صنعاء / سبأ :تبدأ اليوم بالعاصمة صنعاء فعاليات الاجتماع الثاني عشر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ، والملتقي العلمي الخامس التي تستضيفه اليمن خلال الفترة 12-10 نوفمبر الجاري .وسيناقش الاجتماع دليلوالملتقي العلمي السادس ,المقرر انعقاده بالجماهيرية الليبية في ديسمبر 2009 ، في موضوع الحقوق الاقتصادية والسياسية من منظور دستوري.كما سيستعرض الاجتماع أوراق عمل أعدتها الأمانة العامة للاتحاد حول تنظيم مؤتمر علمي في دور الرقابة الدستورية في بناء دولة القانون ، بالإضافة إلى استعراض مذكرة الأمانة حول مشروع صياغة لوائح الاتحاد في ضوء التعديلات التي أدخلت عليها، ومذكرة الأمانة حول تفعيل اتفاق التعاون مع لجنة فينيسيا ، والاستفادة من موقعها ,وعرض التقرير السنوي حول نشاط الاتحاد خلال عام 2008.كما سيصاحب الاجتماع فعاليات الملتقي العملي الخامس حول الضمانات الدستورية للمحاكم العادلة وفقه القضاء الدستوري ، والتي سيتم خلالها عرض تقارير تلخص الأبحاث المقدمة من الدول الأعضاء. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية المشاركة خصوصا في مجال تبادل الخبرات والتجارب والأفكار في مجال الرقابة الدستورية، وتوسيع دائرة التعاون بين الدول العربية، وبما يحقق الانسجام والتناغم في القضاء الدستورى العالمي.وقد أكد رؤساء وفود وصلوا أمس للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 12 لمجلس إتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية التي ستبدأ أعمالها اليوم بصنعاء أهمية انعقاد هذه الدورة كونها ستناقش محاور هامة وتعرض تجارب الدول المشاركة.وتوقع رئيس المحاكم الدستورية بجمهورية السودان المستشار عبدالله الأمين البشير ،ورئيس المحكمة الدستورية بدولة الكويت المستشار راشد عبد المحسن الحماد، ورئيس المحكمة الدستورية بمملكة البحرين إبراهيم محمد حميدان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان تخرج الدورة بتوصيات وقرارات تسهم في تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات القضائية والدستورية خاصة ما يتعلق بالضمانات الدستورية في المحاكمة العادلة والقضاء الدستوري.فيما أوضح رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية محمد أثركي والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية المستشار ماهر البحيري ورئيس المحكمة الدستورية بجمهورية الجزائر طيب فراحي أن دورة صنعاء ستقف أمام المحاور الرئيسية التي تم الإعداد لها من قبل اللجنة التحضيرية منها محور الضمانات الدستورية في المحاكم العادلة الذي يشكل نقطة بارزة في هذا الاجتماع .كان في الاستقبال نائبا رئيس المحكمة العليا القاضي محمد علي البدري والقاضي الدكتور علي ناصر سالم وسفراء كل من دولة الكويت والمغرب والجزائر والسودان.