بيروت/وكالات: أفادت مصادر قضائية أمس الثلاثاء أن النائب سعد الحريري زعيم تيار المستقبل اتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق الموقوفين في قضية اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 2005 وأبرزهم أربعة من كبار قادة الأجهزة الأمنية.وأوضحت المصادر أن الحريري تقدم بواسطة وكيله المحامي محمد مطر بعد مرور ثلاث سنوات وأربعة أشهر على الاغتيال بشكوى مباشرة أمام المحقق العدلي في الجريمة القاضي صقر صقر «ضد الموقوفين وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو محرضا أو شريكا فيه» اتخذ فيها صفة «الادعاء الشخصي» بحق الموقوفين.وقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في فبراير 2005. وتتولى لجنة تحقيق دولية التحقيق في القضية توقع أن ينتهي آخر السنة الجارية ليبدأ عمل الادعاء العام.وأكد الحريري في شكواه تبنيه كل توصيات لجنة التحقيق الدولية وجميع التقارير الصادرة عنها حتى الآن وكذلك القرارات الصادرة عن المحقق العدلي اللبناني.والموقوفون في هذه القضية تسعة أشخاص أبرزهم المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.وقام وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة مؤخرا بحملة مكثفة للإفراج عن الضباط الأربعة باعتبار أن «توقيفهم سياسي ولا يستند إلى أدلة» ورفعوا إلى المحقق العدلي طلبا تلو الأخر لإطلاق سراحهم تم رفضها.وكانت الحكومة اللبنانية أكدت في مذكرة رسمية تطابق هذه التوقيفات مع القانون اللبناني والدولي وذلك ردا على انتقادات فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف لها.وتقدمت عائلات ضحايا قضوا مع الحريري في الانفجار في سبتمبر 2007 بادعاء مماثل وطلبوا تنحية المحقق العدلي في القضية القاضي الياس عيد «للارتياب به ولأنه صاحب مصلحة» بسبب علاقة تربطه ببعض الموقوفين حسبما ذكروا.وتم حينها استبدال القاضي عيد بالمحقق العدلي الحالي صقر صقر. وأشارت تقارير تحقيق دولية إلى احتمال تورط مسئولين أمنيين آخرين في الاغتيال.