بناء على الموافقة السامية الكريمة و في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة للنهوض بالتنمية الصناعية تقوم الوزارة بإعداد إستراتيجية صناعية ورؤية مستقبلية للتنمية الصناعية حتى عام 2020م بعنوان البرنامج المتكامل " استراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة العربية السعودية " تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية و تحفيز التنويع الصناعي ضمن بيئة الاقتصاد العالمي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف اعتماده على مصدر واحد أساسي للدخل . وتتضمن الإستراتيجية الصناعية ثلاثة محاور أساسية هي : تعزيز القدرات التنافسية الصناعية ، وتوفير البنية الأساسية والخدمات للقطاع الصناعي ، وتحديث ووضع القوانين و الأنظمة الملائمة .[c1]تتناول الإستراتيجية الصناعية مسائل هامة تتعلق بتطوير وتنفيذ السياسات التالية:[/c]تطوير تقنيات الإنتاج وتنويع المنتجات الصناعية ونقل وتوطين التقنيات المناسبةو تطوير المهارات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المستهدفة وبناء قواعد معلومات صناعية تحقق التشابك والتكامل الصناعي تطوير برامج تطبيقية لتفعيل المواصفات القياسية والعمل على تحسين الجودة بهدف تسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتحفيز تنوع الصناعات ذات الميزة النسبية والصناعات المكملة لها وتشجيع الاستثمار في تطوير البنية الأساسية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وتطوير وتحديث أداء الأعمال والأنظمة والإجراءات الصناعية إلكترونيا ًوالعناية بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية والتقليدية.
وليمكن إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الصناعية وفق آليات عمليه ديناميكية تحقق الطموحات الكبيرة لتطوير أداء القطاع الصناعي في المملكة بفاعلية عالية وبما ينسجم مع المتغيرات والتطورات المتسارعة والمستمرة ضمن بيئة ومنظومة الاقتصاد العالمي ، فإن هذه الوزارة لديها قناعة تامة بأن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تضافر الجهود وتكاتف الإمكانات وتكاملها والمشاركة الفعلية بين القطاعين الحكومي والخاص .[c1]العناصر الأساسية للإستراتيجية الصناعية :1- تعزيز القدرات التنافسية الصناعية: [/c]العمل على تحسين القدرات التنافسية الصناعية وتنويع القاعدة الإنتاجية لضمان النفاذ والمنافسة في الأسواق العالمية في ظل ظروف العولمة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة العربية الحرة وغيرة من الأنشطة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ، وذلك من خلال صياغة برنامج عمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) يحدد الرؤية الصناعية المستقبلية حتى عام 2020م . وأداة تحقيق ذلك ترتكز على بناء جهاز متخصص وفاعل لاقتراح ومتابعة تطبيق السياسات والبرامج وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية الصناعية وتعتمد المنهجية على تشخيص واقع القطاع الصناعي بغرض وضع إطار السياسات الصناعية الملائمة لتنفيذها من خلال برامج تنفيذية لصناعات مختارة تتميز بالقدرة التنافسية .وسوف يتم توفير خدمات مساندة تستجيب لحاجات القطاع الخاص في مجالات ترويج الاستثمار و تحفيز التقنية وتطوير الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومطابقة المقاييس وتحسين الجودة وتطوير الإدارة وتنمية الموارد البشرية وبناء وحدة معلومات الأعمال .
[c1]2- توفير بنية أساسية ملائمة لاستيعاب طموحات التنمية الصناعية [/c]تمشياً مع متطلبات القطاع الصناعي نحو توفير بنية أساسية ملائمة ومستدامة لاستيعاب طموحات التنمية الصناعية من خلال تطوير وتدعيم مؤسسات وخدمات تهدف إلى خدمة القطاع الصناعي ، فإنه في ضوء ذلك تم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعمل على تحديد إطار سياسات لتوفير أراضي صناعية مطورة مبنية على معايير تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آلية السوق وبناء سياسة تنمية الأراضي الصناعية على معامـل الطلب في ظل شفافية تـامة في الإجراءات بحيث تغطي تكاليف تأجير الأراضي الصناعية تكاليف تطويرهـا وصيانتها وضمان تقديم هذه الخـدمات عند مستويات جودة عالية ، وتنمية الشراكة بين القطاع الحكومي والـخاص في توفير الأراضي الصناعية المطـورة تتضمن توزيعاً أفضل للأدوار بين الهيئة والتي تختص في وضع السياسات الوطنية لتنمية المدن الصناعية وتنظيم استخدام الأراضي الصناعية والإشراف على أداء شركات القطاع الخاص المشغلة للمدن الصناعية . بينما يتمثل دور القطاع الخاص الذي يجيد التوظيف الأمثل للاستثمارات في توفير الموارد المالية للاستثمار في تطوير المدن الصناعية وتشغيلها وإدارة خدماتها . وتقوم الهيئة بإسناد تطوير إدارة خدمات المدن الصناعية لشركات تطوير من القطاع الخاص عن طريق مناقصات تنافسية عامة تتميز خطواتها بالشفافية .ويتوقع أن يؤدي هذا النهج إلى توفير بنية أساسية حديثة للقطاع الصناعي من خلال آلية متجددة تضمن الاستجابة للطلب على خدمات البنية الأساسية التي يحتاجها القطاع الصناعي مهما كان حجمه ضمن خطوات تتميز بالشفافية والتنافس ، وسوف ينعكس ذلك على جودة الخدمات وملائمة أسعارها ، وبالتالي تحسين القدرة التنافسية للصناعة السعودية .[c1]3- وضع القوانين والأنظمة الملائمة لضمان ظروف أسواق تنافسية عادلة للمنتجات الصناعية [/c]تتميز أسواق المملكة بأنها مفتوحة وتتدفق السلع عبر رسوم جمركية معقولة وفي نفس الوقت تعتبر الصناعات السعودية في معظمها صناعات ناشئة والطريق طويل لدخول صناعات ناشئة جديدة ، وفي ظل المراحل الأولية التي تعيشها الصناعة السعودية ومحدودية مستوى هيكل الرسوم الجمركية فإن هوامش ربحية الصناعات الناشئة ضيقة وحرجة ولا شك أن ظواهر مثل الإغراق من قبل المنتجات المستوردة المثيلة يمكن أن يعطل التنمية الصناعية ، ويلاحظ زيادة ممارسة إغراق أسواق الدول النامية والمملكة خاصة لأسباب غياب تفعيل أنظمة مكافحة الإغراق والنظام الاحترازي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والتي من شأنها أن توفر أسواق تنافسية عادلة تساعد على تنمية القطاعات الصناعية الواعدة ، إضافة إلى دورها في استقرار الأسواق المحلية وتعزيز موثوقية السياسات التجارية والصناعية في المملكة وهذه النتائج في مجملها تمثل محفزاً هاماً لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.
