أعلن انتهاء انعقاد دورته السنوية الأولى لعام 2010م
مجلس الشورى في جلسة أمس
صنعاء / سبأ:اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع التأمينات الاجتماعية في الجلسة التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني.وفي الجلسة أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات ضافية للموضوع في ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة بالمجلس، وفي ضوء مداخلات ممثلي الجانب الحكومي.وقد نوه أعضاء مجلس الشورى بالمضمون القيم لتقرير اللجنة المختصة، وأكدوا أهمية الموضوع المطروح على مجلس الشورى لصلته بنشاط ذي وظيفة اجتماعية واقتصادية، ولتأثيراته المباشرة في الاقتصاد الوطني.وأبدى أعضاء مجلس الشورى اهتماماً كبيراً بالمؤشرات ذات الصلة بمستقبل الصناديق التأمينية التي تواجه إشكاليات مستقبلية تأتي من زيادة في حجم النفقات التأمينية فهي لا تنسجم مع حجم الموارد التأمينية.وفي هذا السياق أكد أعضاء مجلس الشورى في مناقشاتهم أهمية توجيه العناية للصناديق التأمينية، والحيلولة دون تعرضها المستمر لأعباء الإحالات المبكرة إلى التقاعد، ما يستدعي الوقوف أمام هذه الإشكالية وصياغة توصيات قابلة للتنفيذ.وشدد أعضاء مجلس الشورى على أهمية أن تتخذ الحكومة جملة من الإجراءات التي تكفل الاستقلال المفترض للصناديق التأمينية، والاكتفاء بدور حكومي رقابي وإشرافي، وأهمية إيلاء القطاع الاستثماري في كل من المؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الأولوية من أجل الحفاظ على القوة الشرائية لأموال المؤمن عليهم، وحماية رأس مال الهيئة والمؤسسة من التآكل.ودعت المناقشات إلى توجيه استثمارات كل من الهيئة والمؤسسة نحو القطاعات الاستثمارية الواعدة ومضمونة العائدات، بما يكفل التنويع في المحافظ الاستثمارية، ويعزز إسهام أموال التأمينات في حفز الاقتصاد الوطني.وتحدث أمام مجلس الشورى وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي الذي نوه بالتقرير المقدم من اللجنة المختصة في المجلس، وبالمهنية التي تمتع بها.واستعرض واقع النظام التأميني قائلاً: إنه يقوم على مبدأ التدرج في تطبيق فروعه المتعددة، والتوسع على المستوى الجغرافي، حيث يتم حالياً تطبيق فرعي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وفرع إصابة العمل والأمراض المهنية، والذي يطبق في الهيئة العامة للتأمينات وسيتم تطبيقه في المؤسسة العامة للتأمينات قريباً.وأضاف إن الصناديق التأمينية تقوم حالياً بالإعداد لتطبيق بقية الفروع التأمينية وفي مقدمتها فرع تأمين التعطل والبطالة، وفرع تأمين الأمومة والطفولة وفرع تأمين الأعباء العائلية، فيما تعد الحكومة لتطبيق التأمين الصحي وإنشاء هيئة متخصصة في هذا المجال من المتوقع أن تكون تبعيتها لوزارة الصحة.وفي ما يخص النشاط الاستثماري للصناديق الاستثمارية أوضح وزير الخدمة والتأمينات أنه سيطلب من الصناديق التأمينية الاستثمارية إعداد تقارير شاملة عن وضع أنشطتها الاستثمارية، مشيراً إلى الإشكاليات القائمة التي تواجهها هذه الصناديق، بعد منعها من الاستثمار في أذون الخزانة ونتيجة لعدم حصولها على أية عوائد ربحية من نحو ثلاثمائة وعشرة مليارات ريال و234 مليون دولار تابعة لها ومودعة لدى البنك المركزي. وأوضح الدكتور الشعيبي أن الصناديق التأمينية تتجه حالياً نحو تنويع محافظها الاستثمارية لتشمل مشاريع جديدة في قطاعي الكهرباء والإسكان، مشيراً إلى إسهامات المؤسسة العامة للتأمينات في المشاريع الإسكانية في عدد من محافظات الجمهورية.وقال إن كلاً من الهيئة والمؤسسة طرحتا 260 مليون دولار للاستثمار في تطوير مصافي عدن، فضلاً عن الاستثمارات الحالية للصناديق التأمينية في مشاريع إستراتيجية تشمل الغاز والطيران والاتصالات.وأبدى وزير الخدمة والتأمينات تأييده الكامل لتحقيق استقلالية الصناديق التأمينية.وفي ما يخص المؤسسة العامة للتأمينات دعا إلى إعادة هيكلتها لتعمل بآلية القطاع الخاص، بما يفترضه ذلك من عرض المناصب القيادية للمنافسة، وإيجاد الحوافز الكافية التي تدفع نشاط المؤسسة.وتحدث أمام المجلس كل من رئيس المؤسسة العامة للتأمينات ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، اللذين استعرضا التطورات التي قطعتها المؤسسة والهيئة على كافة المستويات.كما استعرضا التحديات التي تواجه المؤسسة والهيئة في ما يخص الاستثمارات والحاجة إلى تأمين استقلالية أكبر لهما بما يتفق والقوانين المنظمة لعملهما.وقرر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة لصياغة التوصيات.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.وفي ختام الاجتماع أعلن رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبد الغني انتهاء دورة الانعقاد السنوية الأولى للمجلس للعام الحالي 2010، على أن يعاود المجلس عقد اجتماعاته في إطار دورة انعقاده السنوية الثانية بعد انقضاء شهر أغسطس وشهر رمضان المبارك، متوجهاً بالتهنئة إلى أعضاء المجلس بهذه المناسبة الدينية العظيمة، ومتمنياً لهم قضاء إجازة سعيدة.