دبي / متابعات :تمتّ الموافقة رسمياً على تأسيس أول جمعية سعودية تُعنى بمشكلات الطلاق والمطلقات، وذكرت المديرة المفوضة في الجمعية لطيفة السعيدان أن سبب اقتصار عضوية الجمعية في الوقت الحالي على النساء، وعدم وجود لجنة رجالية، يتمثل في أن التصريح الحكومي اقتصر على النساء كمرحلة أولى، «لكن في الخطة المقبلة سيتم تشكيل لجنة رجالية».وأوضحت لصحيفة «الحياة» أن خدمات الجمعية تنقسم إلى وقائية وعلاجية وإنمائية، وسيتم التركيز على الأسر المفككة، والمعلَّقات والمهجورات. وأضافت: «نحن كجمعية لا نهدف تشجيع الطلاق، لكننا سنعمل على دعم المطلقات وغيرهن من الحالات التي ستصلنا، ونحاول تمثيلها أو ربطها بالمسؤولين. كما أن من أولوياتنا ومن أهداف جمعيتنا الوقاية من الطلاق وإصلاح ذات البين».وتحلم الجمعية الوليدة بأن يتسنى لها إجراء دراسات وبحوث اجتماعية، وعقد دورات متخصصة للمُقْدِمَات على الزواج، وتقديم استشارات قانونية وخدمات مساندة في حل المشكلات الأسرية، وتذليل العقبات داخل الإدارات الحكومية ذات العلاقة، وتوفير الإعانات المادية والمعنوية وتوجيه الحالات للجهات المختصة، وتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والمدنية، وفتح قنوات اتصال بين الجمعية والمؤسسات الاجتماعية ذات العلاقة، وتنظيم جلسات للعلاج الجماعي عند الحاجة.وتتكون الجمعية من رئيسة مجلس الإدارة ثريا بنت عابد شيخ، وعضوات المجلس وهن: الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، لطيفة السعيدان، ميرفت بنت عبدالرحمن، الدكتورة مضاوي آل الشيخ، الدكتورة منيرة العلي، الجوهرة الموسى، لولوة السعيدان، دانية السعيدان. يُذكر أن الجمعية كانت أبلغت صحيفة «الحياة» أمس بأن رئيسة مجلس إدارتها هي الأميرة سارة بنت مساعد. ولم توضح سبب تغيير هيئة مجلس الإدارة.
