صنعاء / سبأ :دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء سائقي السيارات، التي تحمل لوحات حكومية أو جيش، إلى عدم إلصاق أية صور أو ملصقات دعائية عليها لأي مترشح كان، باعتبارها ملكية عامة للدولة يجرم قانون الانتخاب استغلالها في الدعاية.وأوضح رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية في اللجنة عبده الجندي، أن هذه المخالفة هي الوحيدة التي رصدها المراقبون الدوليون وبشكل كبير.. محذراً من أن اللجنة ستقوم بعمل حجوزات مرورية للسيارات المخالفة، وتطبيق العقوبات التي نص عليها القانون في حال استغلال المال العام لأغراض الدعاية.وأشار الجندي، في المؤتمر الصحفي اليومي الذي تقيمه اللجنة في المركز الإعلامي للانتخابات، أن اللجنة رصدت عددا من الاعتداءات على الدعاية الانتخابية يقوم بها لاجئون صوماليون. وجدد دعوة اللجنة الأحزاب المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية؛ تكليف بعضا من قياداتها لإجراء مناظرات سياسية لتوضيح برامجهم الانتخابية، بعيداً عن التجريح والإساءة للآخرين.وقال رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية إن اللجنة أوفت بالتزاماتها تجاه أحزاب اللقاء المشترك، ولم يبق من التزامات سوى تسليم نسخة إلكترونية من سجل الناخبين لهم.من جانبه؛ أوضح رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني والرقابة علوي المشهور، أن إجمالي المترشحين لانتخابات المجالس المحلية بلغ 18762 مترشحا ومترشحة، يتصدرهم المستقلون بعدد 6793 مترشحا ومترشحة، فيما بلغ عدد المترشحين عن المؤتمر الشعبي العام 6659 ، و3636 مترشحا عن التجمع اليمني للإصلاح، و891 مترشحا للحزب الاشتراكي اليمني، و205 مترشحين باسم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، بينما يتوزع بقية المترشحين على الأحزاب الأخرى وعددها 21 حزبا وتنظيما سياسيا.ونوه المشهور بأن قضية مشاركة المرأة في الانتخابات مرتبطة بالأحزاب والتنظيمات السياسية، التي لم تدفع بمشاركة واسعة للنساء في المحليات، داعياً الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى تجييش أعضائها وأنصارها لدعم المرأة يوم الاقتراع سواء مستقلة أو حزبية.. آملا أن تحظى المرأة بنسبة عالية في المجالس المحلية القادمة.وأشار المشهور إلى أن اللجنة منحت 41 منظمة محلية غير حكومية تراخيص للرقابة على الانتخابات، بناء على دليل الرقابة الذي ينص أن تكون حاصلة على ترخيص حكومي ولها اهتمام بالشأن السياسي والديمقراطي، كما يشترط أيضاً تأهيل المنظمة لمندوبيها الذين سيراقبون الانتخابات.إلى ذلك؛ أشار رئيس قطاع الإحصاء والدراسات والبحوث باللجنة سالم الخنبشي، إلى أن عملية تدريب (لجان الصناديق) ستكون سهلة وميسرة مقارنة بأساليب التدريب الأخرى التي قامت بها اللجنة تجاه اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية، حيث إن عددها لن يتجاوز 30 مشاركا ومشاركة، وستتركز عملية التدريب حول ما يخص عملية الاقتراع فقط.فيما أوضح أمين عام اللجنة العليا للانتخابات شائف الحسيني، أن مهمة الأمانة العامة هو تحويل ما تقره اللجنة من إجراءات إلى أشياء ملموسة في الميدان، في مقدمتها تدريب موظفي اللجنة البالغ عددهم حوالي 400 موظف في المركز والفروع، الذين تلقوا تدريبات بقانون الانتخابات والجوانب الفنية لإدارة العملية الانتخابية والتعامل مع الحاسوب، وأيضاً الجوانب الفنية فيما يتعلق بالمناطق وجغرافيتها.وأوضح الحسيني أن ميزانية اللجنة تقوم على ما يصرف من ميزانية الدولة، وأيضاً المساعدات التي تقدمها الدول المانحة التي عادة تقتصر على جانب الدعم الفني والأجهزة والمعدات التي تتطلبها العملية الانتخابية.
