الحوار هو السبيل الصحيح والأمثل لمعالجة القضايا التي تهم الوطن وإزالة أية تباينات في الرأي بين أطراف العمل السياسي. تلك حقيقة إيمانية قيادية راسخة تؤكدها التطبيقات والممارسات العملية في التزام الأخ القائد الرمز علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في التعامل الحكيم ونهج السياسة العليا في نظامنا الديمقراطي الذي يقوم على التعددية والاحترام الكامل للآخر ولكافة الآراء والمواقف وتفاعلاتها داخل المجتمع والحرص على أن المعارضة جزء لا يتجزأ من الحركة العاقلة المتقدمة في نهر الحياة اليمنية وحقيقة في فلسفة التدافع من أجل بلوغ الأفضل في تطوير المجتمع وتحقيق غاياته العليا وبناء الدولة وتعزيز دورها العصري وتجويد وظائفها الحضارية باعتبار أن ذلك هو هدف كل أبناء الوطن سواءً أكانوا في مواقع المسؤولية.. أم خارجها أو في أية خلية فاعلة في نبض المجتمع وأهمها اليوم كما يقتضيه النظام الديمقراطي الأحزاب والمنظمات السياسية في أعلى الهرم التقييمي لمؤسسات المجتمع المدني.. فمن أين يأتي القادة وصُــناع القرار ورواد الإدارة الحديثة في المجتمعات المعاصرة؟! إلاّ منها.. وكيف يصلون إلى النتيجة العقلانية المطلوبة والتي أنضجتها لأبعد الحدود تجربة مائتي عام من الديمقراطية التعددية التي هي الصائن والحارس الأول للمصالح العليا في كل دولة ومجتمع وبقوة التدافع والتنافس الديمقراطي؟! إلاّ بالحوار وبهم!!. ولاشك أن المفتاح الأول كما أوضحه الأخ الرئيس القائد هو الحوار وهو الذي يخلق التفاهم ويزيل التباين ويوجد القواسم المشتركة بين الجميع..ويوظف قوتهم وإمكاناتهم لخدمة المصلحة الوطنية العليا التي هي فوق كل أنواع المصالح الضيقة. ولاشك أن الإيمان بالديمقراطية بكل قيمها ووسائلها والالتزام بها في تنفيذ كل الاستحقاقات يعتبر الضمانة الأولى، وهناك ضمانة ميثاقية متميزة أوضحها الأخ الرئيس القائد في هذا الصدد حين قال لقيادة الأحزاب السياسية في لقائه بهم يوم الجمعة : ((إن رئيس الجمهورية هو رئيس لكل الأحزاب في الوطن ولكل أبناء الوطن دون استثناء مؤكداً حرصه على إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة شفافة وآمنة يفتخر بها كل أبناء الوطن وكل المحبين لليمن ))وقد نص ميثاقنا الوطني بوضوح كامل وصريح لا لبس فيه على هذا الالتزام القيادي الذي أشرنا إليه حين رسم الصلة العميقة لرئاسة الجمهورية بالشعب وتكويناته ومنبعها منه وبكل سلطات الدولة ومؤسساتها ولما ترمز إليه من معانٍ عظيمة جعلت منها عامل التوازن والاستقرار والانسجام بل وحملتها مسؤولية العمل على معالجة الخلافات التي قد تحدث بين سلطات الدولة أو داخل أجهزة الحكومة أو بين الحكومة وبين فئات شعبية أو أحزاب أو منظمات أو بين الفئات الشعبية أو الأحزاب والتنظيمات السياسية نفسها لتساعد على حصر ((الخلافات داخل الإطار الديمقراطي)) ليبقى ذلك من أعظم مسؤولياتها طبقاً للدستور حيث تؤدي أعظم عمل يخدم المصلحة العليا للوطن وهو حماية الدستور وترسيخ قواعد الديمقراطية.
