استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية
[c1]* تزايد اهتمامات بلادنا باستقطاب الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي* وقعت اليمن اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار مع (41) دولة عربية واجنبية [/c]
لقاءات / محمد سعد الزغير في ظل الاهتمام المتزايد والتوجيهات المستمرة والواضحة في اكثر من مناسبه ولقاء ،لفخامة الاخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية وقائد مسيرة النهوض التنموي الشامل في البلاد لتعزيز دور الاستثمارات المحلية والعربية والدولية لتحفيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاعات الواعدة المختلفة وخلق الحراك الاقتصادي وايجاد فرص اعمال لشراكة استثمارية تجارية بين الدولة وقطاع الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي تبرز الان الارقام الحقيقية والمؤشرات الاحصائية لنجاح الاستثمارات في اليمن ودورها المتصاعد لنمو العملية التنموية في مختلف المجالات .حيث تتوفر الان حوالي (52) فرصة استثمارية لها مؤشرات ودراسات اولية في كافة القطاعات .. وتشير الاحصائيات الى ان الاسثتمار العربي يمثل 27 من اجمالي الاستثمار في اليمن في حين يشكل الاستثمار الاجنبي بنسبة 14% من حجم الاستثمار الكلي في اليمن كما وقعت اليمن على اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار مع (41) دولة عربية واجنبيةفي هذا الاستطلاع نحاول تسليط الضؤ حول جملة من قضايا الاستثمار النجاحات المحققة الصعوبات والمعوقات التي تواجهه القطاع الخاص للحيلولة دون الدور المؤمل فيه لقيادة عملية التنمية في اليمن وخلق فرص العمل التي يحتاجها المجتمع لمواجهة تحديات العولمة والفقر والبطالة.واتجاهات الحكومة الجديدة الفاعلة لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والخارجي وتطوير البنية اللازمة في مجال الطرق والطاقة الكهربائية والاتصالات وتعزيز البيئة المناسبة لجذب الاستثمار وحرصنا بالحصيلة التالية:[c1]تحفيز النمو الاقتصادي [/c]الاخ / محمد حسين - رئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار -تحدث قائلاً :-في واقع الامر هناك جهود كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وتنمية القطاعات الواعدة المختلفة وتقليل الاعتماد على النفط وتطوير برامج ومشاريع استثمارية هامة تؤدي الى الاستغلال المحلي للغاز الطبيعي والمسال وربطه بقطاعات التنمية المختلفة الخاصة في المناطق الساحلية وتكثيف الجهود لتنمية الانشطة الاقتصادية الواعدة ذات الميزة لنسبيه المحلية وتشجيع وتوسيع الاستثمار في قطاعات الاسماك والسياحة والصناعات التحويلية واستخراج المعادن والمحاجر وخدمات المنطقة الحرة وتهئية مناطق اومراكز النمو الاقتصادي لتوطين الصناعات الوطنية وهناك استثمارات عديدة تشمل عدد كبير من المحافظات والجزر اليمنية وتكلف بمليارات الريالات وتخلق فرص عمل كبيرة وهناك حوالي (52) فرصة اسثتمارية لها مؤشرات ودراسات اولية في كافة القطاعات .. وتشير الاحصائيات الى ان الاستثمار العربي يمثل 27 من اجمالي الاستثمار في اليمن في حين يشكل الاستثمار الاجنبي نسبة 14% من حجم الاستثمار الكلى في اليمن كما وقعت اليمن على اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار مع (41) دولة عربية واجنبية.وهذا دليل واضح ان اليمن بكر وواعدة علماً ان هناك احصائية لنجاح الاستثمارات في اليمن حيث بلغ عدد المشاريع المرخصة من الهيئة العامة للأستثمار منذ التأسيس عام 92م حتى سبتمبر 2005م (5531) مشروعاً بتكلفة استثمارية ترليون و(85) ملياراً و(838) مليوناً و(622) الف ريال بموجودات ثابته (613) ملياراً و(832) مليوناً و(217) الف ريال ووفرت تلك المشاريع حوالي (169) الفاً و(355) فرصة عمل خلال نفس الفترة..[c1]انعاش حركة الاستثمار[/c]الاخ / عبدالحميد الحدي عضو مجلس الشورى يقول بانه : بات واضحاً الان ومن خلال ما اكده فخامة الرئيس القائد في توجيهاته المستمرة للحكومة ومجلس النواب والشورى وجهات الاختصاص على ضرورة دعم وتطوير وتسهيل حركة الاستثمار في اليمن حيث تتجه الجهود المشتركة لأنعاش حركة الاستثمارات المحلية والاجنبية وتعزيز الدور الفاعل للقطاع الخاص المحلي والاجنبي من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة في مجال الطرقات والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات التي تتلائم مع إحتياجات سوق العمل الى جانب تعزيز الشراكة وتقوية القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني لتحقيق المزايا الايجابية في الانظمام الى منظمة التجارة الحرة العالمية .فاليمن تشهد نهضة تنموية وتحديث وتطوير على مختلف الاصعدة وكل هذا بفضل الاستثمارات الناحجة وجهود الدولة الا ان هناك عشرات من رجال الاعمال والمستثمرين المحلية الخلاقين الذين وجدوا في ظروف قاهرة ونجحوا في بناء مؤسسات واعمال ساهمت في تشكيل هيكل الاقتصاد اليمني مع ذلك والعلاقة تكاملية بين قطاع الدولة العام والمختلط او الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والاجنبي خاصة في هذا الزمن الذي تغيرت فيه مسئولية الدولة دورها فيما يتعلق بمسيرة التنمية الحديثة والتطور المستقبلي للبلاد .وعلى الرغم من التطور والتحديث والانجازات المحققة التي تشهدها اليمن في مختلف المجالات لمواكبة التطورات والمستجدات المحلية والعالمية فانه برزت العديد من الاشكاليات والمعوقات في عملية الاستثمارات بعضها محلية واخرى دولية .ونحن نعتقد ان الحكومة تضع الحلول الجذرية للمشاكل والمعوقات والتي تواجه القطاع الخاص وتحول دون الدور المؤمل منه في قيادة عملية التنمية وتوسع انشطته الاستثمارية والانتاجية والتصديرية وخلق فرص العمل التي يحتاجها المجتمع لمواجهة تحديات الفقر والبطالة وبالفعل القطاع الخاص يكتسب اليوم اهميته التي تنبع من دورة الحيوي في العملية التنموية ،وتعدد انشطته الاقتصادية وتنوعها لتغطي كافة المجالات الصناعية التجارية السياحية والقطاع المالي والمصرفي ودخولة في السنوات الاخيرة في انشطة جديدة كانت حكراً حتى وقت قريب على الدولة مثل الاتصالات والتعليم والصحة وحقق نجاحاً باهراً ساعد الدولة كثيراً في تطوير الاوضاع الحياتية ويساهم القطاع الخاص باكثر من ثلاثة ارباع الناتج المحلي غير النفطي كما يعتبر المشغل الاكبر لقوة العمل لذلك فقد عولت الدولة من خلال الخطط التنمويةالاقتصادية والاجتماعية وكذا رؤية اليمن الاستراتيجية والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر على دور القطاع الخاص واعتبرت الشراكة معة واعطاءة الدور الرائد في مسيرة التنمية الاقتصادية في مختلف مجالات المرتكز الاساسي للعمل التنموي في اليمن خلال المرحلة القادمة .ولذلك تشهد اليوم العديد من المشاريع الاستثمارية الناجحة والرائدة لخدمة التنمية الشاملة.[c1]3 ملايين خط هاتفي بحلول 2009م للنهوض بقطاع الاتصالات والمعلومات[/c]وتحدث الينا الاخ / حمود المطري مدينة تكنولوجيا الاتصال قائلاً :-نعم اليوم .. الآف الشركات تتجه وتستثمر في بلد بكر يعد من احدى دول العالم واعدة في عالم الاقتصاد .فالمتابع والمطلع على مسيرة التنمية والنهوض الاقتصادي الشامل لليمن خلال 15 عاماً من عمر الوحدة اليمنية والتي كانت تبدوا ضرباً من ضروب الخيال .. فقد اثمرت اليوم اصبحت الاستثمارات ضرورة حتمية لنهوض ونمو اي مجتمع فالتنمية والنجاحات المتواصلة والسريعة عنصراً هام في نجاح روؤس لاموال وعامل هام يشترطة عالم الأستثمار الجديد كمناخ حتمي للعمل ولذلك كان من الضروري الاستفادة الكاملة من امكانية التكنولوجيا وثورة المعلومات والاتصالات التي ساهمت في نقل المجتمعات المتطورة الى مواقع النجاح.وتبرز الان العديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة المختلفة في المجتمع اليمني وهي عديدة ومتنوعه ولايمكن حصرها في عجالة هنا وانما يمكن الحديث عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي اتت استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح المتضمنة تطوير وتحديث البنية التحتية وتوفير البدائل الكفيلة بتأمين مسارات حركة الاتصالات وتقنية المعلومات محلياً ودولياً بين بلادنا وبقية دول العالم على طريق تحقيق الدولة الاكثرونية حيث شهدت مؤخراً الأستثمارات في قطاع الاتصالات في اليمن مؤخراً تطورات نوعية اطار مشروع النهوض الوطني الشامل لكل ارجاء الوطن مما عزز مسيرة التغيير والتحديث للتنمية الاقتصادية والسياسية فالطرقات والكهرباء والاتصالات هي احدى العوامل المهمة والرئيسية لنجاح النهوض التنموي الشامل فولوج اليمن الى ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساعد كثيراً على ولوج الشركات الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي الهام التقديم خدمات ضرورية ومتميزة للنهوض بقطاع الاتصالات من خلال المزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين وخدمة المجتمع والتنمية.وقد انفردت مؤخراً شركة يمن موبايل وهي شركة يمنية تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية اللاسلكية حيث حضر حفل تدشينها فخامة رئيس الجمهورية عام 2004م وهي تعمل بتوافق مع أنظمة وبروتوكولات الاتصالات الدولية المختلفة ولديها اكثر من (320) الف مشترك بحسب موقعها على الانترنت ومن مزاياها انها أقل استخدام للموج الطيفي ويعتمد نظامها على الشفرة اوالكود بحيث يعطي الموج الطيفي كل مكالمة شفرة خاصة وقد اتت هذه الشركة الحكومية الى جانب شركات القطاع الخاص الاخرى سبستيل يمن سبأ فون واخيراً الشركة الجديدة (يونيتل) بهدف كسر الاحتكار وخلق التنافس الشريف بالخدمة المميزة للجمهور اليمني وتقديم الخدمات الضرورية للتنمية في البلاد وباسعار منافسة ولتكون في متناول جميع شرائح المجتمع.. وواقع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في بلادنا مقارنة مع الدول المجاورة خطوة ايجابية حققت مردودات هامة وجيدة وهي بحاجة الى بذل المزيد من الجهود لردم الفجوة الرقمية بين الدول النامية والدول المتقدمة وبدعم من فخامة الرئيس القائد امتلكنا العزم والقدرة بالدخول في هذا المضمار والمشاركة في سباق العصر وقد تم خلال المرحلة المنصرمة البسيطة من التغلب على العديد من الصعوبات في سبيل ادخال اليمن في مجتمع المعلومات والاسهام بالنهوض بقطاع الاتصالات حسب الخطط المرسومة والتي سيتم انجازها مرحلياً بحيث تمكن ادخال ثلاثة ملايين خط هاتفي بحلول 2009م في ربوع الوطن وقد سعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الى توأمة متطلبات توسيع مشاركة القطاع الخاص وخلق التنافس وتشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات الكفيلة بأسهامة في تنمية خدمة الاتصالات واعطاء التراخيص لعدد من شركات ال (جي اس ام) حيث اصبح القطاع الخاص منافساً في تقديم الخدمة للكثير من التجمعات السكانية وتغطية مساحات كبيرة وعملت الوزارة من خلال اعتماد سياسة التراخيص الاكثر من شركة على خلق التنافس بين فردي ومشغلي الخدمات المختلفة ودخلت المؤسسة العامة للاتصالات كمزود رئيسي للأنترنت ورديف منافس لتيليمن واتاحة الفرصة للراغبين في القطاع الخاص في تقديم وتزويد خدمات الانترنت (12B) وكذا دراسة وضع ومستقبل الاتصالات الدولية واليمن..
مدينة عدن