صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :وافق الاجتماع الذي رأسه أمس الدكتور / علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء وضم كبار مستوردي القمح ومنتجي الدقيق وقيادات مؤسسات القطاع الخاص على عدد من التدابير الهادفة إلى تعزيز الوضع التمويني لمادتي القمح والدقيق واستقرار أسعارهما على مستوى مختلف مناطق الجمهورية .وقد جرى في الاجتماع الاتفاق على استخدام الطاقات غير المستغلة في الصوامع لدعم المخزون الإستراتيجي من مادة القمح والعمل في الوقت نفسه على رفع مستوى تشغيل المطاحن لتوفير الدقيق بصورة دائمة وبالكميات الكافية في جميع الأسواق .كما تم الاتفاق على قيام كبار المستوردين والمنتجين بفتح محلات للبيع مباشرة إلى المستهلك للحد من أي عملية تلاعب في الأسعار قد تحدث في السلسلة الممتدة بين المستورد والمستهلك بالإضافة إلى توجيه الموانئ بإعطاء الأولوية في التفريغ لسفن القمح .وقد تم التأكيد في الاجتماع على شراكة الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن بالإضافة إلى قيام كبار المستوردين بموافاة وزارة الصناعة والتجارة بالبيانات المتعلقة بالتعاقدات والشحنات واحتساب الكلفة على نحو شفاف ليتسنى للوزارة القيام بمهامها الإشرافية والرقابية في الأسواق على النحو المطلوب وتطبيق الآلية التنفيذية المتفق عليها بشأن المادة 26 من قانون التجارة الداخلية رقم 5 لعام 2007م .هذا وقد شكل الاجتماع فريق عمل مشتركاً من الحكومة والقطاع الخاص لوضع الآليات التنفيذية لما تم الاتفاق بشأنه وعلى نحو سريع لبدء التطبيق الفوري .[c1]التفاصيل صفحة متابعات اخبارية تحت عنوان:"مجلس الوزراء يقر عدداً من التدابير لتعزيز الوضع التمويني لمادتي القمح والدقيق"[/c]