صنعاء/سبأ: تمهيداً للبدء في الإنتاج من المشروع الكبير للغاز الطبيعي والذي يُتوقع أن يصل 6.9 مليون طن من الغاز الطبيعي سنوياً نفذت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيَّل تقييم شامل ودقيق للآثار البيئية والاجتماعية المحتملة لهذا المشروع الذي يعد أحد الاستثمارات الضخمة باليمن .صرح بذلك لموقع سبتمبرنت" خالد احمد إسحاق مدير دائرة العلاقات العامة في الشركة الذي قال إن الشركة ستوفر فرصاً لتنمية المجتمعات في المناطق المتأثرة وتهدف دراسة تقييم الأثر إلى إعطاء السلطات الحكومية والشركاء والمجتمعات تحليلاً دقيقاً عن البيئات المعيشية والتي قد تتأثر من المشروع وكذا الاستجابة الإدارية التي تنتهجها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيَّل لمعالجة الشواغل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.وأشار إسحاق إلى أن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيَّل قد أجرت منذ العام 1997 مجموعة من المسوح والدراسات وذلك على طول مسار خط الأنبوب الذي سيربط محطات المعالجة قرب صافر (بمحافظة مأرب) بمحطة التصدير في بلحاف (على ساحل محافظة شبوة) وقد وقع الاختيار النهائي لمسار خط الأنبوب وموقع محطة التسييل للشركة بعناية من قبل خبراء وطنيين ودوليين وذلك من بين عدد من البدائل حيث تم اختيار مسار يمر بشكل أساسي عبر الصحارى وبعض المناطق غير المكتضة بالسكان لتقليل الآثار على البيئات المعيشية والموائل الطبيعية وأضاف إسحاق أن الدراسات المنفذة قد تناولت طيف واسع من القضايا تتراوح بين قضايا التربة والمياه الجوفية، والموارد الطبيعية والبحرية الغنية بالتنوع الحيوي مروراً بالمواقع الأثرية، والإمكانات الاقتصادية والسياحية وتلك المتعلقة بالبنى التحتيةوأكد إسحاق أن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيَّل بالتشاور مع الجهات الحكومية اليمنية قامت بتطوير خطط للتخفيف والتعويض العادل إزاء أية خسائر محتملة في المدى القصير وكذلك لحماية الموارد الطبيعية ، متوقعاً أن يساهم تنفيذ المشروع في إنعاش نمو الاقتصاد اليمني إلى جانب ما سيوفره من فرص عمل واستثمار وتنمية في المناطق التي سيُنفذ فيها المشروع. ولكي تعالج الآثار الاجتماعية والبيئية الناجمة عن إنشاء خط الأنبوب ومحطة التسييل فقد قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيَّل بالتشاور مع الجهات الحكومية اليمنية بتطوير خطط للتخفيف والتعويض العادل إزاء أية خسائر محتملة في المدى القصير وكذلك لحماية الموارد الطبيعية.