صنعاء / بشير الحزمي :أكد الأخ / عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى أن عدم تحديد سن معينة للزواج ليس من مصلحة الفتاة القاصر ولا المجتمع ولا الوطن الذي يحتاج إلى أمة تتمتع بالصحة والعافية والرشد لتنهض بأعبائه لا لتضيف أعباءً عليه.وقال في افتتاح الندوة العلمية حول الأدلة الشرعية والصحية والاجتماعية على جواز تحديد سن الزواج التي نظمتها صحيفة (الميثاق) يوم أمس بمعهد الميثاق للدراسات والبحوث في العاصمة صنعاء إن موضوع الندوة متعلق بمستقبل المجتمع اليمني وقد أخذ حقه من النقاش والتداول والأخذ والرد خلال الفترة السابقة.وأكد أن تحديد سن الزواج من أهم الأولويات التي تتأسس عليها الأسرة السعيدة التي تعد نواة للمجتمع الصالح. وقال إن ما يؤكد الحاجة إلى تحديد سن للزواج أن المجادلين في هذه القضية يرفضون من حيث المبدأ هذا التحديد وهذا يعني أن الفتاة القاصر ستبقى ضحية مباحة لكل متربص بالزواج منها بغض النظر عن فارق السن وشرط الكفاءة.وأضاف : لا أعتقد أن عاقلاً يستطيع أن ينفي وقوع الظلم في زواج القاصرات فالقاصرة إذا وقعت ضحية زواج كهذا فإن ذلك يعني أنها لم تستشر في مستقبلها هذا إذا كان سنها يسمح لها أصلاً بإدراك مصلحتها وتلك مسؤولية يتحملها بالضرورة ولي الفتاة القاصر الذي ينبغي عليه أن يتحرى مصلحتها كشرط لصحة ولايته عليها وإلا سقطت ولايته كما يرى الفقهاء.من جانبه أكد حسن الشيخ وكيل وزارة الأوقاف أنه في عصرنا الحاضر تغيرت الأحوال وحصلت بإباحة زواج الصغيرة أضرار نشأت بسبب سوء تصرف الإنسان وما سنت القوانين وضبطت تصرفات البشر إلا بسبب ذلك.بدوره اعرب الدكتور قاسم سلام عضو مجلس الشورى الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي عن اسفه الشديد لان الحديث عن ظاهرة زواج القاصرات بات التعامل معه خارج اطار المفاهيم التشريعية والقانونية وكأنه حالة عابرة خارج المجتمع الذي نعيش فيه ونطمح الى ترسيخ العدالة والمساواة فيه والبناء المستقبلي له.وقال ان زواج القصر ظاهرة تذكرنا بالجاهلية الأولى ولا يكفي ان يوصف بانه اغتصاب حيواني ليس له علاقة بالقيم السماوية والاعراف والضوابط الاخلاقية.