[c1]* البدء بتنفيذ عملية دمج قضايا السكان في مناهج التعليم الجامعي[/c]أجرى اللقاء / بشير الحزميانطلاقا من اهتمام الدولة بالقضية السكانية وأهمية إيجاد توازن حقيقي بين عدد السكان والموارد الاقتصادية المتاحة لتلبية حاجات المواطنين من الخدمات الأساسية والعلاقة المباشرة وغير المباشرة بالتنمية الشاملة والمستديمة التي تنتجها الدولة ..جامعة صنعاء وإيماناً بأهمية هذا الجانب وانطلاقا من دورها العلمي والبحثي في خدمة التنمية أنشأت في يناير 1999م مركز التدريب والدراسات السكانية وذلك من أجل أن يتولى مهام تخطيط وتنفيذ الدراسات والأبحاث السكانية بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية والهيئات في تشخيص المشاكل السكانية التي تعانيها بلادنا وإيجاد الحلول والمعالجات الواقعية وفق حقائق وأبحاث علمية دقيقة .صحيفة (14 أكتوبر) التقت بالأستاذ الدكتور/ علي محمد الصبري المدير التنفيذي لمركز التدريب والدراسات السكانية في جامعة صنعاء وأجرت معه هذا اللقاء:[c1]* بداية نود أن تعطونا فكرة مقتضبة عن مركز التدريب والدراسات السكانية بجامعة صنعاء من حيث النشأة والمهام والاختصاصات ومراحل تطور الأداء؟[/c]أولاً أشكر صحيفة(14أكتوبر) على تبنيها القضايا التي تهم المجتمع اليمني وأدخل مباشرةً في الرد عن السؤال ، حقيقتاً جامعة صنعاء بادرت لترجمة توجهات القيادة السياسية نحو قضية مهمة هي قضايا النمو السكاني المتسارع في الجمهورية اليمنية ومدى ما تشكل هذه المعضلة من عوائق للتنمية متعددة وكثيرة فكانت المبادرة من جامعة صنعاء أولاً أن تنشئ مركز التدريب والدراسات السكانية وفي هذا الصدد أتخذ القرار بإنشائه من قبل رئيس جامعة صنعاء في عام 1998م وكانت البدايات بالتنسيق ما بين الناس المهتمين أو الأكاديميين المهتمين داخل الجامعة مع الجهات ذات العلاقة مثل المجلس الوطني للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووضعت هذه الخطوات الأولى لإنشاء مثل هذه المراكز ليقوم بمهام تساعد في إيضاح هذه المشكلة وكيفية التعامل معها فهذه كانت البدايات ولكي يقوم المركز بمهامه أسندت إليه بعض المهام والأنشطة وقام بدعم بعض الدراسات لطلاب الماجستير في مجال الدراسات السكانية ودعم بعض الدارسين والمحاضرين لدرجة الدكتوراه من جامعة صنعاء في نفسة المجال وانتهت هذه الدراسات وهي حوالي خمس دراسات كانت مدعومة من المجلس الوطني للسكان ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان ولكي يشجع الباحثون على إجراء بعض الدراسات في مجال قضايا السكان بمختلف صوره وأحياناً النمو السكاني ليس فقط تأثيره على الصحة ولكن أيضاً على قضايا أخرى وعلى الهجرة الداخلية وغيرها وكانت هذه هي المنطلقات وأيضاً قام المركز من خلال تطوره بتأليف بعض الكتب وذلك بتنسيق مع بعض الأكاديميين ذوي الاختصاص والزملاء والزميلات من خارج القطاع الأكاديمي ومن ذوي الاختصاص أيضاً من خارج الجامعة وقد ألف كتابان هما أساسيات علم السكان.. طرق وتطبيقات وهو عبارة عن كتاب منهجي لطلاب الدراسات العليا والمهتمين الباحثين في مجال قضايا السكان وكتاب عن السكان والتنمية وهو عبارة عن مراجعة أدبية للتراث الإنساني في مجال علاقة السكان بمختلف نواحي التنمية وأيضاً تم التعاقد لنشر بعض الكتب حول النمو البشري والخصوبة في الجمهورية اليمنية وأيضاً كتب حول العلاقة الاجتماعية وقضايا السكان وأيضاً كتاب عن النوع الاجتماعي في المجتمع العربي والإسلامي وأخذت اليمن كدراسة تطبيقية وهذا الكتاب عبارة عن نتائج لأربع دراسات كبيرة على مستوى الجمهورية اليمنية أخذت فيها فئات مختلفة من السكان فيهم منهم القضاة والعلماء علماء الدين صانعي القرار من مجلس النواب ووزراء وأساتذة الجامعات وطلاب الجامعات وكانت هذه الدراسات في أربع محافظات من محافظات الجمهورية اليمنية التي تتسم بكثافة سكانية والشيء الآخر أنه تم تحديث في الآونة الأخيرة كتاب أساسيات علم السكان.. طرق وتطبيقات ليتضمن آخر المعطيات والبيانات التي أنتجتها المؤسسات المنتجة للبيانات كالجهاز المركزي للإحصاء ونتائج التعداد السكاني العام للسكان والمساكن لعام 2004م والمعدلات التي تغيرت سواء في مجال الصحة الإنجابية وغيرها وبالتالي تضمن هذا الكتاب التحديث وقد صدرت النسخة المحدثة عام 2006م وأيضاً المركز من خلال تطوره أقام العديد من الدورات التدريبية في مجال إدماج قضايا السكان في التعليم الجامعي وكان هذا استجابة من جامعة صنعاء ومن مركز التدريب والدراسات السكانية لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في 2003م بإدماج قضايا السكان في التعليم الجامعي ولا تعني جامعة صنعاء فقط بل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل أساسي والجامعات اليمنية بشكل عام ولكن نتيجة للخبرة أوكلت المهمة لتشكيل مجموعة نقاش ومجموعة ورشات عمل أجريت في جامعة صنعاء في مركز التدريب والدراسات السكانية ضمت الزملاء الأكاديميين من الجامعات اليمنية المختلفة للنظر في الموضوع وإمكانية تطبيقه ونحن الآن في صدد استكمال الإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ واتخاذ القرارات المناسبة وتوفير المخصصات اللازمة لأن هذا إدماج قضايا السكان في التعليم الجامعي يحتاج إلى تدريب المدربين في الجامعات المختلفة يحتاج إلى كتاب مرجعي للطالب وكتاب مرجعي للأستاذ ودليل تدريب المتدرب فهذه بالطبع تحتاج إلى توفير المخصصات واتخاذ الإجراءات اللازمة وأيضاً من الدورات التدريبية التي يقوم بها مركز التدريب والدراسات السكانية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس الوطني للسكان في تدريب أعضاء هيئة تدريس من جامعة صنعاء والجامعات اليمنية المختلفة حول طرق البحث العلمي لأنه مركز تدريب ، وقد استطعنا أن ندرب أكثر من مائة شخص خلال هذه الفترة وأيضاً في مجل استخدام الحزم الإحصائية في التحليل للدراسات السكانية ويمكن تطبيقها على أي دراسات لأن التحليل الإحصائي عبارة عن إدخال بيانات وتحليلها وفقاً للمتغيرات التي يراد دراستها فالمنهجية تكاد تكون واحدة وإن كانت المسميات للدراسات السكانية لكن يمكن للباحث أن يطبقها على أي دراسة يحتاجها في حياته العلمية والعملية وتم تدريب أيضاً أكثر من مائة شخص في هذا المجال من جامعة صنعاء ومن الجامعات اليمنية الأخرى وأيضاً من مؤسسات المجتمع المدني أيضاً كانت هناك العديد من الاجتماعات واللقاءات و ورشات العمل التي توجت باللقاء التشاوري للقيادات الأكاديمية السكانية في الجمهورية اليمنية وقد عقد هذا اللقاء التشاوري للقيادات الأكاديمية والسكانية في جامعة صنعاء في رحاب مركز التدريب والدراسات السكانية وكان الحوار الأساسي حول إدماج قضايا السكان في التعليم الجامعي واشترك فيها رؤساء الجامعات ونوابهم الأكاديميين من كافة الجامعات باستثناء جامعة واحدة و كانت قد اعتذرت وقد خرج هذا الاجتماع بتوصيات عديدة نأمل أن ترى الضوء وتخرج إلى حيز التنفيذ.[c1]خطة عمل 2007م وتوجهات مستقبلية.* وماذا عن أهم وأبرز ما تضمنته خطة عملكم السنوية للعام الجاري 2007م وتوجيهاتكم المستقبلية ؟[/c]فيما يخص برامجنا لهذه الأيام أعد المركز خطة لـ 2007م تتضمن بعض ورشات العمل التي أجريت ونتوسع في هذا الجانب في أولاً إدماج قضايا السكان في التعليم الجامعي ثانياً ورشات عمل حول طرق البحث العلمي و ورشات عمل حول استخدام الحزم الإحصائية في التحليل للدراسات السكانية وغير السكانية ، وعملنا في خطتنا لعام 2007و2008و2009م والذي يعتبر جزء من تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح ونأمل أن تناقش حقيقتاً أنا بدأنا نقاش مع الأمانة العامة بجامعة صنعاء لنرى ونثبت ما يمكن تثبيته من هذه الأنشطة ورصد المبالغ الخاصة بتنفيذ هذه الأنشطة وأيضاً الأشياء التي يمكن أن تكون من الصعوبة أن تتحملها موازنة جامعة صنعاء ربما نسعى إلى الحوار مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي أو مع الجهات المانحة لتدعم بعض الجوانب لكن الأمر يتطلب إلى تخاطب مؤسسي فلا نستطيع التخاطب المؤسسي إلا بعد أن نذهب لهم بحزمة من الأنشطة تتبناها جامعة صنعاء ونطرق الباب فيما لا يمكن أن تغطيه إمكانات موازنة جامعة صنعاء ونبحث عن الجهات المانحة التي يمكن أن توفر هذا الدعم وهناك مجموعة من البحوث ذات الاهتمام ٍوضعناها وسنبحثها مع نيابة الدراسات العليا بجامعة صنعاء ونبحثها أيضاً مع الجهات المانحة في حال تعذر أو عدم إمكانية بحث كل المواضيع قيد الدراسة نحن نضع العناوين وعادةً نحن عندما نجري البحوث نعلن عنها بشكل تنافسي للباحثين من داخل جامعة صنعاء أو من خارجها وتقيم المشاريع التي تقدم من قبل الباحثين القادرين سواء من جامعة صنعاء أو تنسيق ما بين أكاديميين من جامعة صنعاء ومن غير جامعة صنعاء سواء ً أكاديميين أو ذوي خبرات في مؤسسات الجمهورية اليمنية برمتها سواءً من صنعاء أو من غير صنعاء وهذا هو التوجه بشكل عام حول إجراء الدراسات فهذه هي خططنا المستقبلية إضافة إلى أننا وضعنا ضمن خطتنا الخمسية أو خطة الجمهورية اليمنية في مجال التعليم العالي موضوع إدماج قضايا السكان في التعليم الجامعي أولاً. بحيث لا تنتهي الفترة إلا وقد أحيلت هذه من خطة إلى برنامج تنفيذي إن شاء الله والشيء الآخر إن المركز يسعى إلى الشروع بالدراسات العليا في مجال قضايا السكان أو الدراسات السكانية وسنبدأ بعد الانتهاء من المشروع أو التصور لبرنامج الدراسات العليا وعرضه على الأطر الأكاديمية كالدراسات العليا بجامعة صنعاء ومجلس جامعة صنعاء لإبداء الملاحظات والإقرار وبعد ذلك يتم الإعلان واستقبال طلاب الدراسات العليا في هذا المجال .[c1]مصادر تمويل أنشطة المركز * ترى ما هي مصادر التمويل المعتمدة للمركز لتسيير مهامه والقيام بتنفيذ أنشطته وبرامجه العلمية ؟[/c]حقيقةًً نحن نتقدم بالشكر باسمي وباسم جامعة صنعاء إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي كان المبادر الأول ولا يزال في دعم أنشطة مركز التدريب والدراسات السكانية إلا أننا نو أن تكون هناك خطة يمنية تستند إلى القدرات الذاتية ولا يمنع أن تكون ولو جزء من الأنشطة موضوعة في الخطة الخمسية بجامعة صنعاء وتنفذ مخصصات مالية حكومية أولا ومن ثم ما تأتي به الجهات المانحة ليكن إضافة إلى الأنشطة وإن كانت مرصودة ولكن يفترض علينا أن نعمل خطة للإحلال في البرامج المعتمدة على الغير وأن نضع خطة فعلية قابلة للتطبيق والتنفيذ والتمويل محلياً بقدراتنا المحلية بقدرات جامعة صنعاء أو مؤسسات الجمهورية اليمنية أيضاً هناك تنسيق وتكامل بين جامعة صنعاء صندوق المجلس الوطني للسكان وهذه مؤسسة حكومية ليست جهة مانحة ولكنها تنطوي تحت إطارها مجموعة من المؤسسات اليمنية سواء الأكاديمية أو الخدمية ويتم التنسيق في تنفيذ الأنشطة ذات العلاقة بقضايا السكان من خلال التنسيق بين جامعة صنعاء والمجلس الوطني للسكان نأمل في المستقبل عندما تنضج فكرة الدراسات العليا أن نطرق أبواب أخرى للبحث عن إمكانية تمويل من أي جهة أخرى ذات اهتمام نعتقد أن هناك الكثير لكن قبل نخرج للآخر علينا أن نثبت ما يمكن تثبيته والشيء الذي نستطيع أن نحاور به الآخر في رصد المخصصات إذا كان لديه اهتمام أو يدعم بعض الدارسين ليتم ترشيحه من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وبدعم من الجهات المانحة إذا كانت لها الرغبة في ذلك.[c1]آلية عمل لمتابعة تنفيذ نتائج البحوث والدراسات* عندما يقوم المركز بالبحوث أو الدراسات السكانية..هل هناك آلية عمل محددة تضمن الاستفادة من هذه البحوث والدراسات في واقع حياتنا العملية؟[/c]حقيقتاً بالنسبة لإجراء الدراسات والبحوث أولاً تطرق لنقطة أساسية وهي أن السكان بيس فقط جزء واحد وليس رقم وإنما نوعية حياة مجالات نشاط مركز التدريب والدراسات السكانية ليسا رياضيات وسكان فقط بأرقام وإنما هي انعكاس للتنمية وبالتالي التنمية الشاملة هناك توجه في الجانب الاقتصادي البطالة الإعالة التشغيل الفقر أيضاً هذه من ضمن الدراسات التي تنتجه لها في دراسات في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة هذا الجانب الآخر في دراسات في مجال الإعلام والتواصل السكاني أيضاً هذه من ضمن الدراسات التي نتجه لها في دراسات في مجال صالحة الإنجابية وتنظيم الأسرة هذا الجانب الآخر في دراسات في مجال الإعلام والتواصل السكاني أيضاً مجالات مختلفة في دراسات حول السكان والعولمة وأثر العولمة على قضايا السكان وعلى قضايا المجتمعات أيضاً هذه دراسات عملت وأجريت وأنجزت في دراسات حوا استخدام البيانات السكانية في التخطيط والبرمجة وهذا هو آخر دراسة أجريت من مركز التدريب والدراسات السكانية في 2006م .بالنسبة الآلية نتبع آلية الإعلان لكافة المؤسسات وكافة المهتمين ويوزع الإعلان على الجهات ذات العلاقة ويعلق في كل كليات جامعة صنعاء ويرسل إلى الجهات الأخرى من خارج جامعة صنعاء لتكافؤ الفرص أمام الباحثين والمهتمين وهذه هي النقطة الأولى أما النقطة الثانية فهي تشكل لجنة فنية للبحث في المشاريع البحثية التي تقدم فتشكل مجموعات بحثية وتعد مشروع البحث وينظر في هذه البحوث التي نقدم خلال فترة الإعلان عن رغبة المركز لإجراء دراسة معينة بمحاور معينة وينظر يدون الأسماء إلى مشاريع الأبحاث بحيث يتم اعتماد أفضل المشاريع المقدمة وبالتالي يتم إجراء تعاقد بين مركز التدريب والدراسات السكانية والمجموعة البحثية التي تفوز بإجراء أو تنفيذ هذه الدراسة في المركز لدينا لجنة علمية أيضاً واللجنة العلمية تنظر في مكونات البرويوزل وأيضاً تنظر في أدوات جمع البيانات حتى تفي بالغرض الذي من أجله أجريت هذه الدراسة أثناء النزول الميداني يقوم المركز بالإشراف والمتابعة الميدانية على الباحثين وجمع البيانات أيضاً تدخل البيانات ويشرف على دقة البيانات ونظافتها تنظيف البيانات بحيث أن البيانات تكون صادقة لما جاءت من الميدان ولا تغفل الكثير من المهام المطروحة أو الأسئلة أيضاً أحياناً بعض الدراسات لا تستند فقط إلى البيانات الكمية وإنما تدخل في الدراسات النوعية والمقابلات المتعمقة ومجموعة النقاش .......... وبالتالي يشرف المركز على النزول الميداني وعلى جمع البيانات وعلى إدخال البيانات واستنباط المؤشرات ومن ثم كتابة التقرير بشكلها النهائي ولا تعطى المخصصات بالكامل إلا وفقاً لآلية نتبعها تعطي للباحثين أو المجموعة البحثية جزء معين أثناء توقيع الاتفاقية جزء أثناء النزول الميداني ويحتفظ بالجزء الأخير إلى أن تقر اللجنة العلمية أحقية المجموعة البحثية من المخصص بعد التأكد من تسليمها لتقرير البحث بشكل كامل ومتناغم مع المعطيات الحديثة لإجراء البحوث العلمية .[c1]أبرز التحديات السكانية وسبل مواجهاتها* على ضوء النتائج النهائية للتعداد عام 2004م وكيف تنظرون في مركز التدريب والدراسات السكانية بجامعة صنعاء وبشكل عام إلى ما أظهرته تلك النتائج من مؤشرات.. ومن خلال ذلك برأيكم ما هي ابرز التحديات السكانية التي لازالت قائمة وتحتاج إلى جهود كبيرة لمواجهتها ؟[/c]حقيقتة بالنسبة للنتائج النتائج يمكن أن تمثل تغيرا ايجابي وإن كان بسيط لكنه أحدث تغيير إيجابي بسيط لكنه أحد تغير مثلا ً النمو السكاني في اليمن أصبح أقل مما كان بسيط ولكن علينا أن لا نستريح لهذه النتائج أو نأخذها بأنه حققنا الكثير نعم أن إنجاز ملموس وفي بعض المؤشرات في مجال توقع الحياة عند الميلاد وفي مجال الخصوبة وفي مجال وفيات الأمهات وفي مجال بشكل عام الوفيات وفي مجال استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلا أنه ما زلنا في الجمهورية اليمنية نعاني من ارتفاع هذه المعدلات على الرغم من التحسن إلا أن التحسن لا يرثي المجتمع أي أننا لم نصل بعد إلى المستوى الرخى عن هذه المعدلات واعتقد أن مؤسسات الجمهورية اليمنية برمتها كدولة بكاملها وسواء مؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني أو الجهات الدائمة لا زالت تنظر بأمل تحقيق ما يمكن تحقيقه لتحسين هذا الوضع واعتقد انه ابتداء من القيادة السياسية ومرورا بالحكومة ومجلس النواب وجهات أخرى ذات علاقة مدركين إن اليمن مازالت تعانى من قضايا النمو السكاني المتسارع وما يلتهم من موارد التنمية وبالتالي تلاشي الجهود التي تبذلها الجمهورية اليمنية في تحسين الأوضاع تحسين فعلى لان نمو السكان بالرغم من تحسنه عند ما كان علية لايزال يمثل مشكلة ولا تزال اليمن من أعلى المعدلات في الكثير من القضايا ذات العلاقة بالسكان وفيات الأمهات الخصوبة الكلية وغيرها وبالتالي اعتقد انه الآن توجهات القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة ومنضمات المجتمع المدني والجهات الداعمة والمهتمة لا تزال تبحث عن الوسائل الأكثر ملائمة للتدخل والتأثر في تقليص هذه المعدلات وتحسبن الأوضاع المعيشية أو تحسين الأوضاع السكنية للجمهورية اليمنية .[c1]دور المركز في مساعدة الحكومة على تنفيذ خططها في المجال السكاني* اظهر البرنامج العام للحكومة للفترة القادمة عن توحد حكومي جاد لمعالجة العديد من المشكلات والتحديات السكانية ولعل من أبرزها مسالة الهجرة الداخلية غير المنظمة من الريف إلى الحضر .. ترى ما الذي يمكن للمركز تقديمه أو عملة ربما من شانه مساعدة الحكومة وتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها في هذا الجانب ؟ [/c]حقيقة البحوث تعتبر الأداة التي تهيئ لصانع القرار أن تتخذ القرار المدروس واعتقد أن الدراسات عديدة أجريت سواء من قبل المركز أو من خارج المركز مؤسسات كثيرة تعمل في هذا المجال وليست حكاية الهجرة الداخلية النوح من الريف إلى الحضر وتشكل الجماعات التي تسكن في إطار المدن الكبيرة لا نقول مهمشة وإنما هي همشه نفسها بسكنها غير المنظم الذي لا يتواكب مع قدرات وخطط الدولة لاستيعاب مثل هذا الكم الكبير فاعتقد أن الدراسات موجودة ربما قديمة بعضها نأمل أن يتم التنسيق مع الجهات الحكومية ومركز التدريب والدراسات السكانية بجامعة صنعاء والمراكز المماثلة بجامعة عدن أو جامعة صنعاء كمركز النوع الاجتماعي ومركز الدراسات الأخرى إبداء الرأي حول أهم القضايا التي يمكن أو التبعات التي يمكن إن تؤثر عليها هذه الهجرة العشوائية والكبيرة من الريف إلى المدن الرئيسية والعبء الذي يمثل تحديا كبيرا للدولة ونأمل إن يتم التواصل مابين الجهات المعنية بضع القرار والمؤسسات البحثية سواء مركز التدريب والدراسات السكانية أو غيرها من المؤسسات البحثية بالجامعات اليمنية المختلفة واعتقد إنا أن من الصواب أن لا يتخذ قرار إلا القرار المدروس حول ما هو حجم المشكلة ما هي العوامل التي أدت إلى هذه المشكلة وما هي المقترحات للحلول وعلى الحكومة أو متخذ القرار أن يتخذ القرار الأنسب والأكثر ملائمة لها وفق لمقدور محددة .