المنامة / بنا :حققت وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين طفرة كبيرة في عام 2006 في مقدار مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي إذ بلغت حصة القطاع الصناعي ما يعادل 12.5 بالمائه من إجمالي الناتج المحلى كما قفزت نسبة مساهمة هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل 83.1 بالمائة إلى 655.8 مليون دينار بحريني وتسعى الوزارة إلى رفع هذه النسبة بمعدل ثلاثة أضعاف من خلال تنفيذ إستراتيجيتها الصناعية الجديدة التي تركز على توفير قطاعات ذات عوائد اقتصادية عالية قادرة على توفير وظائف ذات أجور مرتفعة وتستقطب احدث تقنيات الصناعة إلى المملكة.وقد طرحت الوزارة خلال هذا العام 34 مشروعا كان أخرها ألاثني عشر مشروعا التي طرحتها الوزارة في ملتقى ( استثمر في البحرين ) الذي عقد أمس الأول وتتراوح نسبة العائد منها بين 18 بالمائة و43 بالمائة وذلك قياسا بـ 33 فرصة استثمارية العام الماضي.وتعمل مملكة البحرين على تنفيذ إستراتيجية تعتمد على رفع مساهمة القطاع الخاص في تنويع التنمية الصناعية بصورة عامة ونشر الوعي الصناعي في البلاد بما يعكس أهمية دور الصناعة والتطوير الدائم للبنية التحتية وتحسينها بالإضافة إلى العمل على الدفع بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية والعمل على جذب الصناعات ذات الطابع التقني العالي والصناعات المعلوماتية المتميزة.وقد وضعت وزارة الصناعة والتجارة إستراتيجية ترويجية متكاملة تشمل القطاعين الصناعي والتجاري وشرعت بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وبعض الجهات الحكومية الأخرى كوزارة المالية ومؤسسة نقد البحرين إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين كممثلة للقطاع الخاص في تنفيذ هذه الإستراتيجية والتي شملت في مراحلها الأولى تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالقطاع التجاري وتحديثها وتهيئة الأرضية القانونية لتسجيل وإقامة المشاريع المختلفة بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسجيل وإضفاء المزيد من المرونة على هذه العملية إلى جانب إلغاء الاشتراطات الغير قانونية لإتمام هذه العملية.كما عملت وزارة الصناعة والتجارة ومن خلال لجنة مختصة برئاسة وزيرها الدكتور حسن عبدالله فخرو على تحديث وتعديل قانون الشركات التجارية بحيث أصبح متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ومتوائما في الوقت نفسه مع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.ويمكن استعراض أهم انجازات وزارة الصناعة والتجارة على الصعيدين الصناعي والتجاري كما يلي:أولاًً/ على الصعيد الصناعيحققت وزارة الصناعة والتجارة زيادة كبيرة في عدد التراخيص والاستثمارات الصناعية الممنوحة للمشاريع الصناعية حيث تشير إحصائيات الوزارة إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي بنسبة 180 في المائة عام 2006 كما ارتفع عدد التراخيص الصناعية المبدئية والنهائية التي صدرت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 128 ترخيصا مبدئيا و108 ترخيصا نهائيا مقارنة مع 122 ترخيصا مبدئيا و43 ترخيصا نهائيا في الفترة نفسها من العام الماضي.كما أظهرت إحصائيات الوزارة تحقيق ارتفاع في حجم الاستثمار في القطاع الصناعي وفقا للتراخيص النهائية بلغ نحو 254 مليون دينار بحريني مقارنة بتسعة ملايين دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.ووفقا للإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة التجارة في شهر أكتوبر الماضي بشأن نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية المختلفة بالمملكة يتبين بان قطاع صناعات مواد البناء يتصدر قائمة الأنشطة بالنسبة إلى حجم مساهمته في الناتج الإجمالي حيث تصاعد بشكل متسارع من 14.7 ملايين دينار عام 2001 ليصل إلى 41.5 ملايين عام 2005 أي ان نسبة الزيادة قد بلغت 182بالمائة وهذا ما يشكل طفرة في حجم مساهمة هذا القطاع في النشاط الاقتصادي.ويلي ذلك قطاع صناعات الألمنيوم الذي تدرجت نسبة مساهمته من 126.9 ملايين دينار عام 2001 إلى 137.1 مليون عام 2002 ثم إلى 138.1 ملايين عام 2003 ثم 124.7 ملايين عام 2004 ووصل في عام 2005 إلى 252.3 ملايين.وجاء بعد ذلك قطاع الصناعات البتروكيماوية والذي بلغت نسبة النمو فيه ما بين عامي 2001 و2005 نحو 95.6 بالمائة اذ تدرج حجم المساهمة من 94.4 ملايين دينار عام 2001 حتى وصل إلى 184.7 ملايين عام 2005 ثم جاء قطاع الصناعات المعدنية الذي نما بدوره وزادت نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي من 43.7 ملايين دينار عام 2001 ليصل إلى 78.7 ملايين عام 2005 أي ان نسبة الزيادة بلغت 80 بالمائة.كما حقق قطاع الصناعات الغذائية نموا ملحوظا بنسبة 57 بالمائة خلال هذه الفترة من 23.9 ملايين دينار عام 2001 ليصل إلى 37.6 ملايين عام 2005م.تلي ذلك قطاع الصناعات الكيماوية الأخرى والذي ارتفعت مساهمته من 13 مليون دينار عام 2001 إلى 17.1 مليون عام 2005 أي بنسبة زيادة بلغت 32بالمائة.كما عملت الوزارة وطبقا لتوجيهات الحكومة الموقرة على تقديم كافة أشكال الدعم الصناعي المتمثلة في الإعفاء الجمركي على الآلات والمعدات والمواد الخام حيث تم في العام الماضي إعداد ومراجعة 123 تقريرا والموافقة النهائية عليها ومتابعة متطلبات اللجان المتخصصة على مستوى دول مجلس التعاون والمتعلقة بمكافحة الإغراق وحماية المنتجات الوطنية وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية.وبالإضافة إلى ذلك تقوم الوزارة بعمل زيارات ميدانية للمصانع بشكل دوري لغرض منح أو تجديد الإعفاء الجمركي للمصانع وكذلك تقوم بمتابعة المشاكل التي تواجه المصانع.وفيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة ومتطلبات القطاع الصناعي في البحرين ليكون قادر على المنافسة في ظلها أكدت وزارة الصناعة والتجارة ان الدعم الحالي المقدم للقطاع الصناعي في مملكة البحرين والمتمثل في منح الإعفاءات الجمركية لمدخلات الصناعة من المواد الخام والآلات والمعدات وقطع الغيار سوف يساعد في هذا المجال وهو مسموح حسب مقررات منظمة التجارة العالمية والقطاع الصناعي في المملكة لا يحصل على الدعم المباشر الغير مسموح حسب مقررات منظمة التجارة العالمية والمتمثلة في الإعانات المالية المباشرة وغير ذلك وبالتالي فانه مع التطور الحاصل في صناعاتنا المحلية وإتباعها للمواصفات العالمية ومواكبتها للتغيرات الاقتصادية العالمية فإنها ستكون قادرة على المنافسة مع مثيلاتها الأجنبية.وفيما يتعلق بالقسائم الصناعية أوضحت الوزارة بأن مجموع القسائم التي تم تخصيصها في الفترة من يناير وحتى منتصف يونيه 2006 بلغت 7 قسائم في المناطق الصناعية المختلفة التابعة للوزارة وبمساحة تقدر ب 300.30 متر مربع فيما تم تخصيص 10 قسائم في منطقة البحرين العالمية للاستثمار وبمساحة تقدر ب 153.750 متر مربع.وعلى صعيد قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية تبنت وزارة الصناعة والتجارة مبادرات متميزة سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة كمنظمة الخليج للتنمية الصناعية أو برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حيث استطاعت قطع شوط كبير في مجال تنشيط هذا القطاع وتشجيع المزيد من الشباب العاطل عن العمل في الاندماج فيه من خلال التخصصات المختلفة خصوصا في ظل مرونة الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة من جهة وتوفير البرامج التدريبية المساعدة من جهة أخرى.ثانيا/ على الصعيد التجاريشهد القطاع التجاري انتعاشا ملحوظا في عام 2006 في عدد الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية الضخمة التي تأسست في البلاد وتلك الأجنبية التي قررت اتخاذ المملكة مقرا لإدارة عملياتها في المنطقة حتى وصل عددها الإجمالي إلى حوالي 40759 مؤسسة نشطة منها 6948 شركة تجارية بأنواعها المختلفة و 33812 مؤسسة تجارية فردية وتقدر نسبة استثماراتها قرابة عشرة مليارات وثلاثة الأرباع مليار دينار منها حدود المليار دينار استثمار سعودي وتمثل ثلاثة عشر بالمائة بالنسبة إلى عموم الاستثمار الأجنبي في البحرين كما تشهد القطاعات الأخرى انتعاشا ملحوظا تجلى في عدد من المجالات والتي من بينها على سبيل المثال:أولاً / القطاع العقاري الذي شهد طفرة كبيرة في العامين الماضيين وما يزال وذلك لقناعة المستثمرين بسلامة الوضع الاقتصادي والسياسي في مملكة البحرين.ثانيا / التوسع في بناء المجمعات التجارية والمالية وبناء مجمعات أخرى جديدة مثل (سيتى سنتر) والمجمعات المتخصصة كمرفأ البحرين المالي ومركز التجارة العالمي وثالثا بناء المجمعات السكنية الضخمة كجزر أمواج ودانة البحرين ورفاع فيوز وغيرها.ثالثا / زيادة تأسيس الشركات وخاصة المشتركة بين رأس المال المحلى والأجنبي. وتنصب أولويات وزارة الصناعة والتجارة في الوقت الراهن على ترويج مملكة البحرين كنقطة مهمة في منطقة الخليج العربي لاستقطاب المعارض الدولية المتخصصة وقد أعدت الوزارة برنامجا مكثفا خلال عام 2006 . ومما سبق يتبين أن مملكة البحرين ماضية قدما وبخطوات مدروسة في تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها لتنويع مصادر الدخل القومي بهدف تقليل مخاطر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الأمر الذي يضمن حياة كريمة للمواطنين ويساهم في تفادى النتائج السلبية للتقلبات الاقتصادية العالمية على الاقتصاديات الوطنية.
