بيدوة (الصومال)/14 أكتوبر/محمد احمد: قال مسئولون أن ثلثي وزراء الحكومة الصومالية استقالوا أمس السبت مما يزيد خلافا بين الرئيس ورئيس الوزراء يهدد بتدمير الحكومة الانتقالية في البلاد. والوزراء العشرة الذين استقالوا هم جميعا حلفاء للرئيس عبد الله يوسف الذي يبدو في خلاف متزايد مع رئيس الوزراء نور حسن حسين. وألغى يوسف هذا الأسبوع أمرا لحسين بإقالة رئيس بلدية مقديشو. وقالت خديجة محمد ديريه وزيرة شؤون الأسرة السابقة في بيدوة حيث يوجد مقر البرلمان «استقلت لان الحكومة لم تنفذ برنامجها وخالفت الميثاق.» وأوضحت أن عشرة من زملائها قدموا استقالاتهم منهم أربعة قدموها من خارج البلاد. وكانت حكومة الصومال تضم 15 وزيرا. ولم يتضح على الفور التأثير الذي قد يكون لهذه الخطوة على عمل الحكومة الانتقالية التي كافحت لفرض سلطتها في الدولة التي تعمها الفوضى في القرن الإفريقي منذ قدومها إلى السلطة في بداية العام الماضي. وقال برلماني صومالي طلب عدم ذكر اسمه أن مجموعة من المشرعين يطالبون حسين بالاستقالة بسبب مزاعم بشأن مخالفات مالية في إدارته. ويقع محمد ديري احد زعماء الميليشيات السابقين والحليف المقرب ليوسف وسط التوترات المتنامية بين الرئيس ورئيس الوزراء. وأقال رئيس الوزراء هذا الأسبوع ديري من منصبه كرئيس بلدية ومحافظ العاصمة متهما إياه بإساءة استخدام الأموال العامة ومنحيا عليه باللائمة في زيادة انعدام الأمن. وقال مسئولون أن يوسف ألغى ذلك الأمر يوم الخميس. ويقاتل مقاتلو ديري المتمردون الذين يشنون تمردا على غرار مسلحي العراق بزرع قنابل على جوانب الطرق والتفجيرات بقذائف المورتر وتنفيذ الاغتيالات ضد مسئولي الحكومة وحلفائهم الإثيوبيين. وقتل جندي أوغندي يخدم مع قوة حفظ سلام صغيرة تابعة للاتحاد الإفريقي في انفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق الجمعة. يأتي الخلاف السياسي فيما يحاول وسطاء الاستفادة من هدنة وقعت خلال محادثات سلام رعتها الأمم المتحدة في جيبوتي في يونيو بين الحكومة وبعض جماعات المعارضة. وعبر احمد ولد عبد الله مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصومال عن قلقه إزاء ذلك التطور وحث جميع الأطراف على العمل معا. وقال في بيان أمس «الشعب الصومالي يعرف انه ستكون هناك تحديات على الطريق للسلام ويجب ألا تثبط همتهم.» وأضاف «يجب أن تظل السلطات تركز على السلام وآمل بان أراهم قريبا... يتعين علينا المضي قدما لضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل في أسرع وقت ممكن.»