ثقافية واجتماعية تؤذي المرأة مثل تشويه الأعضاء التناسلية وتزويجها قبل سن الرشد.وبالنسبة إلى اللاجئين،يلفت التقرير إلى فرادة المنطقة العربية باعتبارها(المنطقة التي تلتقي فيها قضية اللاجئين الأطول عهدا في العالم أي قضية الفلسطينيين بتلك الأحداث عهدا في دارفور).وهو يقدر عدد اللاجئين في المنطقة بنحو نصف اللاجئين في العالم وفقاً للأرقام التي سجلتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) والتي تقدرعددهم في البلدان العربية بنحو7,5مليون في 2008 من إجمالي عددهم في العالم البالغ 16مليونا.ومعظم هؤلاء اللاجئين من الفلسطينيين يليهم العراقيون وهم يقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا.ويلفت التقرير إلى أن عدد النازحين داخل بلدانهم يفوق عدد اللاجئين ويبلغ نحو 9,8 مليون مهجر غالبيتهم الكبرى موزعة في ست دول عربية هي السودان وسوريا والصومال والعراق ولبنان واليمن.
