محمد عبدالله أبوراس :الإدارة المحلية الحضرية كما يشير إليها علماء الاجتماع تعني بصفة عامة المنهاجية التي يتم من خلالها وضع الأولويات ثم اتخاذ القرارات وبعدها إحداث تفاعل بين مؤسسات الدولة الرسمية والمواطنين يلي ذلك الوضوح والشفافية في اتخاذ القرار وبعدها سلامة الإدارة المالية بالإضافة إلى توافر شرط مهم وهو المحاسبة العامة بعدها يأتي عدالة وأمانة توزيع الموارد وبعدها لامركزية الموارد والمسؤوليات والقرارات إلى جميع مستويات الإدارة المحلية أي في المحافظة والمديرية والحي.ترى هل هذه الشروط متوفرة في الإدارة الحضرية لدينا في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية.وهنا نود أن نركز على أمرين هامين هما شفافية اتخاذ القرار وشرط المحاسبة العامة فأقول إن توافرهما يضمن تحقيق العدالة والأمانة في توزيع الموارد. هذان الأمران لا يمكن لهما أن يحققا التنمية الحضرية العادلة دون توافر إدارة مالية سليمة.ومن هنا يأتي تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الأداء الرسمي كما أن الهيئات المنتخبة كالمجالس المحلية هي جزء من هيئات المجتمع المدني وليست جهاز الدولة كما يعتقد البعض لذلك فإن من واجبها الحرص على هذين المبدأين الهامين من مبادئ الإدارة الحضرية أو المدنية ونقصد بهما شفافية اتخاذ القرار والخضوع للمحاسبة العامة, فبهما يمكن تحقيق العدالة في توزيع الموارد في المحافظات والتأكيد بأن الحكم المحلي واسع الصلاحيات له ضوابطه ومقاييسه أيضاً وليس مجرد شعارات.
