تحتفل بلادنا وسائر بلدان العالم بعيد الأول من مايو “عيد العمال” وهي مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً خصوصاً وأن الإدارات في كل مرفق ومصنع ومنشأة.. خاصة أو حكومية تتوج عمالها في هذا اليوم.إن الحديث عن هذه المناسبة كبير وقد يحتاج منا إلى مئات المقالات حول تاريخ الحركة العمالية منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى اليوم إلا أن ما يميز كل حقبة عن مثيلاتها هو احترام العامل من حيث الحقوق والواجبات وكذا التفاني الحقيقي في التعامل مع العامل في المنشآت الخاصة أو في مؤسسات القطاع العام..فقد أولت الأنظمة الاشتراكية قبل انهيار جدار برلين الطبقة العمالية جل اهتمامهاً أذا ما قارنا تاريخ الحركة العمالية في العالم حيث راحت الأنظمة الاشتراكية تبني اقتصادها على مبدأ الشراكة وخلق الألفة بين العامل والناتج القومي، فحتى منتصف التسعينات من القرن الماضي كانت الطبقة العاملة العالمية ترتفع نسبة معدلات انقطاعها عن العمل تدريجياً لأسباب سياسية واقتصادية أو ما تسمى بسياسة القطب الواحد .. فالنظام الرأسمالي لا يعطي لأي عامل كامل حقوقه إذا توقف عن العمل،مما سبب ارتفاع في معدلات البطالة فاقت الخيال لأسباب تتعلق بانهيار النظام الاشتراكي من جهة وأسباب أخرى متمثلة بالتطور التكنولوجي الذي أصاب المؤسسات الرأسمالية الكبيرة بالكسل أذ اعتمدت كل الاعتماد على الآلة وأجهزة الكمبيوتر والتقنية العالية التي حلت محل الكادر المتخصص، فأكبر مصنع في باريس أو برلين أو بلفست كانت جدرانه بالأمس تحوي 03000الف عامل اليوم صارت تحوي أقل من ربع هذا العدد بسبب حلول الآلة مكان العامل.ومع هذا التطور وما صاحبته من عوامل أخرى شملت صراعات اقتصادية بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان شرق اسياء التي فجرت بؤر الصراع وفتحت مناطق ساخنة وما ألت إليه الألفية الجديدة من أزمة اقتصادية جعلت معدلات العمالة تتفاقم ليس في اليمن وإنما في العالم أجمع اذ تراجعت نسبة العمالة إلى أكثر من النصف لعدة تخمينات ووقائع أفرزتها العولمة من خلال حقب زمنية مضت لتدق رأس العمالة في العالم عرض الحائط ندرك من أن لسنا خارج هذه الأزمة ولكن ثقتنا كبيرة من أن قيادتنا الحكيمة تراعي حقوق العمال في بلادنا وستعمل على تحسين وضع وصرف المستحقات الضرورية للعاملين كونهم ركيزة من ركائز العمل الاقتصادي.